كل ما تريد معرفته عن مشروع نقابة التكنولوجيين.. تطوير وإعانة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
يعد مشروع قانون نقابة التكنولوجيين من المشروعات الهامة التي تقدمت بها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حيث وافق مجلس النواب المصري على مشروع القانون المقدم وذلك برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم من أجل إصدار وتنظيم قانون نقابة التكنولوجيين.
نقابة التكنولوجيينوتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مشروع قانون نقابة التكنولوجيين والتي جاءت كالتالي:
- يهدف مشروع القانون على تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية وذلك من أجل تعزيز مكانتهم في سوق العمل
- يهدف مشروع نقابة التكنولوجيين إلى إرساء الثقة بين الأعضاء، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.
- يفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بهدف التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.
- يهدف مشروع قانون نقابة التكنولوجيين لتطوير المهنة والعمل على إعانتهم فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
- نص المشروع على تمتع بعضوية نقابة التكنولوجيين للحاصلين على درجة البكالوريوس من كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي والجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، والشهادات المعادلة لها، وذلك بالتنسيق بين مجلس النقابة ووزارة التعليم العالي.
- كما نص المشروع على ان يكون لنقابة التكنولوجيين أعضاء ممارسين للمهنة وأعضاء أخصائيين، وأعضاء استشاريين، حسب الدرجات العلمية والخبرة في مجال الاختصاص أسوة بالنقابات الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة التكنولوجيين مشروع نقابة التكنولوجيين قانون نقابة
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية
انطلقت أشغال المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، بالمقر المركزي النخيل بالدار البيضاء.
يأتي هذا القرار بالنسبة لـ CDT ، في « ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية وتصاعد حدة التوتر بين الحكومة والنقابات ».
وتحذر الكونفدرالية، من تداعيات السياسات الحكومية المتعلقة بالشأن الاجتماعي، والتي قالت إنها « تعمل على ضرب المكتسبات الاجتماعية والحريات النقابية وتفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين ».
وتشدد الكونفدرالية على أن الحكومة تتجاهل الحوار الاجتماعي، وتصر على تمرير قرارات أحادية الجانب، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات والمنظمات العمالية.
وتشير إلى أن قانون المالية لسنة 2025 وقانون الإضراب الجديد، هما خير دليل على هذا النهج، حيث تم إقرارهما دون التوافق مع الشركاء الاجتماعيين.
كما تنتقد النقابة بشدة تقديم قانون المالية لسنة 2025، دون الأخذ بآراء ومقترحات الحركة النقابية، إضافة إلى عرض القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان، وتقديم مقترحات التعديلات دون توافق حوله في مؤسسة الحوار الاجتماعي، فضلا عن تمرير مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS ومصادقة الحكومة عليه دون مناقشته والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، في تعارض تام مع ما تم التنصيص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، تؤكد النقابة.
كلمات دلالية -احتجاج ضد غلاء الأسعار - الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- المغرب
الاتحاد يعسكر في دبي