إلزام 8 مستثمرين بدفع 302 مليون ريال لتلاعبهم في سوق الأسهم
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
الرياض
ألزمت هيئة السوق المالية، اليوم الخميس، 8 مستثمرين بدفع 302 مليون ريال نظير تلاعبهم في سوق الأسهم.
وفي التفاصيل، أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ثمانية مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وغرمتهم 9.6 ملايين ريال، وألزمتهم بدفع 292.8 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية.
وأشارت إلى أن ذلك إلى جانب 3 محافظ أخرى عائدة إلى أبناء أحد المدانين القصّر، إثر قيامهم والتلاعب والتضليل أثناء تداولهم على أسهم شركتين مدرجة في السوق المالية، وتحويل ملكية الأسهم فيما بينهم لزيادة نسبة تملكهم فيهما بشكل غير معلن للعموم، والتأثير في سعر الأسهم والتخارج في وقت متزامن.
وأوضحت الهيئة، أن المستثمرون الـ8 أدينو بتلاعبهم في سهمي “الكثيري” و “أنعام” في سوق الأسهم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السوق المالية سوق الأسهم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إلزام المتهم بعمل للمنفعة العامة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك بعد مواصلة المجلس على مدار الفترات الماضية عقد جلساته لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
مواكبة التطور التكنولوجىويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
عمل المنفعة العامة للمتهمينونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.