المحكمة الاتحادية:وجوب استمرار مجلس النواب بأداء مهامه خلال الفصل التشريعي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 14 دجنبر 2023 - 3:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت المحكمة الاتحادية العليا، أن انتخاب رئيس المجلس يجب أن يتم بالأغلبية المطلقة في تلك الجلسة أو في الجلسات التالية بعد الجلسة الأولى، مشددة على وجوب استمرار مجلس النواب بأداء مهامه خلال الفصل التشريعي وأن تنعقد جلساته برئاسة أحد نائبي الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد له.
وشددت المحكمة الاتحادية العليا، على وجوب أن لا يكون عدم انتخاب رئيس جديد مبرراً لتعطيل عمل مجلس النواب.وادناه نص تفسير المحكمة الاتحادية العليا لنص المادة (55) من الدستور.اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري ذي العدد (322/ اتحادية/ 2023) يوم الخميس المصادف 14 /12 /2023 الذي يتعلق بتفسير المادة ( 55 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه ( ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر). وبحسب، بيان للمحكمة، فأن تفسير المادة آنفة الذكر بموجب قرار المحكمة التفسيري يتضح من خلاله انه : (( إن خلو منصب رئيس مجلس النواب معالج بأحكام المادة (12/ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإن ذلك يقتضي انعقاد مجلس النواب لغرض فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب لمن يرغب من أعضاءه، وأن يقتصر فتح باب الترشيح على تلك الجلسة فقط، لأجل حسم موضوع انتخاب رئيس المجلس بالوقت المناسب وعدم إطالة أمد ذلك ولا يجوز قبول أي ترشيح جديد بعد البدء بإجراءات التصويت، ويتم انتخاب رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة في تلك الجلسة أو في الجلسات التالية بعد الجلسة الأولى (من ضمن جميع المرشحين في الجلسة الأولى – باستثناء من يطلب الانسحاب من الترشح) مع وجوب استمرار مجلس النواب بأداء مهامه خلال الفصل التشريعي وتنعقد جلساته برئاسة أحد نائبي الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد له، وأن لا يكون عدم انتخاب رئيساً جديداً مبرراً لتعطيل عمل مجلس النواب ))وصدر بالاتفاق استناداً لأحكام المادتين (93 و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتاً وملزماً للسلطات كافة .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا انتخاب رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ترامب يحث المحكمة العليا تأجيل حظر "تيك توك"
واشنطن- رويترز
حث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية على إيقاف تنفيذ قانون من شأنه أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك أو يجبر الشركة المالكة له على بيعه، قائلا أنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى "حل سياسي" للقضية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في القضية في العاشر من يناير كانون الثاني.
يتطلب القانون من شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك أن تبيع المنصة إلى شركة أجنبية أو مواجهة الحظر. وصوت الكونجرس الأمريكي في أبريل نيسان على حظر تيك توك ما لم تبيع بايت دانس التطبيق بحلول 19 يناير كانون الثاني.
وتسعى تيك توك التي لديها أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، وشركتها الأم إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهما ولم يحدث أي بيع، فقد يتم حظر التطبيق فعليا في الولايات المتحدة في 19 يناير كانون الثاني، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.
ويعد دعم ترامب لتيك توك تراجعا عن موقفه في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار بيعه للشركات الأمريكية بسبب ملكيته الصينية.
كما يظهر الجهد الكبير الذي بذلته الشركة لإحداث انفراجة مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.
قال جون ساور، محامي ترامب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام للولايات المتحدة، "لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف بشأن الحيثيات الأساسية لهذا النزاع".
وأضاف "بدلا من ذلك، يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون في 19 يناير 2025، بينما تنظر في حيثيات هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية".
التقى ترامب سابقا مع شو زي شي الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك في ديسمبر كانون الأول، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن "موقف جيد" تجاه التطبيق وأنه يفضل السماح لتيك توك بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
وقال الرئيس المنتخب أيضا إنه تلقى مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.
ولم ترد شركة تيك توك على الفور على طلب للتعليق.
وفي وقت لاحق، ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن ترامب تحدث إلى الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك.
وقالت شركة تيك توك في وقت سابق إن وزارة العدل الأمريكية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وأضافت أن محرك التوصيات الخاص بمحتوى تيك توك وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل، كما أن قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأمريكيين تتخذ في الولايات المتحدة أيضا.
وقال المدافعون عن حرية التعبير بشكل منفصل للمحكمة العليا أمس الجمعة إن القانون الأميركي ضد تيك توك يستحضر أنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.
وتقول وزارة العدل الأمريكية إن "استمرار سيطرة الصين على تطبيق تيك توك يشكل تهديدا مستمرا للأمن القومي"، وهو موقف أيده معظم المشرعين الأمريكيين.
وقاد المدعي العام لولاية مونتانا أوستن كنودسن تحالفا من 22 محاميا عاما أمس الجمعة في تقديم مذكرة للمحكمة العليا تطلب تأييد التشريع الوطني الخاص ببيع تيك توك أو حظره.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر