«صندوق حي دبي للمستقبل» يخصص 200 مليون درهم لتطوير تكنولوجيا المناخ
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
دبي - وام
أعلن «صندوق حي دبي للمستقبل» تخصيص 200 مليون درهم، أي ما يعادل 20 % من إجمالي تمويله البالغ مليار درهم، لدعم ريادة الأعمال في تطوير تكنولوجيا المناخ، بالتزامن مع اختتام فعاليات مؤتمر الأطراف «28COP» الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو بدبي.
ومن خلال هذه المبادرة، يهدف «صندوق حي دبي للمستقبل» الذي أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إطلاقه في 2021 بدعم مشترك من مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، إلى دعم تحقيق الرؤية الاستراتيجية الشاملة لدولة الإمارات للتنويع الاقتصادي والمساهمة في بناء مستقبل مستدام.
وتشمل القطاعات الرئيسية التي سيتم دعمها بموجب هذه المبادرة تكنولوجيا المناخ والأغذية والزراعة ومواد البناء والتكنولوجيا اللوجستية وغيرها من القطاعات المعنية، بما يتماشى مع دور «صندوق حي دبي للمستقبل» بتعزيز منظومة الاستثمار في دبي ودعم التمويل المستدام والابتكار على نطاق عالمي.
وبهذه المناسبة، قال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، رئيس مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل: «يجسد إعلان صندوق حي دبي للمستقبل عن تخصيص ما يصل إلى 200 مليون درهم لدعم مشاريع التكنولوجيا المستدامة، أهمية مواصلة تعزيز منظومة رأس المال الاستثماري ا لجريء في دبي لتشمل قطاعات الاستدامة. وتركز عمليات صندوق حي دبي للمستقبل على مستقبل التمويل واقتصادات المستقبل، وهي مجالات نؤمن بأهميتها في تسريع الأجندة العالمية للاستدامة والابتكار».
أضاف بلهول «نعمل بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي على تحقيق أقصى استفادة من الموارد والخبرات والشراكات لتحفيز النمو في هذه المجالات المحورية. ونلتزم معاً بتطوير منظومة متكاملة يزدهر فيها الابتكار ويصبح من خلالها التمويل المستدام حجر الزاوية في اقتصادنا».
ومن جهته قال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي وعضو مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل: «يؤكد تخصيص ما يصل إلى %20 من صندوق حي دبي للمستقبل الذي تبلغ قيمته مليار درهم إماراتي حرصنا على تحفيز النمو ودعم مشاريع التكنولوجيا والابتكار التي تركز على الاستدامة».
وأضاف: «يجسد تعاوننا مع مؤسسة دبي للمستقبل حرصنا المشترك على تعزيز مستقبل التمويل والابتكار. وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجيتنا وجهودنا لتمكين شركات التكنولوجيا الرائدة التي توفر حلولاً مبتكرة تهدف إلى مواجهة التحديات العالمية الملحة».
و بدوره قال شريف البدوي الرئيس التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل: «تجسد هذه المبادرة التزامنا الراسخ بدعم الاستثمارات المناخية وتركيزنا على مستقبل الغذاء ومستقبل الخدمات اللوجستية، وإعادة تشكيل مشهد رأس المال الاستثماري في دبي. ونهدف من خلال تركيز الموارد وتضافر الجهود والخبرات إلى تعزيز تأثيرنا الجماعي وتحفيز النمو وإرساء منظومة ناجحة للابتكار والتمويل المستدام».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي هذه المبادرة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في «يوم التمويل والاستثمار والتجارة» بقمة المناخ COP29
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى "باكو" عاصمة أذربيجان للمشاركة في فعاليات «يوم التمويل والاستثمار والتجارة»، بالدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ «COP 29»، والذي ينعقد من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
ومن المقرر أن تشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فى عدد من الفعاليات بطرح قضية التمويل من أجل التنمية والعمل المناخي وعرض الجهود الوطنية والإصلاحات الهيكلية لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتأكيد على أهمية توفير التمويل العادل والمنصف للدول النامية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود الوزارة من خلال التنسيق وطنيًا والتعاون دوليًا لحشد التمويل للقطاع الخاص في قطاعات التحول الأخضر المختلفة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية لتحقيق "النمو الاقتصادي عالي الجودة" وضمان المرونة، مؤكدة أنه من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.
وأكدت أن إطار الاستدامة والتمويل من أجل دفع التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة متمثلة في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأوضحت "المشاط"، أنه تم تصميم الإطار الجديد للوزارة بعد الدمج ليعكس التكامل بين التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لرسم مسارات النمو المستدام، وترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات تنمية مؤثرة في مختلف القطاعات، تتكامل فيها عملية تطوير منظومة التخطيط، مع الشراكات الدولية التي تتيح التمويلات والدعم الفني، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت في فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28 التي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى استضافة مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ ، كما شاركت بقمة المناخ cop26 بجلاسجو.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان