الجندي تشيد بمشاركة أبناء الجالية المصرية في اليابان بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن سعادتها بمشاركة أبناء الجالية المصرية في اليابان في التصويت بالانتخابات الرئاسية التي أجريت خارج مصر في أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر الجاري.
تحرير 4 قضايا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية التصويت في الانتخابات الرئاسية
وأكدت وزيرة الهجرة، أن التصويت في الانتخابات الرئاسية واجب دستوري على أبناء هذا الوطن لاختيار القيادة الحكيمة وسط ما نشهده من تحديات عالمية، والمصريون بالخارج أثبتوا انتماءهم وحبهم العميق لبلدهم.
الترويج للاستثمار في مصر
كما تحدثت وزيرة الهجرة، عن جولاتها الخارجية الأخيرة ولقاءاتها بالجاليات المصرية في السعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا، للحث على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك استعراض كل مجهودات الوزارة لهم وما تقدمه من محفزات وميزات وأيضا الترويج للاستثمار في مصر.
خبير مصري في مجال التعليم مقيم في اليابان
جاء ذلك أثناء استقبال السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور حسين زناتي، خبير مصري في مجال التعليم مقيم في اليابان ومدير أكاديمية "تانكيو عرب" اليابانية، الحاصل على وسام أفضل أجنبي على مستوى اليابان، والخبير العربي الوحيد في التعليم الياباني، وكان اللقاء بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، و سلمى صقر، معاون الوزيرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية.
التعاون المصري الياباني
حيث تناولت مع الخبير المصري الحديث عن خلفية التعاون المصري الياباني فيما يتعلق بالتدريب المهني ورفع الكفاءات والتعليم ودور الأكاديمية في دعم المدارس اليابانية في مصر، حيث أكد زناتي أن المدارس اليابانية في مصر لا تعلم اللغة وإنما الفكر وثقافة الالتزام الياباني ومعايير الانضباط.
أبناء مصر بالخارج
وأعرب الدكتور حسين زناتي عن بالغ سعادته بلقاء وزيرة الهجرة في إطار وجوده في مصر حاليًا، موجهًا كل الشكر للسفيرة سها جندي على جهودها وتواصلها مع أبناء مصر بالخارج وتقديم كل الرعاية لهم وتلبية احتياجاتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة التصويت بالانتخابات الرئاسية أبناء مصر بالخارج وزیرة الهجرة فی الیابان فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
• 2 مليار جنيه مخصصات لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية
• 28 مليون مواطن مستفيد من خدمات المشروع القومي لتنمية الأسرة حتى أكتوبر 2024.. والمشروع حقق نتائج إيجابية على مستوى النمو السكاني وتمكين المرأة
• تنفيذ 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي للمرأة ساهم في خلق 120 ألف فرصة عمل عبر إتاحة المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور/ فخري الفقي، رئيس اللجنة والسيدات والسادة النواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ بلغ نحو 28 مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪.
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.