نائب يعلق بشأن استمرار الأزمة المالية بالأقليم: لا نعرف الإجرام ومجتمعنا مسالم
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد عضو لجنة الأمن والبيشمركة في برلمان إقليم كردستان السابق سعيد مصطفى، اليوم الخميس (14 كانون الأول 2023)، أن الأزمة المالية والاقتصادية لم تؤثر على طبيعة المجتمع الكردي.
وقال مصطفى لـ "بغداد اليوم"، إن "المجتمع الكردي مجتمع مسالم ولم يعرف بتأريخه عمليات إجرامية، وأن حصلت حالات فهي فردية ونسبها قليلة جدا".
وأضاف، أنه "بالرغم من الأزمة المالية الموجودة في الإقليم منذ سنوات، لكن مازال المجتمع الكردي يحافظ على تقاليده، ولم نرى زيادة في عمليات القتل والإجرام والتسليب".
وأشار إلى أن "العام الحالي لم يسجل ارتفاعاً بالحالات، بل هي حالات فردية موجودة في كل دول العالم، ولكن هنالك من يهول ويريد ضرب المجتمع الكردي واستهداف تقاليده".
وفي وقت سابق، أكد عضو حراك "الجيل الجديد" ريبوار محمد، أن المجتمع الكردي لم يعد ينتظر الاحتفالات والمناسبات بسبب الأزمة المالية.
وقال محمد لـ "بغداد اليوم"، إنه "بسبب الأزمة المالية التي يعيشها إقليم كردستان منذ سنوات فأن المجتمع الكردي الذي كان يحضر للمناسبات وأعياد رأس السنة والأعياد والاحتفالات قبل فترة طويلة فأنه لم يعد يهتم لها أو يتمنى عدم قدومها".
وأضاف، أن "أكثر الآباء يحرجون أمام عوائلهم وذويهم خاصة في ظل وجود تفاوت طبقي فأبناء المسؤولين والقيادات الحزبية في الأحزاب الحاكمة يعيشون الرفاهية ويحتفلون ويسافرون، فيما عامة الشعب يحرمون من أدنى حقوقهم بسبب الأزمة المالية وعدم صرف الرواتب".
من جانبه، اشار الباحث في الشأن الاجتماعي هردي نور الدين، الثلاثاء (12 كانون الأول 2023)، الى تراجع إقبال المواطن الكردي في إقليم كردستان على إقامة الاحتفالات بالمناسبات والأعياد.
وقال نور الدين في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الشعب الكردي عُرف منذ عقود طويلة بأنه محب للحياة ويحضر للاحتفالات والمناسبات وخاصة أعياد رأس السنة وأعياد نوروز والأعياد الأخرى ويحب إقامة السفرات والتجمعات العائلية".
وأضاف أن "الأزمة المالية أنهكت المجتمع الكردي، فالآب والأم باتوا يفكرون بمتطلبات الحياة الأساسية من الطعام والملابس وينظرون الى الأشياء الأخرى كمالية غير ضرورية".
وأشار إلى أن "نسب البطالة ارتفعت ومعدلات الفقر هي الأخرى ارتفعت، ولم نعد نرى إظهارا واستعدادا للاحتفالات قبل أسابيع، أما الآن فنرى الاحتفالات بسيطة وتختصر على الأغنياء والمسؤولين وعائلاتهم".
ويعاني إقليم كردستان من ازمة مالية تعصف بمواطنيه، في ظل استمرار ازمة الرواتب وتأخر صرفها جراء خلافات واشكالات مالية بين الإقليم والمركز، فيما تحاول الحكومة الاتحادية تدارك الوضع بمنح أربيل قروض لسداد الرواتب.
فيما يستمر موظفو الإقليم ولاسيما في السليمانية بالتظاهر بين الحين والأخر للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة اسوة بموظفي باقي المحافظات العراقية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأزمة المالیة المجتمع الکردی إقلیم کردستان بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية
بغداد اليوم - أربيل
تصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.
المحكمة الاتحادية تحسم الجدل
في تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.
وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.
وبالتالي، فإن حكومة الإقليم ملزمة بإعادة احتساب رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الموحد، وبأثر رجعي، منذ صدور قرار المحكمة في 23 نوفمبر 2022.
التداعيات القانونية والمالية
أكد محمد أن عدم تطبيق القرار على جميع المتقاعدين في الإقليم سيشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور العراقي، إذ لا يمكن تطبيق قانون ملغى على شريحة من المتقاعدين، فيما يُطبَّق القانون الساري على آخرين.
وأضاف أن حكومة الإقليم مطالبة الآن بإعادة احتساب رواتب جميع المتقاعدين دون تمييز، وليس فقط من أحيلوا للتقاعد بعد صدور القرار، مشيراً إلى أن أي تأخير في التنفيذ قد يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، ويضع حكومة الإقليم أمام ضغوط قانونية وشعبية متزايدة.
المناكفات السياسية تعرقل التنفيذ
رغم وضوح قرار المحكمة الاتحادية، إلا أن التوتر المستمر بين السلطات في أربيل ووزارة المالية الاتحادية يعقّد مسار التنفيذ. ويرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز البعد القانوني لتصبح ورقة ضغط سياسي بين بغداد وأربيل، في ظل الخلافات المستمرة بشأن الموازنات والصلاحيات المالية.
مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية أوضح لـ"بغداد اليوم" أن الحكومة الاتحادية تتابع التزام الإقليم بتنفيذ القرار، لكنها لا تستطيع التدخل المباشر في آليات التنفيذ داخل كردستان، ما يترك الأمر بيد السلطات المحلية.
ردود فعل المتقاعدين والمجتمع المدني
في ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.
أحد المتقاعدين من السليمانية قال لـ"بغداد اليوم": "لا نريد الدخول في الصراعات السياسية، كل ما نطالب به هو حقنا في راتب تقاعدي عادل وفق القانون، أسوة ببقية المتقاعدين في العراق".
وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية