قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن مشروع القانون المقدم حول إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يهدف إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية.

أخبار متعلقة

«عابد» يستعرض تقرير لجنة النقل بشأن اتفاقية تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية

«النواب» يوافق على قرض من البنك الدولي بـ400 مليون دولار لتطوير خط لوجستيات القاهرة - الإسكندرية

خالد حنفي: قناة السويس معبرا لوجستيا ضخما نحو أفريقيا وأوروبا والعالم

وأضاف السمدوني ، في تصريحات له اليوم الخميس، أن مثل هذا القانون، مهم بشكل كبير لتحفيز البيئة الاستثمارية في مصر، كما أنه يأتي مكملا لما تستهدفه الدولة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تنظم العلاقة بين القطاع العام والخاص، وتهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأوضح السمدوني، أن من أهم التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، هو عدم المساواة بينه وبين القطاع العام أو المؤسسات التي تتبع الدولة، خاصة فيما يتعلق بالرسوم والضرائب المفروضة على هذه الكيانات، وهو ما كان يشكل حالة من عدم العدالة بين المنتج الواحد في قطاع واحد.

كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية.

ويسري مشروع القانون على قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليًا أو جزئيًا، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم خدمات المرافق الأساسية.

الدكتور عمرو السمدوني النقل الدولي واللوجستيات غرفة القاهرة التجارية الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية القطاع الخاص

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القطاع الخاص الضرائب والرسوم القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تعزيز التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات

التقى صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك.

وزارة النقل تدعو للاستفادة من خط "الرورو" بين مصر وإيطاليا لتعزيز الصادراتوزارة الثقافة تطلق مشروع الليلة الكبيرة في كل مكان.. بداية شهر رمضاناليوم.. وزارة التضامن الاجتماعي تطلق بودكاست "أبطال الحكاية"وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 48 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.

كما تطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.

مقالات مشابهة

  • حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
  • برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصادي
  • ”تجاوبكم محدود“.. البيئة تخاطب التجار بشأن الإعفاءات الجمركية
  • أمير قطر يُلزم القطاع الخاص بتوظيف القطريين وأبناء القطريات
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تعزيز التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار أهم ملفات العمل
  • 4 أمسيات لـ"الغرفة" خلال رمضان
  • الجدعان: القطاع الخاص شريك في تطوير وإدارة المشاريع
  • يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
  • بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه.. هل تخفف الحزمة الاجتماعية أعباء المصريين؟