«ابدأ» و«التنمية الصناعية» تبحثان تعزيز الاستثمارات ودعم الصناعات الوطنية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
بحثت الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ» سبل تعزيز الاستثمارات ودعم الصناعات الوطنية، وذلك في إطار التنسيق المستمر والتعاون بين الجانبين لدعم أهداف التنمية الصناعية المستدامة.
استقبلت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف وفد أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ» بمقر الهيئة، حيث أكدت الدكتورة ناهد يوسف على أهمية تضافر كافة الجهود لدعم خطط التنمية الصناعية، مشيدة بتميز مستويات التواصل والتعاون بين الهيئة و«ابدأ» والحرص على تحقيق الأهداف المشتركة مع المبادرة.
ومن جهتهم، أشار وفد مبادرة «ابدأ» إلى أن المبادرة تعمل من خلال 3 محاور أساسية وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور التدريب والبحث والتطوير ومحور دعم الصناعة، وهو المختص بتذليل كافة العقبات، التي تواجه أصحاب المصانع، من خلال تسهيل الإجراءات مثل تقنين الأوضاع والحصول على التراخيص المختلفة، بالتنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات والجهات المعنية بالدولة.
كما أكدوا على أن المبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتطوير الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وأشارت الدكتورة ناهد يوسف خلال الاجتماع إلى أن الهيئة طرحت عدد 17 مجمع صناعي فى 15 محافظة بجمهورية مصر العربية في إطار المبادرة الرئاسية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة على أهمية التعاون مع المبادرة للترويج للمجمعات الصناعية والوحدات المتاحة بها امام رواد الأعمال وصغار المستثمرين.
أكد الاجتماع على أهمية التعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ» لتعزيز الاستثمارات ودعم الصناعات الوطنية، حيث تعهد الجانبان ببذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.
دعم وتطوير الصناعات الوطنية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة ابدأ المبادرة الوطنية ابدأ النمو الاقتصادي الصناعات الوطنية التنمية الصناعية الصناعات الوطنیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: نسعى للوصول بمساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات
شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في فعاليات لجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المُنعقدة في باريس خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر.
وأكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في كلمتها خلال جلسة "رسم ملامح المستقبل" على التزام الهيئة بتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة.
وأشارت إلى أن هيئة الاستثمار تعمل تحت مظلة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استراتيجية شاملة تركز على تعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين تنافسية مصر العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت أن استراتيجية الهيئة تقوم على خمسة محاور أساسية تشمل جذب وترويج الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وتبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات، وتطوير الهيكل المؤسسي للهيئة، ودعم ريادة الأعمال، وجعل الهيئة المركز الرئيسي للمعلومات الاستثمارية لتزويد المستثمرين ببيانات شاملة تساعدهم على اتخاذ القرار الاستثماري الأمثل.
واستعرضت الدكتورة داليا الهواري المستهدفات المستقبلية للاقتصاد المصري، حيث تسعى مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته الاستثمارية لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، بالإضافة إلى استهداف تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 6.5% سنوياً، وزيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، فضلا عن تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز الإصلاحات التنظيمية.
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها مؤكدة على تطلع الهيئة لتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجالات تطوير السياسات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار المستدام، ودعم أنشطة ريادة الأعمال وربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل القيمة المضافة العالمية، وبناء القدرات وتنظيم ورش العمل وبرامج التدريب لتبادل المعرفة بين.