البنك الزراعي: محفطة القروض ترتفع لـ 69.4 مليار جنيه في نهاية يونيو 2023 والودائع تقفز لـ161.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أعلن البنك الزراعي المصري إنه حقق طفرة كبيرة في مؤشرات أعماله خلال النصف الأول من عام 2023، بما يمثل تتويجًا لجهود التطوير خلال الثلاث سنوات الماضية، والتي ساهمت في تحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية إحتياجات عملائه بمختلف فئاتهم، كما عززت الصورة الذهنية للبنك كأحد أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
أخبار متعلقة
وزير الزراعة يبحث مع قيادات البنك الزراعي دفع التمويل في مجال تنمية القطاع الزراعي
رئيس البنك الزراعي المصري يوضح أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات
رئيس «البنك الزراعي»: مستعدون لدعم مزارعي الوادي الجديد بفترة سداد تصل لـ٨ سنوات
وأوضح تقرير رسمي أصدره البنك إنه في نهاية يونيو 2023، ارتفع حجم محفظة القروض إلى 69.4 مليار جنيه، بالمقارنة بحجم المحفظة في نهاية يونيو 2022 والتي بلغت 60.288 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 538.272 عميل، نتيجة اتباع البنك لسياسات إئتمانية جادة لربط الاقراض بالانتاج، بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموي الهام في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها وتحفيز الأستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية وبما يحقق رؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي.
فيما شهدت محفظة الودائع ارتفاعًا ملحوظاً لتقفز من 119.329 مليار جنيه في 30 يونيو 2022 لتصل لنحو 161.481 مليار جنيه في 30 يونيو 2023 بزيادة قدرها 42.15 مليار جنيه، وهو ما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية.
ووفقا لتصنيف محفظة القروض تمثل القروض الموجهة لتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به نحو 80% من حجم محفظة الإئتمان، حيث ضاعف البنك خلال النصف الأول من العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزراعين بعائد 5%، حيث بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 14.503 مليار جنيه يستفيد منها مئات الآلاف من المزارعين.
وأوضح التقرير إن الارتفاع في محفظة القروض الزراعية يرجع إلى حرص البنك على دعم صغار المزراعين من خلال تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية 4 مرات خلال عامين بنسب تتراوح بين 25 و70 % لمساعدة الفلاحين على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف ومستلزمات الإنتاج، وحظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى 2.2 مليار جنيه من بينها 1.6 مليار جنيه لدعم زراعة القصب في محافظات الصعيد من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر.
وأشار التقرير إلى أن البنك الزراعي حقق نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى نحو 64 % من محفظة القروض، حيث بلغت نحو 42.842 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي في توفير فرص عمل حقيقية، خاصة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، وأولى البنك اهتماماً كبيراً بالمشروعات متناهية الصغر حيث تضمنت محفظة الأنشطة متناهية الصغر بنهاية يونيو 2023 نحو 436.012 عميل من الأفراد والشركات، حصلوا على تمويلات بقيمة 32.221 مليار جنيه.
في الوقت نفسه، تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية الإقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك لتصل إلى 119 شركة من الشركات العاملة في القطاع الزراعي والأنشطة المتربطة به بلغ حجم تمويلاتها نحو 12.421 مليار جنيه مقابل 7.886 مليار جنيه في نهاية يونيو من العام الماضي، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به فضلا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.
البنك الزراعي المصري القروض محفظة القروض والتسهيلاتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين البنك الزراعي المصري القروض البنک الزراعی ملیار جنیه فی
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يرفع رأسماله المرخص إلى 300 مليار جنيه
وافق البنك المركزي المصري على تعديل بعض المواد الأساسية لنظام البنك الأهلي المصري، حسبما أوردت جريدة الوقائع المصرية.
وكشفت «الوقائع» أنه تم تحديد رأس مال البنك الأهلي المصري المرخص به بمبلغ 300 مليار جنيه، كما تم تحديد رأسمال البنك المصدر بمبلغ 160 مليار جنيه مدفوع بالكامل موزعاً على 160 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه مصرى.
وأشارت إلى أن المواد التي جرى تعديلها تضمن، أن «يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسي بصورة دورية منتظمة بناء على دعوة رئيس المجلس، أو أغلبية أعضائه، وللرئيس التنفيذى العضو المنتدب أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبا بجدول الأعمال التي يرغب في عرضها.. ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء، وفى حالة تعذر ذلك، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة.»
اقرأ أيضاًالودائع في البنك التجاري الدولي ترتفع إلى 900.966 مليار جنيه بنهاية سبتمبر
الدولار يتراجع قبل الانتخابات وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي
البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو.. غدا