رغم رفضه.. ماكرون يتخذ قراره بشأن مشروع قانون الهجرة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
من المقرر أن يجري الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون تغييرات بشأن الهجرة. حيث طلب من حكومته تقديم المزيد من المقترحات. من أجل دفع مشروع قانون الهجرة، الذي رفضته الجمعية الوطنية إلى حد كبير.
وتم التصويت على مشروع قانون الهجرة، الذي تضمن حرمان المهاجرين من الرعاية الصحية الحكومية. بأغلبية 265 صوتًا مقابل 270 صوتًا لصالحه من قبل أعضاء الجمعية.
ولم يحظ مشروع القانون هذا بدعم مختلف أعضاء الجمعية. بما في ذلك أعضاء أحزاب اليمين المتطرف واليسار. على الرغم من مواقفهم بشأن الهجرة.
وقد وافق غالبية المشرعين في الجمعية الوطنية على اقتراح برفض مشروع قانون الهجرة المقترح. والذي لم يترك مساحة كبيرة أو معدومة للنقاش حول التشريع الذي يقترح حرمان المهاجرين. من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الحكومية.
وكان مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه في الغالب أعضاء يمينيون، على وشك تنفيذ مشروع القانون. الذي يتضمن تحديد سعر سنوي لعدد الوافدين من قبل البرلمان. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من شأنه أن يسهل ترحيل الأجانب ذوي السجلات الجنائية.
ومن الجوانب الإيجابية لمشروع قانون الهجرة المقترح تسريع إجراءات اللجوء لبعض فئات المهاجرين. ومنح الوضع القانوني للعمال غير المسجلين في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة.
ومن بين هذه البنود إلغاء الحظر المفروض على طرد الأجانب الذين قدموا إلى البلاد قبل سن 13 عاما. كما كان الحال بالنسبة للشاب الروسي المولد الذي ارتكب عملا إرهابيا في أكتوبر.
ومن خلال التصويت على الاقتراح الذي يرفض مشروع قانون الهجرة المقترح. أوقفت الجمعية الوطنية مناقشة 26 ألف تعديل تم اقتراحها وأجبرت الحكومة على إعادة النظر.
ماكرون يمنح دارمانين فرصة أخرىورفض الرئيس الفرنسي ماكرون استقالة وزير داخليته. وطلب منه تقديم مقترحات تدفع التشريع إلى أبعد من ذلك.
ويمكن الآن إعادة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، أو السيناريو الآخر. وهو أمر غير مرجح أن يحدث، هو أن تقرر الحكومة سحب النص.
ويمكنه أيضًا استخدام صلاحيات تنفيذية خاصة لفرض اعتماده دون تصويت. وهو ما يمثل تحولًا عن عرض ماكرون السابق لطرح قضية الهجرة على الاستفتاء.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع قانون الهجرة
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في تونس بعد تصويت البرلمان على تعديل مشروع قانون مثير للجدل
انطلقت جلسةً التصويت في البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، وسط مخاوف لدى المعارضة مما تقول إنه «محاولات لتزوير الانتخابات، وترسيخ القبضة الاستبدادية للرئيس قيس سعيد»، حسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.
وحسب الشرق الأوسط، أثارت خطوة البرلمان غضبَ المعارضة وجماعات المجتمع المدني، التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو. وستجري الانتخابات يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وينزع مشروع القانون سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية. لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح ضد سعيد. ويُنظر للمحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن قام الرئيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل العشرات من القضاة عام 2022.
المحكمة الإدارية «لم تعد محايدةً
وقال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية «لم تعد محايدةً، وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات، مما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري». فيما قال بعض المنتقدين إن الرئيس سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية، التي عين أعضاءها بنفسه والقضاء «لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة، وترهيب المرشحين وإثارة قضايا ضدهم». غير أن الرئيس ينفي هذه الاتهامات، ويقول إنه يخوض معركة تحرير ويحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين.
وقضت محكمة جندوبة بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة 6 أشهر يوم الأربعاء، وهو ثاني حكم بالسجن ضده في غضون أيام، فيما يقول المنتقدون إنه أحدث دليل على محاولة الرئيس سعيد تمهيد الطريق لولاية ثانية. وحُكم على زمال أيضاً بالسجن لمدة 20 شهراً الأسبوع الماضي بتهمة تزوير تأييدات شعبية.
وتجمع اليوم الجمعة حوالي 200 شخص في الشارع الرئيسي المؤدي إلى مقر البرلمان في مدينة باردو، للاحتجاج ضد مشروع تعديل هذا القانون، الذي يحد، حسبهم، من صلاحيات المحكمة الإدارية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تزامناً مع بدء البرلمان مناقشة التعديل في جلسة عامة، بينما انتشرت قوات الأمن بكثافة خارج المقر، وأغلقت كل المداخل المؤدية له.
الوقفة الاحتجاجية لوكالة الأنباء الألمانية
مع ذلك نجح حوالي 200 شخص من نشطاء ومعارضين في الوصول إلى الشارع الرئيسي المحاذي للبرلمان، ونفذوا وقفتهم الاحتجاجية خلف حواجز حديدية. وقال سمير ديلو، القيادي في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، في الوقفة الاحتجاجية لوكالة الأنباء الألمانية إن مشروع القانون «هو اعتداء على المؤسسات والقضاء. لكن مسار الانتخابات برمته كان خاطئاً منذ بدايته، بدءاً بهيئة الانتخابات المعينة والدستور، الذي صيغ بإرادة منفردة».
ويريد النواب الذين طرحوا التعديل أن تنظر محاكم الاستئناف العادية في النزاعات الانتخابية بدل المحكمة الإدارية، فيما يقول معارضو التعديل إنه يهدد نزاهة الانتخابات.
ووفق مصادر من البرلمان، فإنه من المرجح أن يحظى التعديل بتصديق الجلسة العامة بعد تأمينه للأغلبية اللازمة المؤيدة له من قبل النواب. ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد مع مرشحين اثنين أقرتهما هيئة الانتخابات، وهما زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، والعياشي زمال رئيس حركة «عازمون» المُلاحق في قضايا انتخابية، الذي صدرت ضده أحكام سجنية.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة