زي النهاردة.. الجامعة العربية تصدر القرار 142 لرفض تقسيم فلسطين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
تمر علينا اليوم الخميس الموافق 14 شهر ديسمبر، ذكري إصدار الجمعية العمومية لجامعة الدول العربية القرار رقم" 142" الرافض لمشروع، حيث أصدرت هذا القرار في 14 شهر ديسمبر عام 1946 والذى أقرته الأمم المتحدة فى العام التالي.
وتبادرت فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع تحديد منطقة دولية حول القدس، فى تقرير لجنة بيل من ١٩٣٧ وتقرير لجنة وودهد من ١٩٣٨، وصدر هذان التقريران عن لجنتين تم تشكيلهما من قبل الحكومة البريطانية لبحث قضية فلسطين إثر الثورة الفلسطينية الكبرى التى اندلعت بين السنوات ١٩٣٣ و١٩٣٩.
ونص إعلان التقسيم الذى صوتت الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة رقم ١٨١، والذى أُصدر بتاريخ ٢٩ نوفمبر عام ١٩٤٧ إلى إنهاء الانتداب البريطانى على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى ٣ كيانات جديدة:
إنشاء دولة عربية تبلغ مساحتها حوالى ١١ ألف كيلو متر، ما يمثل ٤٢.٣٪ من فلسطين، وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبى الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبًا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودى مع مصر.
- إنشاء دولة يهودية تبلغ مساحتها حوالى ١٥ ألف كيلو متر، ما يمثل ٥٧.٧٪ من فلسطين، وتقع على السهل الساحلى من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقى بما فى ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب بما فى ذلك أم الرشراش أو ما يعرف بإيلات حاليا"و اعتبار القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة، تحت وصاية دولية.
وفى مساء ٢٩ نوفمبر، جرى التصويت ووافقت ٣٣ دولة على التقسيم، و١٣ صوتا ضده،
وامتنعت ١٠ دول عن التصويت، وغابت دولة واحدة، حيث وافقت الدول العظمى فى ذلك الحين - الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا على خطة التقسيم، باستثناء بريطانيا التى أدارت سلطة الانتداب، والتى فضلت الامتناع،ومن بين الدول المعارضة للخطة كانت جميع الدول العربية والإسلامية، وكذلك اليونان، والهند، وكوبا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الثورة الفلسطينية الجمعية العمومية الدول العربية جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
لليوم الخامس: “العدل الدولية” تواصل جلساتها لمساءلة العدو الصهيوني بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/وكالات تتواصل في لاهاي، لليوم الخامس جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الاحتلال الإسرائيلي الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضه حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الاحتلال الإسرائيلي حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.