إحالة أوراق المتهمين بقتل شاب وإصابة آخرين بالشرقية للمفتى
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم إحالة أوراق 3 متهمين إلى مفتى الديار المصرية، وحددت جلسة 11 فبراير المقبل، للنطق بالحكم؛ لاتهامهم بالاشتراك فى قتل شخص وإصابة آخرين بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.
صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامى زين العابدين عيدة، والمستشار شادى المهدى عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.
تعود أحداث القضية رقم 4102 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4257 كلى جنوب الزقازيق لسنة 2023، ليوم 5 سبتمبر الماضى، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: سلامة س ع م، وخالد أ ع م، وشقيقه محمد أ ع م، إلى المحاكمة الجنائية فى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بأنهم فى يوم 5 سبتمبر الماضى، وبدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، قتلوا المجنى عليه عمر محمد راشد سليمان، وشرعوا فى قتل المجنى عليهما محمد م ال ع ال، وعبدالرحمن أ ف م، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار بسبب خلافات سابقة. جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد أعدوا لجريمتهم سلاحين ناريين (بندقيتين آليتين) وعصا (شومة) وسيارة تحمل لوحات معدنية رقم (ج هـ و 6383)، وتوجهوا إلى المكان الذى تيقنوا سلفًا من وجود المجنى عليهم فيه وأطلقوا صوب المجنى عليهم أعيرة نارية أودت بحياة المجنى عليه الأول وأصابت المجنى عليهما الثانى والثالث، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم. تم ضبط المتهم الأول وبحوزته السلاحين الناريين (بندقيتين آليتين) المستخدمين فى الجريمة، و145 طلقة لذات العيار، والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العاشر من رمضان الشرقية قتل شروع في قتل جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
إحالة ملف المتهمين بقضية التآمر بتونس إلى دائرة الإرهاب
قررت محكمة التعقيب "النقض"، في تونس؛ رفض طعن هيئة الدفاع عن المعتقلين في ملف"التآمر"، وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة في "الإرهاب".
واجتمع قضاة المحكمة الثلاثاء الماضي، للنظر في طعون لسان الدفاع المتعلقة بملف "التآمر" الذي تم على إثره اعتقال عدد كبير من المعارضين السياسيين منذ شباط/ فبراير من عام 2023 بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وقالت عضو هيئة الدفاع المحامية منية بوعلي الأربعاء، في تصريح لـ"عربي21"، إن "المحكمة رفضت الطعون وقررت الإحالة على الدائرة الجنائية المختصة في الإرهاب".
وأكد المحامي مختار الجماعي لـ"عربي21" أنه "تم رفض الطعن ما يعني نهاية مرحلة التحقيق وترحيل الملف لطور المحاكمات العلنية، لذا من المتوقع تعيين بداية الجلسات في خلال شهرين تقريبا".
ويقبع في السجون شخصيات سياسية بارزة بتهمة التآمر وهم القيادي السابق بحركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، والمحامي غازي الشواشي، والمحامي رضا بالحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، وعضو جبهة الخلاص، وأستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك، والناشطة شيماء عيسى، والمحامي الأزهر العكرمي، ورجل الأعمال كمال اللطيف.
وتوسعت التحقيقات في ملف "التآمر" وبلغ عدد المشمولين بالقضية أكثر من 40 شخصا بين موقوفين ومن هم بحالة سراح أو صادر بحقهم بطاقات حبس، وفق فريق الدفاع.
ويواجه المشمولون بالتحقيق، تهما وصفها الدفاع بـ"القاسية جدا" على اعتبار أنها تصل للإعدام، مؤكدين أن الملف "سياسيا" وليس قضائيا. على حد قولهم.
وكانت جبهة الخلاص، وجهات حقوقية وطنية وأيضا خارجية وعائلات المعتقلين قد طالبوا بضرورة إطلاق سراح المعتقلين واعتبارهم في حالة احتجاز قسري، وأن تهمتهم الوحيدة معارضة النظام.
ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، تشهد تونس حالة من التأزم السياسي بين معارضة تعتبر ما يحصل بالبلاد انقلابا على الشرعية مقابل تأكيد من الرئيس الحالي قيس سعيد أن البلاد تخوض حرب تحرير وطنية وأنه لاعودة للوراء.
ومنذ لحظة اعتقال الشخصيات السياسية تواترت التحركات الاحتجاجية من المعتقلين أنفسهم عبر مقاطعة التحقيقات وإضرابات الجوع بالسجون وكذلك اعتصامات العائلات والدخول في إضرابات متتالية.
صور متداولة أذهلت العالم لما التقطه الطيران المسير مساء اليوم من سماء صنعاء(تفاصيل)