الكنيست الإسرائيلي يمرر ميزانية حرب غزة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الخميس، ميزانية الحرب المستمرة على قطاع غزة بالقراءتين الثانية والثالثة، مما يعني أنها أصبحت نافذة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ميزانية الحرب ستكون تكميلية لميزانية العام الجاري 2023.
وترمي الميزانية الجديدة لتغطية تكاليف الحرب على قطاع غزة.
وصوّت 59 نائبا لمصلحة الميزانية، بينما عارضها 45، علما بأن إجمالي أعضاء الكنيست يبلغ 120 عضوا.
وتبلغ ميزانية الحرب 28.9 مليار شيكل (7.87 مليار دولار).
وستخصص لتغطية الزيادة الكبيرة في النفقات العسكرية، فضلا عن النفقات المدنية مثل توفير السكن للإسرائيليين الذين جرى إجلاؤهم من مستوطنات غلاف غزة وبالقرب من الحدود مع لبنان.
وذكر وزير المالية الإسرائيلي، بتسليل سموتريش، أن الميزانية تلبي احتياجات الحرب على جبهات القتال وفي الداخل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطاع غزة الكنيست حرب غزة ميزانية الحرب الكنيست قطاع غزة قطاع غزة الكنيست أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يقر قانونًا لطرد عائلات المواطنين العرب بتهمة "التعاطف مع الإرهاب"
صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يقضي بطرد عائلات المواطنين العرب من إسرائيل إذا أدين أحد أفرادها بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين هذا القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها، يضاف إلى سلسلة قوانين تستهدف المجتمع العربي في إسرائيل تحت مزاعم "مكافحة الإرهاب."
ينص القانون، الذي قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، على طرد عائلات المواطنين العرب إذا ثبت تورط أحد أفرادها في هجمات ويستهدف هذا القانون بشكل خاص العائلات في المدن المختلطة والأحياء العربية داخل إسرائيل، ويُعدّ تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع المواطنين العرب.
إلى جانب قانون طرد العائلات، صدق الكنيست أيضًا على قانون يسمح بطرد معلمين عرب من وظائفهم دون إشعار مسبق، في حال اتهامهم بالتعاطف مع منفذي العمليات ضد إسرائيليين ويشمل القانون أيضًا قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية، التي يُزعم أنها تظهر أي شكل من أشكال التضامن مع منفذي هذه العمليات أو تؤيد أي مواقف ضد إسرائيل.
يشمل القانون الجديد المدارس والمؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية المحتلة، ما يزيد من المخاوف بشأن تأثيره على التعليم العربي في المناطق التي تشهد أصلاً تهميشًا وتحديات اقتصادية واجتماعية وقد أقر الكنيست هذا التشريع في جلسة ليلية، حيث تمت الموافقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يعني دخوله حيز التنفيذ قريباً.
أثار القانون ردود فعل غاضبة في المجتمع العربي في إسرائيل، حيث اعتبرته العديد من الجهات القانونية والسياسية وسيلة إضافية لفرض قيود على المواطنين العرب وتضييق الخناق على مؤسساتهم التعليمية ويرى مراقبون أن هذه القوانين تعكس توجهات متشددة تهدف إلى تقويض الحقوق المدنية والتعليمية للعرب داخل إسرائيل.
بحسب مراقبين، من المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير سلبي على البيئة التعليمية للعرب في إسرائيل، حيث قد يؤدي إلى تقليص الدعم المالي للمدارس العربية وزيادة الرقابة على العاملين في مجال التعليم ويرى البعض أن هذه القوانين تهدف إلى خلق حالة من الترهيب المستمر وإرسال رسالة بأن أي تعبير عن التضامن مع قضايا فلسطينية قد يؤدي إلى فقدان العمل أو تمويل المدارس.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار