نائب يعلق بشأن استمرار الأزمة المالية بالأقليم: لا نعرف الإجرام ومجتمعنا مسالم
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد عضو لجنة الأمن والبيشمركة في برلمان إقليم كردستان السابق سعيد مصطفى، اليوم الخميس (14 كانون الأول 2023)، أن الأزمة المالية والاقتصادية لم تؤثر على طبيعة المجتمع الكردي.
وقال مصطفى لـ "بغداد اليوم"، إن "المجتمع الكردي مجتمع مسالم ولم يعرف بتأريخه عمليات إجرامية، وأن حصلت حالات فهي فردية ونسبها قليلة جدا".
وأضاف، أنه "بالرغم من الأزمة المالية الموجودة في الإقليم منذ سنوات، لكن مازال المجتمع الكردي يحافظ على تقاليده، ولم نرى زيادة في عمليات القتل والإجرام والتسليب".
وأشار إلى أن "العام الحالي لم يسجل ارتفاعاً بالحالات، بل هي حالات فردية موجودة في كل دول العالم، ولكن هنالك من يهول ويريد ضرب المجتمع الكردي واستهداف تقاليده".
وفي وقت سابق، أكد عضو حراك "الجيل الجديد" ريبوار محمد، أن المجتمع الكردي لم يعد ينتظر الاحتفالات والمناسبات بسبب الأزمة المالية.
وقال محمد لـ "بغداد اليوم"، إنه "بسبب الأزمة المالية التي يعيشها إقليم كردستان منذ سنوات فأن المجتمع الكردي الذي كان يحضر للمناسبات وأعياد رأس السنة والأعياد والاحتفالات قبل فترة طويلة فأنه لم يعد يهتم لها أو يتمنى عدم قدومها".
وأضاف، أن "أكثر الآباء يحرجون أمام عوائلهم وذويهم خاصة في ظل وجود تفاوت طبقي فأبناء المسؤولين والقيادات الحزبية في الأحزاب الحاكمة يعيشون الرفاهية ويحتفلون ويسافرون، فيما عامة الشعب يحرمون من أدنى حقوقهم بسبب الأزمة المالية وعدم صرف الرواتب".
من جانبه، اشار الباحث في الشأن الاجتماعي هردي نور الدين، الثلاثاء (12 كانون الأول 2023)، الى تراجع إقبال المواطن الكردي في إقليم كردستان على إقامة الاحتفالات بالمناسبات والأعياد.
وقال نور الدين في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الشعب الكردي عُرف منذ عقود طويلة بأنه محب للحياة ويحضر للاحتفالات والمناسبات وخاصة أعياد رأس السنة وأعياد نوروز والأعياد الأخرى ويحب إقامة السفرات والتجمعات العائلية".
وأضاف أن "الأزمة المالية أنهكت المجتمع الكردي، فالآب والأم باتوا يفكرون بمتطلبات الحياة الأساسية من الطعام والملابس وينظرون الى الأشياء الأخرى كمالية غير ضرورية".
وأشار إلى أن "نسب البطالة ارتفعت ومعدلات الفقر هي الأخرى ارتفعت، ولم نعد نرى إظهارا واستعدادا للاحتفالات قبل أسابيع، أما الآن فنرى الاحتفالات بسيطة وتختصر على الأغنياء والمسؤولين وعائلاتهم".
ويعاني إقليم كردستان من ازمة مالية تعصف بمواطنيه، في ظل استمرار ازمة الرواتب وتأخر صرفها جراء خلافات واشكالات مالية بين الإقليم والمركز، فيما تحاول الحكومة الاتحادية تدارك الوضع بمنح أربيل قروض لسداد الرواتب.
فيما يستمر موظفو الإقليم ولاسيما في السليمانية بالتظاهر بين الحين والأخر للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة اسوة بموظفي باقي المحافظات العراقية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأزمة المالیة المجتمع الکردی إقلیم کردستان بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لوزارة المالية لتعزيز حقوق الإنسان بين العاملين بأسيوط
عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، ورشة عمل استهدفت العاملين بوزارة المالية من مختلف قطاعات ومصالح الضرائب المصرية، العقارية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية في محافظات المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، وسوهاج.
جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة عمل اللجنة، وتفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس ووزارة المالية «وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص».
افتتح الورشة صابر شوكت، أمين عام جامعة أسيوط، الذي رحب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يساهم في تقدم المجتمع، مؤكدا دعم الجامعة لهذه المبادرات التي تحقق رفعة المجتمع.
شارك في الورشة 120 متدربا من ديوان عام وزارة المالية والجهات التابعة لها في المحافظات المستهدفة.
وأوضح أحمد شريت، رئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية بأسيوط، أهمية الورشة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين في هذه القطاعات.
محاور الورشةوأشار الدكتور إبراهيم عبد المجيد، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، إلى أن الوزارة تركز على المحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمتعلق ببناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
تناولت الورشة عددا من المحاور الأساسية، منها التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ودور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الاقتصادية، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما تم التأكيد على أهمية نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من ورش العمل التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية، والتي سبق أن أُقيمت في عدد من المحافظات مثل القاهرة، الإسكندرية، جنوب سيناء، والإسماعيلية، وتستمر في باقي المحافظات لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي.