تبريد الإماراتية تحصل على تمويل أخضر بقيمة 600 مليون درهم
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
وقعت شركة "تبريد" اتفاقية تمويل أخضر بقيمة 600 مليون درهم (حوالي 163 مليون دولار)، بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول (FAB) بصفته المنسق الأخضر، إلى جانب بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني.
وذكرت الشركة المتخصصة في تبريد المناطق، أن اتفاقية التمويل - التي تمتد لخمس سنوات - تتوافق مع استراتيجية الاستدامة الشاملة التي تتبناها، حيث تم تصميم هذا التمويل بما يعزز من مكانة الشركة عالمياً في توفير حلول تبريد عالية الكفاءة إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة والأوسع، وتلبية الطلب المتزايد على التقنيات المستدامة والمبتكرة.
وباعتبارها مشاركا فاعلا في "تحالف التبريد" التابع للأمم المتحدة للبيئة، ترتبط عمليات تبريد وأهدافها ارتباطا وثيقا بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، والذي تم بالتزامن مع مؤتمر الأطراف (COP28) لتعزيز كفاءة العمليات، حيث ستخصص الشركة مبلغ 600 مليون درهم - الذي تم جمعه من خلال التمويل التعاوني - حصرياً لتمويل المشاريع والاستثمارات التي تلتزم بإطار التمويل الأخضر الخاص بتبريد الذي تم إطلاقه في عام 2022.
وتشمل هذه المشاريع تطوير وشراء وتشغيل محطات وأنظمة تبريد المناطق بالإضافة للاستثمار في تعزيز كفاءة الطاقة والمياه، مع التركيز على الإدارة الفعالة لمياه الصرف الصحي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تبريد الإماراتية التمويل الأخضر أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبة ضد من يرتكب مخالفة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بدون الحصول على ترخيص.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له لذلك.
ووفقا للقانون يضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به.