البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
#سواليف
قرّرت لجنة عمليّات السّوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني ، في اجتماعها الثّامن والأخير لهذا العام، الإبقاء على #أسعار #فائدة أدوات السّياسة النّقديّة عند مستواها الحاليّ دون تغيير، مؤكدةً استمرار البنك المركزيّ في متابعته الدّقيقة لأداء الاقتصاد الوطنيّ، والتّطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية الجيوسياسية في المنطقة.
وناقشت اللّجنة بشكل تفصيليّ مؤشرات أداء الاقتصاد الوطنيّ، وفقاً لما أظهرته آخر البيانات الاقتصاديّة المُتاحة عن عام 2023، وفي مقدمتها الاحتياطيّات الأجنبيّة للبنك المركزيّ التي بلغ مستواها 17.2 مليار دولار، والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السّلع والخدمات 7.6 شهراً، و #الودائع لدى #البنوك التّي سجّلت ارتفاعاً (على أساس سنوي) بمقدار 1.4 مليار دينار في نهاية شهر تشرين أول من عام 2023، وبنموٍّ نسبته 3.3%، لتبلغ 43.3 مليار دينار. كما ارتفعت التّسهيلات الائتمانيّة بالدّينار الممنوحة من قبل البنوك (على أساس سنوي) بنحو 1.3 مليار دينار، وبنمو 4.6%. وأكّدت اللّجنة ثقتها بصلابة الجهاز المصرفيّ الأردنيّ وسلامته ومنعته كما تعكس أحدث مؤشرات السلامة المالية.
واطّلعت اللّجنة على تطوّر مؤشرات القطاع الخارجيّ في المملكة. إذ سجّل الدّخل السّياحي ارتفاعًا بنسبة 30.5% خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2023، وبلغت الصّادرات الوطنيّة السّلعية 6.3 مليار دينار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحاليّ، وارتفعت حوالات الأردنييّن العاملين في الخارج بنسبة 1.1% لتصل إلى 2.0 مليار دينار خلال الشّهور العشرة الأولى من عام2023 ، وفي نفس الوقت، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الدّاخل إلى المملكة بنسبة 20.9% خلال النّصف الأوّل من عام 2023 ليبلغ 776 مليون دولار. وكان الاقتصاد الوطنيّ قد سجّل نمواً فاق المتوقع، بنسبة 2.7% خلال النّصف الأوّل من العام الحاليّ، هذا فضلاً عن انخفاض معدل التّضخم إلى 2.1% خلال الشّهور الأحد عشر الأولى من عام 2023.
مقالات ذات صلة إصابة 36 جنديا إسرائيليا في غزة خلال 24 ساعة.. 7 في حالة خطيرة 2023/12/14المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أسعار فائدة الودائع البنوك ملیار دینار الأولى من من عام 2023
إقرأ أيضاً:
موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي 2025 لتحديد سعر الفائدة
يترقب العديد من المصريين موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري، وذلك بعد التغيرات الملحوظة في السياسات النقدية التي شهدها العام 2025، ويعتبر اجتماع البنك المركزي بمثابة لحظة حاسمة بالنسبة للعديد من القطاعات الاقتصادية، حيث يتم تحديد أسعار الفائدة التي تؤثر بشكل مباشر على الإيداع والإقراض في البنوك المصرية.
آخر قرارات البنك المركزيشهدت الاجتماعات الأخيرة للبنك المركزي المصري تغييرات كبيرة، حيث قررت اللجنة السياسة النقدية في الاجتماع الأخير في 17 أبريل 2025 خفض أسعار الفائدة، جاء هذا القرار بعد فترة طويلة من تثبيت أسعار الفائدة، حيث خفض البنك المركزي لأول مرة منذ مدة طويلة أسعار الفائدة بنسبة 2%، لتصل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.
الاجتماعات المقبلة للبنك المركزيبالنظر إلى تقويم الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي المصري في 2025، فإن مواعيد الاجتماعات المتبقية خلال العام ستكون محط أنظار العديد من المتابعين للاقتصاد المصري. حيث حدد البنك المركزي مواعيد الاجتماعات كما يلي:
الاجتماع الثالث: سيعقد في 22 مايو 2025.
الاجتماع الرابع: سيعقد في 10 يوليو 2025.
الاجتماع الخامس: سيعقد في 28 أغسطس 2025.
الاجتماع السادس: سيعقد في 2 أكتوبر 2025.
الاجتماع السابع: سيعقد في 20 نوفمبر 2025.
الاجتماع الثامن (الأخير): سيعقد في 25 ديسمبر 2025.
هذه الاجتماعات توفر للبنك المركزي فرصة لإعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية واتباع السياسات النقدية التي تخدم الاقتصاد المصري في المدى الطويل، ومع التوقعات المتباينة حول اجتماع 22 مايو 2025، تشير بعض الآراء إلى أن البنك المركزي قد يميل إلى تثبيت أسعار الفائدة، خاصة في ظل استمرار التوازن الذي يسعى إليه في السياسة النقدية، والذي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مع تحفيز النمو.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 950 مليون دولار الإثنين
خلال اجتماعات مجموعة العشرين.. محافظ البنك المركزي يحذر من مخاطر تواجه الأسواق الناشئة
بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025