مصدر حكومي: مصر قد تنتهي من مراجعات صندوق النقد في الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
تتطلع الحكومة المصرية للانتهاء من مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري من قبل بعثة صندوق النقد الدولي خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك في إطار تفاوضها مع الصندوق لزيادة قيمة القرض الحالي البالغ ثلاثة مليارات دولار، وفقاً لتصريحات مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، «لقد اتفقنا على دمج المراجعة الأولى والثانية للبرنامج في الوقت نفسه»، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لإتمام المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بداية العام المقبل، والتي كان من المقرر إتمامها خلال الربع الأول من العام الحالي.
زيادة القرض وسد الفجوة التمويلية
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت مؤخراً عن التوصل إلى اتفاق -على مستوى الخبراء- مع صندوق النقد في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي للحصول على قرض جديد للمساهمة في حل أزمة النقد الأجنبي ومعالجة الفجوة التمويلية التي قدرها الصندوق بنحو 17 مليار دولار.
وأوضح المصدر أن الحكومة تعمل مع الصندوق على صياغة اتفاق يضمن لمصر زيادة قيمة القرض من ثلاثة إلى عشرة مليارات دولار.
واستلمت مصر أول دفعة من القرض في ديسمبر كانون الأول الماضي بقيمة 347 مليون دولار عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق، ومن المقرر استلام الدفعات الباقية خلال شهري مارس آذار وسبتمبر أيلول من كل عام من 2023 إلى 2026.
وحدد الصندوق قيمة الشريحة بنحو 261.13 مليون وحدة سحب خاصة، وتقدر قيمة الوحدة -وهي العملة الخاصة بالصندوق- بنحو 1.33 دولار.
قرض مقرون بالإصلاحات الاقتصادية
تضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد تعهداً من جانبها بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، من بينها تطبيق سعر صرف مرن «بشكل دائم» للمساعدة في تخفيف حدة الصدمات الخارجية، والإسراع في تنفيذ برنامج الطروح الحكومية الذي يهدف لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروح، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال يوليو تموز الماضي، أن حكومته تمكنت من إبرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار.
وكشف عن إبرام صفقة لبيع حصة في شركة الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من خلال زيادة رأس مال الشركة بنسبة 37 في المئة عبر تحالف مصري بقيادة شركة «أيكون»، وبقيمة 700 مليون دولار.
هذا بالإضافة إلى ثلاث صفقات بقيمة 800 مليون دولار لبيع حصص بين 25 و30 في المئة في كل من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيديكو)، والحفر للبترول المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية مراجعات صندوق النقد الإقتصاد المصرى أزمة النقد الأجنبي صندوق النقد الدولی الأول من
إقرأ أيضاً:
قريبًا.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح المصري في نوفمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مصدر حكومي في تصريحات صحفية، أن صندوق النقد الدولي يعتزم البدء في المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في شهر نوفمبر المقبل.
ووفقًا لما أفادت به مسؤولة رفيعة في صندوق النقد الدولي في وقت سابق، فإن إتمام هذه المراجعة سيتيح لمصر الحصول على دفعة مالية بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي الأكبر بين الدفعات المتفق عليها ضمن القرض الممنوح لمصر.
وكان الصندوق قد أقر صرف الدفعة الثالثة من هذا البرنامج في مايو الماضي، والتي بلغت قيمتها 820 مليون دولار.
وفي نهاية شهر مارس، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعتين الأولى والثانية في إطار التسهيل الممدد لمصر، كما تمت زيادة قيمة البرنامج بنحو 5 مليارات دولار، ليصبح الإجمالي 8 مليارات دولار.
وفي تقرير صدر في أغسطس حول الوضع الاقتصادي في مصر، أشار صندوق النقد إلى أهمية توحيد مصادر الإيرادات الضريبية لضمان زيادة الفائض الأولي بشكل مستدام، وتوجيه الموارد المالية نحو النفقات الضرورية.
كما دعا التقرير إلى استغلال التحسن في الثقة بالسوق المالي لوضع خطة أقوى لإدارة الديون، بهدف تقليل الاحتياجات التمويلية الكلية للبلاد.
كما شدد الصندوق على ضرورة جمع موارد مالية إضافية، والعمل على تعزيز هيكلة إدارة البنوك المملوكة للدولة. إضافة إلى ذلك، أوصى بالاستمرار في تحسين إطار المنافسة وتحديث الإجراءات التجارية بهدف تحسين الكفاءة وإزالة العوائق أمام التجارة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية