تتطلع الحكومة المصرية للانتهاء من مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري من قبل بعثة صندوق النقد الدولي خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك في إطار تفاوضها مع الصندوق لزيادة قيمة القرض الحالي البالغ ثلاثة مليارات دولار، وفقاً لتصريحات مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، «لقد اتفقنا على دمج المراجعة الأولى والثانية للبرنامج في الوقت نفسه»، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لإتمام المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بداية العام المقبل، والتي كان من المقرر إتمامها خلال الربع الأول من العام الحالي.

صندوق النقد والبنك الدولي: إعفاء الصومال من 4.5 مليار دولار اختيار السعودية في منصب رفيع بـ صندوق النقد الدولي

زيادة القرض وسد الفجوة التمويلية

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت مؤخراً عن التوصل إلى اتفاق -على مستوى الخبراء- مع صندوق النقد في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي للحصول على قرض جديد للمساهمة في حل أزمة النقد الأجنبي ومعالجة الفجوة التمويلية التي قدرها الصندوق بنحو 17 مليار دولار.

وأوضح المصدر أن الحكومة تعمل مع الصندوق على صياغة اتفاق يضمن لمصر زيادة قيمة القرض من ثلاثة إلى عشرة مليارات دولار.

واستلمت مصر أول دفعة من القرض في ديسمبر كانون الأول الماضي بقيمة 347 مليون دولار عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق، ومن المقرر استلام الدفعات الباقية خلال شهري مارس آذار وسبتمبر أيلول من كل عام من 2023 إلى 2026.

وحدد الصندوق قيمة الشريحة بنحو 261.13 مليون وحدة سحب خاصة، وتقدر قيمة الوحدة -وهي العملة الخاصة بالصندوق- بنحو 1.33 دولار.

قرض مقرون بالإصلاحات الاقتصادية

تضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد تعهداً من جانبها بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، من بينها تطبيق سعر صرف مرن «بشكل دائم» للمساعدة في تخفيف حدة الصدمات الخارجية، والإسراع في تنفيذ برنامج الطروح الحكومية الذي يهدف لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة وإفساح المجال للقطاع الخاص.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروح، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال يوليو تموز الماضي، أن حكومته تمكنت من إبرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار.

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري مرن في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية مصر تتخطى أزمة اقتصادية كبرى قريبا.. وهدية ثمينة من صندوق النقد الدولي

وكشف عن إبرام صفقة لبيع حصة في شركة الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من خلال زيادة رأس مال الشركة بنسبة 37 في المئة عبر تحالف مصري بقيادة شركة «أيكون»، وبقيمة 700 مليون دولار.

هذا بالإضافة إلى ثلاث صفقات بقيمة 800 مليون دولار لبيع حصص بين 25 و30 في المئة في كل من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيديكو)، والحفر للبترول المصرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة المصرية مراجعات صندوق النقد الإقتصاد المصرى أزمة النقد الأجنبي صندوق النقد الدولی الأول من

إقرأ أيضاً:

ارتفاع الاستثمار الصيني المباشر 6.2 بالمئة خلال الربع الأول من 2025

الثورة نت/..

أظهرت بيانات لوزارة التجارة الصينية ارتفاع الاستثمار الصيني المباشر غير المالي المتجه إلى الخارج بنسبة 6.2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 40.9 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2025.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية خه يا دونغ خلال مؤتمر صحفي دوري إن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري سجلت ارتفاع الاستثمار المباشر غير المالي المتجه إلى الخارج بنسبة 4.4 في المئة ليصل إلى 35.68 مليار دولار.
وبلغ الاستثمار الصيني المباشر غير المالي إلى الدول المشاركة في مبادرة “الحزام والطريق” 8.87 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 15.6 في المئة على أساس سنوي.

وسجلت إيرادات المشاريع المتعاقدة في الخارج 34.18 مليار دولار، بزيادة 5.5 في المئة على أساس سنوي.
وفي الوقت نفسه، زادت قيمة العقود الجديدة لمثل هذه المشاريع بنسبة 26 في المئة لتصل إلى 58.67 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع الاستثمار الصيني المباشر 6.2 بالمئة خلال الربع الأول من 2025
  • صندوق الثروة السيادي النرويجي يخسر 40 مليار دولار
  • صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ويقدم لها الصندوق دعما مستمرا
  • أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم يُعلن عن خسارة 40 مليار دولار في الربع الأول
  • صندوق النقد الدولي: انكماش الاقتصاد العراقي في العام الحالي
  • ارتفاع صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 18% خلال الربع الأول
  • الحكومة اليمنية تبحث مع صندوق النقد الدولي دعم الاقتصاد اليمني
  • صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير رفع الرسوم الجمركية على أسواق العالم
  • مفاوضات صعبة في واشنطن مع الصندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد الدولي: تباطؤ النمو العالمي بسبب الرسوم الأميركية