17 فبراير.. نظر طعن مرتضى منصور على حكم حبسه 6 أشهر
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
حددت محكمة النقض جلسة السبت الموافق 17 فبراير 2024 لنظرالطعن رقم 18428 لسنه93 ق المرفوع من المحامى مرتضى منصور على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيرى المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسه لجنه التفتيش على مخالفات مجلس ادارة نادى الزمالك فى العام قبل الماضى، والتي تم تجميده بسببها
وكانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسه المستشار بدر السبكى رئيس المحكمة قضت حضوريا بجلسه 2023/8/21 بمعاقبه رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما اسند اليه وألزمته المصاريف الجنائية.
وإتهمت النيابه العامه المذكور بإنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى2021/12/14 قذف المجنى عليها بسبب أداء وظيفتها بأن اسند إليها بموجب افعال متعددة متلاحقة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين اهل وطنها بالإضافة الى سب المجنى عليها وتعمد إزعاجها بإستخدام أجهزه الاتصالات.
وأحيل المتهم الى المحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم..
وكانت محكمه النقض قضت بجلسه 2023/2/25 برفض طعن مرتضى منصورعلى حكم حبسه شهر مع النفاذ بتهمه سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى، وتم ترحيله فى ذات اليوم الى سجن وادى النطرون حيث قضى عقوبه الحبس شهر وترتب على هذا الحكم عزله من رئاسة نادى الزمالك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة النادي الأهلي إدارة النادى التواصل الاجتماعي الزمالك
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية التجمع يرفض الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن رفض الحساب الختامي 2023/2024، قائلا: "شكرا للجهاز المركزي للمحاسبات ولا شكر للحكومات المتعاقبة التي أوصلتنا للحال الذي نحن فيه".
وقال: ما أورده المركزي للمحاسبات من توصيات ليست جديدة ،وملاحظات الجهاز تشير غلى أن هناك خلل في البنية الإدارية للحكومة ومشروعات معطلة من 10 سنوات و15 سنة".
وتابع: "فكرة الاسهاب في الاستدانة دون استخدامه.. أي معايير مالية تعتمد عليها الحكومة؟.. الحكومة تعلق فشلها على الأزمة الاقتصادية".
وشدد على أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والبرلمان تستوجب التحقيق مع الحكومة لإهدار الموارد وعدم قدرتها على تحصيل مواردها.
وقد بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
جدير بالذكر أن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، استعرض تقرير اللجنة موضحًا أن جملة الموارد الفعلية خلال السنة المالية 2023/2024 بلغت نحو 4.374 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.078 تريليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023، بزيادة قدرها 1.295 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 42.1%.، مشيرا إلى أن جملة الموارد خلال العام المالي 2019/2020 كانت نحو 1.911 تريليون جنيه، لتبلغ الزيادة في الموارد خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 2.463 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 128.9%.
وأضاف أن نسبة جملة الموارد إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023/2024 بلغت نحو 31.2%.، وفيما يتعلق بجملة الاستخدامات، أوضح التقرير أنها بلغت في العام المالي 2023/2024 نحو 4.374 تريليون جنيه، مقابل 3.078 تريليون جنيه في 2022/2023، بزيادة قدرها 1.295 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 42.1%.، بينما سجلت جملة الاستخدامات في 2019/2020 نحو 1.911 تريليون جنيه، لتبلغ الزيادة خلال خمس سنوات نحو 2.463 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 128.9%، وهو ما يعكس الارتفاع الكبير في حجم إنفاق الدولة على مختلف القطاعات، وبلغت نسبة جملة الاستخدامات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023/2024 أيضًا 31.2%.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية