قرار حكومي بطباعة الأسعار على 7 سلع أساسية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن عدد السلع الغذائية المقرر إلزام المصانع بطباعة الأسعار عليها قبل الوصول إلى المستهلك، وفق قرار مجلس الوزراء المعلن أمس، والذي أشار إلى التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية بتحديد أسعار عادلة لها، مع دراسة صدور قرار بتحديد أسعار السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ هناك أولوية بوضع أكثر من بند على المنتج بخلاف السعر من أجل ضبط الأسواق وإحداث توازن في أسعار السلع، قائلة إنّ المنتج سيتضمن طباعة «تاريخ الإنتاج - سعر المستهلك - الوزن الصافي»، والسلع المحدد البدء بها لتحديد أسعارها لمدة زمنية محددة، هي 7 سلع وتشمل على التالي:
- السكر.
- الزيت.
- الأرز.
- الدقيق.
- المكرونة.
- الشاي.
- منتجات الالبان من الجبنة ومعلبات اللبن.
بيانات إلزامية على منتجات السلعونوهت المصادر، بأنّ بيع وتداول السلع السابقة سيكون مرتبط بتاريخ الانتاج المدون على العبوة، قائلة: «وفقا للقرار 330 لسنة 2017 فسيتم وضع السعر على العبوات، في خانة (س ب م - سعر البيع للمستهلك)، وسيكون السعر مطابقا لشهر وتاريخ الإنتاج، ما يقلل عمليات تخزين واحتكار السلع.
وأوضحت المصادر، أنّ قرار الحكومة سيؤدي إلى إنسيابية في السوق وزيادة المعروض من السلع في الأسواق، ما يُحدث توازنا كبيرا في الأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع السكر التموين وزارة التموين أسعار السلع الحكومة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قادربوه يبحث مع الحويج أسباب ارتفاع الأسعار وتفعيل صندوق موازنة الأسعار
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله محمد قادربوه”، اجتماعاً بمقر ديوان الهيئة في طرابلس مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، “محمد الحويج”.
وتركزت المناقشات على أسباب ارتفاع أسعار واردات السلع والخدمات الأساسية المحلية، وآليات تفعيل صندوق موازنة الأسعار، بما في ذلك معالجة الالتزامات المالية والقضايا القانونية المتعلقة بالصندوق، وإيجاد بدائل تضمن إيصال السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأكدت الهيئة خلال الاجتماع على أهمية اتخاذ التدابير العاجلة لضمان استقرار أسعار السلع والخدمات، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشددت على ضرورة التزام وزارة الاقتصاد والتجارة بالتوجيهات والإجراءات الرقابية لضمان تقديم الخدمات المطلوبة وحماية الاقتصاد الوطني.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة والحياة الكريمة للجميع.