تمكين 10 آلاف معلم مصري من الحصول على شهادة PCT خلال السنوات المقبلة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، فعاليات إطلاق الدورات التدريبية لمشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة الإيسيسكو وجامعة الملك سعود ومؤسسة صالح كامل الإنسانية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السهيلي، ممثلا لمنظمة الإيسيسكو، والدكتور محمد النذير ممثلا لجامعة الملك سعود، والدكتورة ريم دربالة منسق المشروع من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، واللجان التنسيقية من (وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومنظمة الإيسيسكو ، وجامعة الملك سعود، واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة).
وخلال كلمته، رحب الوزير بالحضور، مشيرًا إلى أن إطلاق مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس يأتي في سياق التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم في ظل التطورات التكنولوجية، حيث يشهد التعليم تغيرًا جذريًا، مما يتطلب إعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع هذه التحولات، ولاشك أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قدرات المعلمين ورفع مستوى التعليم على الصعيدين الوطني والدولي.
وأعرب الوزير عن سعادته بتكريم المدربين المتميزين فى مجال دبلومة التنمية المهنية فى التدريس، مشيدًا بجهود القيادات والعاملين فى الإدارة العامة للقيادات التربوية، ومثمنًا دور منظمة الإيسيسكو ومؤسسة صالح كامل الإنسانية ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي لإنجاح هذا المشروع.
تفاصيل مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريسوأشار الوزير إلى أنه لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بأداء المعلم، مؤكدًا أن المعلم هو أساس تقدم التعليم فى الدول، مضيفًا أن التدريب واعتماد المعلمين المتدربين الحاصلين على الشهادات الدولية لبرامج التنمية المهنية سيتيح لهم المنافسة على المستوى الإقليمى ومواكبة التحديات المعاصرة والمتطورة فى مجال التدريس، والحصول على المنح والعمل بالخارج.
كما أكد الوزير على أهمية الشهادات الدولية في تعزيز جودة التعليم وتحفيز المعلمين على تحقيق التميز في مجالهم، فالتعليم يعمل على إعداد الإنسان، وتأهيله للتعامل مع التقنيات المعاصرة والمتطورة، ومواكبة التغيرات المتواصلة في مختلف ميادين التنمية، وإعداده وتأهيله للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة في مجتمع المعلومات والمعرفة، حتى يكون قادرًا على مواجهة التغيرات المتسارعة، وانعكاساتها على طبيعة واحتياجات المجتمع من المهن والمهارات المتغيرة؛ لذا يُعد التدريب مدى الحياة من أولويات الدول المتقدمة.
مراحل مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريسوأضاف الدكتور رضا حجازي أن مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس يتضمن عدة مراحل، ويتم إطلاقه تحت عنوان "المعلمون الشباب"، وتم اختيار المتدربين من المعلمين، وفق معايير دولية منها التميز بالكفاءة، والقدرة على التغيير، والإلمام بالتكنولوجيا، أما بالنسبة للمدربين فقد تم اختيارهم من المدربين المعتمدين المتميزين ليصل عددهم إلى 20 مدربًا، مؤكداً أن الهدف الرئيس للمشروع هو إكساب المعلمين الكفايات والمهارات اللازمة لعمليتي التدريس والتعلم، وسيضم البرنامج 15 حقيبة تدريبية، وسيتم تقديم منح للمعلمين العشرة الأوائل المتميزين في البرنامج التدريبي.
وأشار الوزير إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس ، سيضم تدريب عدد 120 معلمًا كمرحلة أولي تجريبية خاضعة للتقييم وإجراء التعديلات بداية من الاسبوع المقبل، موضحا أن هذا التدريب سيستفيد منه إجمالاً 2000 معلم ومعلمة في مصر خلال عامين من خلال تقديم شهادات دولية مهنية في مجال التدريس بهدف تأهيل وإكساب الممارسين التربويين الكفايات اللازمة التي يحتاجونها في تخصصاتهم ومجالاتهم المختلفة لتحقيق أهداف المناهج التربوية وتطويرها.
تمكين 10 آلاف معلم مصري من الحصول على الشهادة الدولية في التدريب (PCT)وأشار إلى أن من أبرز المخرجات النوعية لـ مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس : تمكين ۱۰۰ ألف معلم من بينهم ١٠ آلاف معلم مصري، خلال السنوات العشرة المقبلة في الدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو، من الحصول على الشهادة الدولية في التدريب (PCT) ، ويأتي تنفيذه بالتعاون بين الإيسيسكو ومؤسسة صالح كامل الإنسانية في إطار رؤية المنظمة الهادفة لدعم تحديث العملية التعليمية في دولها الأعضاء .
مميزات الشهادات الدولية المهنية في التدريسكما أكد الدكتور رضا حجازي على مميزات الشهادات الدولية المهنية في التدريس التي تهدف لتطوير أداء مخرجات المؤسسات الأكاديمية خاصة في الجانب التطبيقي والعملي، والإسهام في تطوير المعارف والمهارات المرتبطة بالجانب التربوي والتعليمي، وبناء نظام شامل لتطوير مهارات المعلمين، وإكساب الممارسين التربويين الكفايات اللازمة التي يحتاجونها في تخصصاتهم ومجالاتهم المختلفة لتحقيق أهداف المناهج التربوية وتطويرها، كما أنها ستتيح للمعلمين الشروط المهنية الممكنة لهم من أداء وظيفتهم على أكمل وجه بما يعود في النهاية على تطوير مخرجات التعلم للطلاب.
وأوضح الدكتور رضا حجازي أن مقاصد الاستراتيجية التربوية للإيسيسكو ما هي إلا بلورة لفلسفة عربية شاملة في المجال التربوي، كما أنها دعوة إلى ربط حركة التربية وإصلاحها بحركة التنمية القومية حتى تؤدى وظائفها الاجتماعية والاقتصادية، بما يخدم أهداف التنمية والتقدم.
وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن خالص التقدير والامتنان لكل من جامعة الملك سعود، على رعاية المشروع في شقه الأكاديمي، ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على النهوض به محليًا، ولمؤسسة صالح كامل الإنسانية على تمويل هذا المشروع الطموح، كما توجه بالشكر والتقدير لمنظمة الإيسيسكو ، آملًا تنفيذه في القريب بعدد من دول العالم الإسلامي.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة ريم دربالة منسقة مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن سعادتها لاختيار جمهورية مصر العربية لتنفيذ هذا المشروع بها، كما نقلت تحيات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية، مؤكدًة على أن التعليم يشهد تحولًا جذريًا في أساليب التدريس وأنماط التعليم وجودته وجودة مُدخلاته، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه العالم الإسلامي.
ومن جهته ونيابة عن الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمُنظمة الإيسيسكو، أشار الدكتور محمد السهيلي إلى أن الإيسيسكو لا تدخر جُهداً في دعم الدول الأعضاء في كافة مجالات المُنظمة، خاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرات، موجهًا الشُكر للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة على التعاون مع منظمة الإيسيسكو، مؤكدًا على أن هذا المشروع يهدف لإعداد كوادر مُتميزة من المُعلمين، وتقديم شهادات مهنية تمنح للممارسين التعليميين ليتم الاعتراف بمهاراتهم دولياً، وممارستهم للأدوار المهنية بكفاءة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشهادات الدولية التدريس الشهادات وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی الدکتور رضا حجازی هذا المشروع الملک سعود إلى أن
إقرأ أيضاً:
تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.. الحكومة توافق على 8 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي، الذي عقد اليوم الأربعاء 18 ديسمبر، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات مهمة، وهي:
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكرراً" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.
2- وافق مجلس الوزراء على اكتتاب جمهورية مصر العربية، في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، في "بنك التنمية الأفريقي"، بعدد 554.7 ألف سهم.
وتدعم هذه الخطوة دور مصر الفاعل في دعم جهود بنك التنمية الأفريقي، باعتباره أحد أهم وأكبر المُؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في القارة الأفريقية، وتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً مع البنك، لاسيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تأتي مساهمة مصر في المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك، كما تشهد محفظة استثمارات بنك التنمية الأفريقي في مصر وضعاً مميزاً يتسق مع مكانتها ووضعيتها في البنك، حيث بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك منذ عام 1974 وحتى عام 2024 ما يزيد على 7.5 مليار دولار، تم توجيهها إلى تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مختلف القطاعات، واعتمد البنك تحديداً في عام 2023 عمليات في مصر تخطت قيمتها نحو 600 مليون دولار.
3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن محضر تشكيل "مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي"، المُوقع في 15 أكتوبر 2024.
ويهدف هذا المجلس إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين، ويتولى رئاسته عن الجانب المصري، فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وعن الجانب السعودي، صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
ويتألف المجلس من عددٍ من الوزراء والمسئولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهام المُسندة إليهم، ويعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، كما يكون له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويحل هذا المجلس محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية السعودية المُشتركة.
4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 5 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة، بمحافظات: الأقصر وأسيوط والوادي الجديد، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في إقامة صوامع غلال.
وتشمل قطع الأراضي المُخصصة لهذا الاستخدام: نحو 10 أفدنة ناحية اسنا بمحافظة الأقصر، و10.07 فدان ناحية القوصية بمحافظة أسيوط، إلى جانب 3 قطع أراضٍ بمساحة 2.38 فدان لكُل قطعة، نواحي باريس وبلاط والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بما يعزز قدرات الدولة التخزينية من الغلال، لتوفير مخزون استراتيجي منها وحفظها بصورة متقدمة.
5- أقر مجلس الوزراء الضوابط والآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (195) المُنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي وصلت نسبة الإنجاز لها إلى 80% من إجمالي مكونات المشروع.
وقد تم في هذا الصدد إقرار اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80%، تنفيذاً كاملاً للمشروع، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المُنفذة بالمشروع، وذلك لمشروعات الإسكان القومي، مع الالتزام بعدة ضوابط، من بينها سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المُبرمة مع العملاء، وسداد كافة المستحقات المالية، وأن يكون قد تم تسكين جميع وحدات المشروع بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو تحويلها إلى إسكان حر.
كما تم في هذا الصدد، إقرار منح مشاريع الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة "شهر" لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المُنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، وتم إبرام عقود بيع لهم قبل انتهاء المدة الأصلية والمُدد الإضافية للمشروع، وذلك بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم في حالة عدم الالتزام، تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات.
6- وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من شركة "ابيدوس للطاقة المتجددة" (ش. م. م) بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، للحصول على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، عن مشروع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية في بنبان الجديدة بمحافظة أسوان بقدرة 1000 ميجاوات، مضافاً إليها أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات / ساعة.
ويتم تنفيذ المشروع بتكلفة استثمارية 850 مليون دولار، على مساحة 20 كم2 من الأرض المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ويساهم المشروع في تشغيل نحو 4 آلاف عامل وموظف، حيث من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى في أغسطس 2025 بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات، ثم التشغيل التجاري للمرحلة الثانية في أبريل 2026 بقدرة 700 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين طاقة بقدرة 300 ميجاوات، ويسعى المشروع إلى مراعاة البُعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن زيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة بالشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء.
7- وافق مجلس الوزراء على طلبات عدة جهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، مع الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في "مصنع الالكترونيات"، لتنفيذ مشروع تصميم وبناء وتطوير وتشغيل المواقع الالكترونية وبناء أنظمة جديدة، وكذا الموافقة على استكمال تعاقد جامعة بورسعيد مع مقاول المرحلة الأولى من مشروع إنشاء المبنى الإداري والتعليمي لكلية الحقوق بجامعة بورسعيد، لتنفيذ المرحلة الثانية، بهدف سرعة إتمام المشروع لتحقيق انتظام العملية التعليمية لطلاب الكلية، بالإضافة إلى تعاقد البيت الفني للمسرح، التابع لوزارة الثقافة، على معالجة بعض الأعمال الخاصة بمبنى المسرح القومي للطفل "متروبول" لإعادة تشغيله واستعادة دوره ومواصلة رسالته الثقافية والتنويرية وسط ضوابط من الحفاظ على سلامة الأطفال المُترددين عليه.
8- وافق مجلس الوزراء على تعاقد هيئة الإسعاف المصرية لتوريد وتركيب مُحركات ومُشتملات وعمرات جسيمة وملحقاتها الميكانيكية، لسيارات الإسعاف بموديلاتها المختلفة، بما يضمن الحفاظ على إمكانات سيارات الإسعاف وتحقيق انتظام عملها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.