البنك الزراعي: محفطة القروض ترتفع لـ 69.4 مليار جنيه في نهاية يونيو 2023 والودائع تقفز لـ161.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أعلن البنك الزراعي المصري إنه حقق طفرة كبيرة في مؤشرات أعماله خلال النصف الأول من عام 2023، بما يمثل تتويجًا لجهود التطوير خلال الثلاث سنوات الماضية، والتي ساهمت في تحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية إحتياجات عملائه بمختلف فئاتهم، كما عززت الصورة الذهنية للبنك كأحد أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
أخبار متعلقة
وزير الزراعة يبحث مع قيادات البنك الزراعي دفع التمويل في مجال تنمية القطاع الزراعي
رئيس البنك الزراعي المصري يوضح أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات
رئيس «البنك الزراعي»: مستعدون لدعم مزارعي الوادي الجديد بفترة سداد تصل لـ٨ سنوات
وأوضح تقرير رسمي أصدره البنك إنه في نهاية يونيو 2023، ارتفع حجم محفظة القروض إلى 69.4 مليار جنيه، بالمقارنة بحجم المحفظة في نهاية يونيو 2022 والتي بلغت 60.288 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 538.272 عميل، نتيجة اتباع البنك لسياسات إئتمانية جادة لربط الاقراض بالانتاج، بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموي الهام في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها وتحفيز الأستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية وبما يحقق رؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي.
فيما شهدت محفظة الودائع ارتفاعًا ملحوظاً لتقفز من 119.329 مليار جنيه في 30 يونيو 2022 لتصل لنحو 161.481 مليار جنيه في 30 يونيو 2023 بزيادة قدرها 42.15 مليار جنيه، وهو ما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية.
ووفقا لتصنيف محفظة القروض تمثل القروض الموجهة لتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به نحو 80% من حجم محفظة الإئتمان، حيث ضاعف البنك خلال النصف الأول من العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزراعين بعائد 5%، حيث بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 14.503 مليار جنيه يستفيد منها مئات الآلاف من المزارعين.
وأوضح التقرير إن الارتفاع في محفظة القروض الزراعية يرجع إلى حرص البنك على دعم صغار المزراعين من خلال تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية 4 مرات خلال عامين بنسب تتراوح بين 25 و70 % لمساعدة الفلاحين على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف ومستلزمات الإنتاج، وحظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى 2.2 مليار جنيه من بينها 1.6 مليار جنيه لدعم زراعة القصب في محافظات الصعيد من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر.
وأشار التقرير إلى أن البنك الزراعي حقق نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى نحو 64 % من محفظة القروض، حيث بلغت نحو 42.842 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي في توفير فرص عمل حقيقية، خاصة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، وأولى البنك اهتماماً كبيراً بالمشروعات متناهية الصغر حيث تضمنت محفظة الأنشطة متناهية الصغر بنهاية يونيو 2023 نحو 436.012 عميل من الأفراد والشركات، حصلوا على تمويلات بقيمة 32.221 مليار جنيه.
في الوقت نفسه، تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية الإقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك لتصل إلى 119 شركة من الشركات العاملة في القطاع الزراعي والأنشطة المتربطة به بلغ حجم تمويلاتها نحو 12.421 مليار جنيه مقابل 7.886 مليار جنيه في نهاية يونيو من العام الماضي، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به فضلا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.
البنك الزراعي المصري القروض محفظة القروض والتسهيلاتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين البنك الزراعي المصري القروض البنک الزراعی ملیار جنیه فی
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: انخفاض إصابات العمل في مصر بنسبة 15.6% خلال عام 2023
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن النشرة السنوية لإحصاءات إصابات العمل في منشآت القطاع الحكومي، القطاع العام / الأعمال العام، القطاع الخاص (50 عاملًا فأكثر)، والقطاع الاستثماري لعام 2023، وقد أظهرت الإحصاءات تراجعًا ملحوظًا في عدد إصابات العمل مقارنة بالعام السابق، مع تحسن في بعض القطاعات والنشاطات الاقتصادية.
ووفقا للمركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل في مصر 8317 حالة خلال عام 2023، حيث كانت حالات الذكور 7264 حالة، بينما بلغت حالات الإناث 1053 حالة.
ومقارنةً بعام 2022، الذي سجل 9857 حالة، يمثل هذا انخفاضًا قدره 1540 حالة، بنسبة انخفاض وصلت إلى 15.6%، هذا التراجع يعكس جهودًا ملحوظة في تحسين بيئة العمل وتعزيز إجراءات السلامة المهنية في مختلف القطاعات.
ووفقًا للإحصاءات، سجل القطاع الخاص (الذي يضم المنشآت التي يزيد عدد العمال فيها عن 50 عاملًا) أكبر عدد من حالات الإصابات، حيث بلغت 4327 حالة بنسبة 52% من إجمالي الحالات، أما القطاع العام / الأعمال العام فقد سجل 2463 حالة بنسبة 29.6%، بينما سجل القطاع الحكومي 1404 حالات بنسبة 16.9%. فيما سجل القطاع الاستثماري أقل نسبة بإجمالي 123 حالة، تمثل 1.5% من الحالات.
ومن حيث توزيع الإصابات حسب الجنس، أظهرت الإحصاءات أن 87.3% من حالات الإصابات كانت للذكور، حيث بلغ عددهم 7264 حالة، بينما سجلت الإناث 1053 حالة، تمثل 12.7% من إجمالي الحالات.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لإصابات العمل، تصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات من حيث عدد الإصابات، حيث سجلت 2015 حالة بنسبة 24.2% من إجمالي الحالات على مستوى الجمهورية، تلتها محافظة القليوبية بـ 1446 حالة، بنسبة 17.4%.
في المقابل، لم تسجل بعض المحافظات مثل كفر الشيخ، الفيوم، وأسوان أي حالات إصابات عمل خلال العام 2023، مما يعكس تفاوتًا ملحوظًا في توزع الحوادث من محافظة لأخرى.
أما على صعيد المهن، فقد سجلت مهنة الفنيين ومساعدي الإخصائيين أعلى عدد من الإصابات، حيث بلغ عدد الحالات 2986 حالة، تمثل 35.9% من إجمالي الإصابات في عام 2023، تلتها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بـ 1946 حالة، بنسبة 23.4%، في المقابل، سجلت مهن رجال التشريع وكبار المسؤولين والمديرين أقل نسبة إصابات، حيث بلغت 54 حالة فقط، بنسبة 0.6%.
من حيث الأنشطة الاقتصادية، تصدرت الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة التي سجلت أكبر عدد من إصابات العمل، حيث بلغ عدد الحالات 4281 حالة، بنسبة 51.5% من إجمالي الحالات، تلتها أنشطة الفنادق والمطاعم بـ 920 حالة، بنسبة 11.1%، في المقابل، لم تسجل أنشطة مثل خدمات الأفراد المنزلية والإدارة العامة للدفاع أي حالات إصابات عمل.
أما بالنسبة لأنواع الإصابات، فقد كانت إصابات السقوط هي الأكثر شيوعًا، حيث بلغت 2627 حالة، تمثل 31.6% من إجمالي الإصابات. تلتها الإصابات الناتجة عن التصادم بالأشياء أو الأخطاء بـ 2245 حالة، بنسبة 27%، وكان أقل عدد من الإصابات في الحوادث التي لم تؤدِ إلى إصابات بشرية، حيث سجلت 3 حالات فقط، بنسبة 0.04%.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية