عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توطين الصناعات الطبية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الوزارات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أنّ الاجتماع يهدف إلى مُتابعة خطوات توطين الصناعات الطبية بمصر، في ضوء التوجيهات المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين الصناعات بوجه عام، خاصة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووجّه رئيس الوزراء بإزالة أي عوائق بيروقراطية قد تواجه شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدا أنّ الحكومة مُستعدة لتقديم أي حوافز أو تيسيرات للشركات، سواء الأراضي، أو الرُخص، أو غيرها، ما يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف، خاصة أنّ مصر سوقا كبيرة، ولديها احتياجات واسعة، كما أنّ التصنيع في مصر سيُمكن هذه الشركات المصنعة من التصدير للعديد من الدول.

وطالب رئيس الوزراء، بأهمية إعداد حصر شامل لما يتم تصنيعه حاليا من منتجات ومستلزمات طبية، ومدى قدرة ما يتم تصنيعه محليا على الوفاء بالاحتياجات والمتطلبات المحلية، وكذا الخطط المستقبلية للتوسع في تصنيع وإنتاج هذه المنتجات الضرورية.

واستعرض اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، تقريرا مُفصلا بشأن جهود هيئة الشراء الموحد في توطين مختلف الصناعات الطبية، حيث أشار إلى أنّ استراتيجية الهيئة لتفضيل المُنتجات المصرية في العقود الحكومية ساهمت في تحفيز العديد من الشركات للتوسع في التصنيع المحلي لتلبية متطلبات خدمات الرعاية الصحية، ما انعكس على ترشيد عمليات الاستيراد من الخارج، كما ارتفعت نسبة مشاركة الشركات المحلية من إجمالي عدد الشركات المشاركة في المناقصات التي طرحتها الهيئة لتصل إلى نسبة 45% تقريبا.

وفيما يتعلق بتوطين صناعة المستحضرات الطبية، أوضح رئيس هيئة الشراء الموحد، أنّه جرى تأسيس شركة جريفولز مصر ـ بالتعاون مع شركة جريفولز الإسبانية ـ لتوطين صناعة مشتقات البلازما، والتي تدير حاليا مراكز تجميع البلازما الخاصة بها، وتنشئ مصنع مُشتقات البلازما لتعزيز دور مصر الريادي والإقليمي في مجال تصنيع وتصدير مشتقات البلازما.

وأضاف أنّه يتم حاليا التنسيق لدراسة التكامل في تصنيع المواد الخام الدوائية وبحث سُبل تحسين جودة وكفاءة الإنتاج المحلي، عن طريق تطوير استراتيجيات مُشتركة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، كما تُنسق الهيئة مع شركة البتروكيماويات المصرية وعدة شركات أجنبية لتوطين صناعة البلاستيك الطبي الذي يدخل في العديد من صناعات المستلزمات الطبية وزجاجات المحاليل الطبية.

وفيما يخص توطين المستلزمات الطبية، أشار اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، إلى أنّه بناء على تقييم سوق المستلزمات الطبية والاستهلاك المحلي منها، انتهت الهيئة من تحفيز الشركات المصرية لإدخال خطوط انتاج جديدة محلية الصنع لبعض المستلزمات الطبية، مع منح بعض الحوافز لصالح تلك الشركات، وجرى الإنتاج بالفعل وتعاقد الهيئة فيما يخص عدد من المستلزمات مثل الفرش الطبي والبلاستر الطبي، وعدد آخر منها قيد التنفيذ.

وفي ذات السياق، أضاف رئيس هيئة الشراء الموحد أنّه نتيجة لتفضيل هيئة الشراء الموحد للمنتجات المصرية في العقود الحكومية، جرى توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة Implant‏ ‏Cast الألمانية لتوطين صناعة مفاصل الركبة، لتصبح مصر مركزا إقليميًا لتصنيع وتصدير المفاصل لقارة أفريقيا، وجرى إنشاء المصنع الخاص بالشركة وتجهيزه وهو بصدد الحصول على اعتمادات دولية، لافتا إلى التواصل مع شركة توسو اليابانية أحد رائدي مصنعي مادة الزركونيا حول العالم واستكشاف أوجه التعاون بمشروع الرمال السوداء في مصر، حيث أبدت الشركة موافقة مبدئية على انشاء مصنع لها في مصر.

وفي مجال توطين صناعة الكيماويات والكواشف المعملية، أكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، أنّ الهيئة قامت عن طريق شركة الاستثمارات الطبية التابعة لها بالتعاون مع شركة JMS اليابانية لتوطين صناعة قِرَبِ الدم لتصبح مصر مركزا للتصدير في أفريقيا، كما ساهمت الهيئة بشكل أساسي في تجهيز مراكز تجميع البلازما الخاصة بشركة جريفولز مصر، بما في ذلك الأجهزة المعملية ومعامل التحاليل.

وفيما يخص توطين الأجهزة الطبية، أوضح رئيس هيئة الشراء الموحد أنّ الهيئة قيّمت صناعات التكنولوجيا الطبية للشركات المحلية، وأشارت إلى طرق التطوير للمواصفة الطبية للأجهزة، وعليه تم الترسية على الشركات المحلية التي حققت المعايير الفنية، ويشمل ذلك التصنيع المحلي لأجهزة العلاج الضوئي، وأجهزة التعقيم المركزي، ووحدات الأسنان، وأجهزة الأشعة، ومناظير الجهاز الهضمي، وكراسي الغسيل الكلوي، وكذا الأسرة الطبية، والأثاث الطبي، وتجهيز سيارات الإسعاف بالكامل، مشيراً في هذا الصدد إلى تعاون الهيئة المصرية للشراء الموحد مع شركة ترافيك تك لتجهيز سيارات إسعاف عناية مركزة بالكامل، وتم أيضاً التعاقد على أربع سيارات لصالح الأمم المتحدة.

وخلال الاجتماع، قدّم وزير الصحة عرضا حول موقف العلاج على نفقة الدولة، وكذا الموقف التنفيذي للمبادرات الرئاسية في القطاع الطبي، وخاصة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أهمية متابعة تنفيذ هذه المبادرات، وتقديم مختلف أوجه الدعم المطلوب لها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء مدبولي هیئة الشراء الموحد المستلزمات الطبیة رئیس الوزراء لتوطین صناعة توطین صناعة رئیس هیئة مع شرکة

إقرأ أيضاً:

تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء

تعتبر مخالفات البناء من الجرائم التي عاقب عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، يأتي ذلك في ظل وجود تحذيرات مشددة من جانب المحافظات للمواطنين بعدم شراء أو التعامل مع العقارات المخالفة، حيث سيتم إزالة المباني غير القانونية بالكامل وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد.

وشدد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة على إزالة العقارات المخالفة فورًا، بغض النظر عن حجمها أو موقعها ، وعدم استثناء أي مبنى مخالف من قرارات الإزالة، لتطبيق القانون بحزم ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان عدم التهاون مع البناء العشوائي ، وفرض سيادة القانون على الجميع والتعامل مع مخالفات البناء بحزم كامل.

وأكد على ضرورة إزالة المباني المخالفة، خاصة العقارات التي شُيدت بعد صدور قانون التصالح الجديد.

وأوضح أن القانون يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية، وما بهد هذه المدد سيتم إزالته.

الجيزة .. إزالة مخالفات بناء بعقار بحدائق الأهرام ورفع مخلفات بشارع زنينوزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالعبور الجديدة والساحل الشماليحملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالشروقمحافظ أسيوط يسلم 120 نموذج "8" للتصالح في مخالفات البناء بمركز البداري

وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء ، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء.

1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

سداد رسم فحص للتصالح

ونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الوزراء يعمد اتفاقية توطين صناعة اسطوانات الغاز بنسبة 100%
  • وفد من الأهلي يزور رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين
  • رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
  • لمتابعة التطعيمات.. رئيس قطاع الطب الوقائي يتفقد المراكز الطبية بالقليوبية
  • رئيس قطاع الطب الوقائي بالقليوبية يتفقد المراكز الطبية بالعبور وشبرا
  • خلال زيارته المفاجئة إلى سجن العدالة 2.. وزير العدل يوجه بتوفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة و مفاتحة وزارة الصحة بتجهيز المستلزمات الطبية للنزلاء
  • تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء
  • الصحة: توافر جميع الأدوية والتطعيمات والمستلزمات في معبر رفح
  • 53 مليار دولار تكلفة إعمار غزة .. والفرص واعدة أمام الشركات المصرية
  • ‏في خطوة مهمة نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في العراق .. رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يؤكد ..