“عبدالجليل” يوعز بعدم إبرام أو تجديد عقود إلا مع هيئة التأمين الطبية للحكومة الليبية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
الوطن|متابعات
أوعز وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبدالجليل بعدم إبرام أو تجديد أي عقود تأمين تتعلق بالمسؤولية الطبية إلا مع هيئة التأمين الطبية التابعة لوزارة الصحة بالحكومة الليبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (400) لسنة 2023م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة هيئة التأمين الطبي.
وأكد في بيان صادر عنه بضرورة الالتزام بمحتوى التعميمات المنود عنها والتقيد بإبرام عقود تأمين هيئة التأمين الطبي التابعة لوزارة الصحة بالحكومة الليبية المنطلقة عن مجلس النواب مع إلغاء ثبوت عدم الالتزام ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة.
وذلك بالإشارة إلى التعميمات الصادرة عن رئيس مجلس النواب وايماء الى كتاب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية والذي مفاده عدم التعامل بأي شكل مع الحكومة المنتهية الولاية أو التخاطب بأسمها أو تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عنها أو عن الأجسام المنبثقة عنها وتطبيقا للتشريعات المنظمة العمل هيئة التأمين الطبي منها القانون رقم (17) لسنة 1986م بشأن المسؤولية الطبية والذي أنشئ هيئة التأمين الطبي، والقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرار رقم 228 لسنة 2021م بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي وتحديد اختصاصها.
الوسوم#الصحة الليبية #عبدالجليل عثمان الحكومة الليبية مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الصحة الليبية عبدالجليل عثمان الحكومة الليبية مجلس النواب بالحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.
وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية