محافظ أسيوط يعتمد قرار صرف العلاوة التشجيعية لـ572 عاملا
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، قرار صرف العلاوة التشجيعية لعدد 572 موظفا من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة لها، بنسبة 5 % من الأجر الوظيفي عن العام المالي 2022 / 2023 .
جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع أبوغدير عبدالرحمن مدير عام إدارة الموارد البشرية بالمحافظة.
حيث اعتمد محافظ أسيوط، بعض محاضر إدارة الموارد البشرية بصرف حافز تميز علمي للحاصلين على مؤهل علمي أعلى أثناء الخدمة.
القواعد الوظيفية
وأكد المحافظ على التزام المحافظة بتطبيق القواعد الوظيفية وكافة القواعد القانونية، لافتًا إلى سعي المحافظة الدائم إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين وتحقيق العدالة بينهم، تنفيذًا لخطة الإصلاح الإداري وتطوير منظومة العمل ، مما يساهم في تحقيق التنمية في كافة قطاعات المحافظة والنهوض بالدولة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن تطوير العمل في الجهاز الإداري للدولة يعد أمرًا أساسيًا لتحسين الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء ويشمل ذلك تبني أساليب إدارية حديثة، وتنظيم العمليات الإدارية بفاعلية، واستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي لتسريع العمليات وما يستلزم ذلك من تحفيز الموظفين وتطوير مهاراتهم من خلال التدريب المستمر وإنشاء آليات لقياس الأداء وتقييم الفعالية لتعزز الشفافية والمساءلة، كما يتطلب التطوير الدائم أيضًا إشراك المواطنين في صنع القرار وتحديد الاحتياجات وتيسير الوصول إلى المعلومات مما يسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين ويعزز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط صرف العلاوة منظومة العمل
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الحكومة.. علاوة سنوية 3% للموظفين تقترب من التنفيذ
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من القانون الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، نظرًا لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.
يسعى هذا القانون إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة العمل.
وحسب المادة 12 من مشروع القانون، فإن العاملين المشمولين بأحكام هذا القانون يستحقون علاوة سنوية دورية تُصرف بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وذلك في موعد استحقاقها.
علاوة سنوية 3%يبدأ حق العامل في الحصول على هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس القومي للأجور.