قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن محور تنمية قناة السويس، هو المساهم الرئيس في تنمية المنطقة الاقتصادية للقناة، كما أنه ينافس عالميا على تقديم الخدمات اللوجستية وغيرها.

شعبة النقل: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعكس صورة إيجابية عن المصريين أمام العالم "شعبة النقل": 575.

4 مليار جنيه المستهدف تحصيله من ضريبة القيمة المضافة بالدولار خلال العام

 

وأضاف سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن محور قناة السويس يسهم بشكل كبير في توفير العديد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، هذا بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مؤكدا أن جميع نتائج محور تنمية قناة السويس، تنعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الاقتصاد المصري.

وأوضح أن محور تنمية قناة السويس، يسهم في تعزيز إيرادات قناة السويس، والتي بدورها تسهم بشكل رئيسي في تعزيز موارد مصر من العملة الأجنبية، متوقعا ارتفاع إيرادات قناة السويس خلال السنوات المقبلة، بعد دخول العديد من الاستثمارات والخدمات بمحور تنمية قناة السويس.

وأكد السمدوني، أن المناطق اللوجستية هي الحل الذكي والسريع لدعم سلاسل الإمداد عالميا، نتيجة الطلب الكبير على السلع والبضائع عالميا نتيجة التحديات العالمية التي يعيشها الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أنه تم وضع حجر أساس منطقة موانئ دبي اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا أن هذه المشروع يسهم في تحويل المنطقة إلى مركز إقليمي متكامل لتقديم الخدمات اللوجستية.

يذكر أن مشروع المستودعات اللوجستية لموانئ دبي العالمية السخنة، يقع في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 300 ألف متر مربع، ويساهم في توفير 600 فرصة عمل مباشرة، بتكلفة استثمارية إجمالية 80 مليون دولار، ويهدف لتقديم خدمات للمستثمرين والعملاء في قطاع الأنشطة اللوجستية والتجارية والتوزيع داخل السوق المصرية، والأسواق المجاورة، ومن المخطط أن تبدأ عمليات التشغيل للمرحلة الأولى من المشروع بعد انتهاء الإنشاءات الخاصة بها بنهاية عام 2024.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: شعبة النقل الدولي واللوجستيات غرفة القاهرة التجارية الخدمات اللوجستية شعبة النقل الدولي قناة السويس محور قناة السويس الاستثمارات الاستثمارات الأجنبية شعبة النقل

إقرأ أيضاً:

برنامج نوفي.. وزارة التخطيط تعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الغذاء

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة الثاني حول مستجدات تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتي تتضمن قائمة من المشروعات بقطاع المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، من أجل تعزيز العمل المناخي وزيادة جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.

 جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء وشركاء التنمية والقطاع الخاص.

واستعرض التقرير المستجدات التنفيذية لمشروعات محور «الغذاء» ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاعي المياه والغذاء من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، كما أنهما يشكلان أهمية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي ولذلك تضمن البرنامج عدد من المشروعات بالقطاعين.

وأضافت أن البرنامج يُعزز الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية من أجل خلق طرق فعالة وشاملة لتعزيز التنمية بتلك القطاعات، وتوفير آليات التمويل والدعم الفني اللازم، لتعزيز جهود التكيف بقطاعي المياه والغذاء، وذلك استنادًا إلى التقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع شركاء التنمية مثل تقرير المناخ والتنمية، وبما يُدعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

مستجدات تنفيذ مشروعات الغذاء

واستعرض التقرير مستجدات مراحل التأهيل لمشروع (مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل - CROWN)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، موضحًا أنه تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية والمناطق شديدة التأثر بالتغيرات المناخية مع تركيز عمليات تحسين مستوى المعيشة على المناطق الأكثر فقرا، لتشمل محافظات وسط وجنوب مصر، كما تم الانتهاء من تقرير التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.

وفيما يتعلق بمشروع (التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ – CRAFT)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، بالشراكة مع البنك الدولي، فقد تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية لتكون في محافظات الدلتا لمكون الري الحديث (مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة)، وكافة أنحاء الجمهورية بالنسبة لمكون إنشاء نظام إنذار مبكر، كما تم الانتهاء من التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.

وأشار التقرير إلى (مشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر)، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية وذلك بمنطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة، وفي إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الفني والمالي اللازم لإعداد الدراسات الفنية وتصميم المشروع، فقد قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة ١٢٥ ألف يورو لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسة اللازمة للمشروع، كما خصص بنك الاستثمار الأوروبي ٣٠٠ ألف يورو لاستكمال الدراسات اللازمة للمشروع، من أجل تقييم تأثير الملوحة على الإنتاجية الزراعية، وإعداد الدراسات لمعالجة ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة ملوحة التربة.

وزير النقل: مشروعات النقل ستساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4 ملايين طن سنويًارئيس جهاز حماية المنافسة يشارك في مؤتمر "تبادل خبرات المنافسة" بهونغ كونغ

كما تطرق التقرير إلى (مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات المصرية المعنية ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات على كافة مناطق الجمهورية مع إيلاء الاهتمام للمناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية وتحقيق أقصى استفادة من تدخلات المشروع لتشمل محافظات الوادي الجديد والجيزة مع احتمالية ضم مناطق من وسط سيناء، 

ويستهدف المشروع إنشاء مناطق صناعية زراعية متكاملة في جميع المناطق النائية المستهدفة، بهدف تحسين سبل عيش السكان في تلك المناطق من خلال توفير حزمة متكاملة من الاستثمارات. وقد تم الانتهاء من التصميم التفصيلي للمشروع، ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية، دعم إطار حوكمة وإدارة للمناطق الزراعية الصناعية، البنية التحتية الاقتصادية للتنمية الزراعية الصناعية، بناء القدرات من أجل التصنيع الزراعي المستدام، البنية التحتية الاجتماعية، وتنمية المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى الخدمات المالية.

وحول الشراكات الدولية للتكامل مع جهود المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، استعرض التقرير الاتفاقية التي تم توقيعها بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمملكة المتحدة، لتعزيز الأمن الغذائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والتعاون الثنائي، وذلك من خلال البدء في تنفيذ برنامج تجريبي جديد للخبرة الفنية لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح والزراعة المستدامة في مصر، وتحديد مجالات التعاون في ضوء الأولويات.

مقالات مشابهة

  • وزير النقل والخدمات اللوجستية يدشّن “أول موظف رقمي” بالشركة السعودية للخدمات الأرضية
  • وزير النقل والخدمات اللوجستية يدشن ” أول موظف رقمي” بالشركة السعودية للخدمات الأرضية
  • وزير النقل والخدمات اللوجستية يقف على محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة
  • «الشباب ومواجهة التحديات الراهنة».. ندوة تثقيفية لمركز إعلام طنطا بالتعاون مع «رياضة الغربية»
  • وزير الكهرباء: نستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن
  • برنامج نوفي.. وزارة التخطيط تعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الغذاء
  • جامعة قناة السويس تحجز مقعدها في النهائيات العالمية لبطولة "Red Bull Four 2 Score" بالنمسا
  • شعبة الأدوات الكهربائية تطالب بدعم الشركات الناشئة وتعزيز تنافسيتها في السوق
  • رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الصناعية أدوات أساسية لجذب الاستثمارات
  • « التحديات الإقليمية الراهنة وتأثيرها على مستقبل التنمية في مصر» ندوة بمجمع إعلام بنها