بسبب نجله.. «النواب الأمريكي» يفتح تحقيقًا يستهدف عزل «بايدن»
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
وافق مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على فتح تحقيق رسمي يهدف إلى عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهي خطوة إجرائية في التحقيق المستمر منذ أشهر الذي يسعى إلى منح الجمهوريين مزيدًا من السلطة في طلب المعلومات والشهادات، إذ يسعون لإجبار نجل الرئيس، هانتر بايدن، على الإدلاء بشهادته .
صوّت مجلس النواب بأغلبية 221 صوتًا مقابل 212 لتمرير القرار، في توافق مع عدد نواب كل من الحزبين الرئيسيين، مع عدم تصويت أحد الديمقراطيين.
كان من المتوقع أن يتم تمرير القرار، إذ صرح العديد من الجمهوريين الذين يمثلون المناطق التي فاز بها بايدن في انتخابات عام 2020 والذين أعربوا عن ترددهم بشأن فتح تحقيق رسمي لعزل بايدن ومن بينهم النائب دون بيكون (الجمهوري من نبراسكا) والنائب مايك لولر (الجمهوري من نيويورك)، أنهم يؤيدون إضفاء الطابع الرسمي على التحقيق.
قدم النائب كيلي أرمسترونغ (الجمهوري عن ولاية داكوتا الشمالية) القرار الأسبوع الماضي، الذي يحدد الإجراءات التحقيقية التي يُخول للجان مجلس النواب المضي قدمًا فيها، والتي تشمل القدرة على طلب الشهادة أو السجلات أو المعلومات عن طريق الاستدعاء.
يعتقد الجمهوريون أن التصويت سيمنح لجان مجلس النواب التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري المزيد من السلطة لإصدار مذكرات الاستدعاء وطلب المعلومات في أثناء التحقيق في مزاعم استغلال النفوذ من قبل بايدن، وكذا ما إذا كانت وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية عاملت هانتر بايدن بشكل أكثر انحيازًا في تحقيقاتها الجنائية مع بايدن الأصغر.
فيما كان يتعين على مجلس النواب الحصول على تفويض رسمي لإجراء تحقيق في قضية العزل “قبل إجبار اللجنة على تقديم وثائق أو شهادات”، وفقًا لرأي أصدرته وزارة العدل خلال المحاكمة الثانية لعزل دونالد ترامب.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الأمريكي النواب بسبب نجله مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قرار مجلس النواب حول رسم العملات الأجنبية يثير تساؤلات
ليبيا – علق عطية الفيتوري، عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي، على قرار مجلس النواب بتخفيض الرسم المفروض على بيع العملات الأجنبية من قبل المصرف المركزي إلى 15%.
وفي منشور عبر صفحته على “فيسبوك“, أشار الفيتوري إلى أن نص القرار لم يتضمن عبارة “تخفيض الرسم” كما ورد في القرار السابق رقم 68 لسنة 2024، الصادر في السادس من أكتوبر، والذي نص صراحة على تخفيض الرسم. بل جاء النص في القرار الجديد كالتالي: “يفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض”، مما يوضح اختلافًا في الصياغة.
وأوضح الفيتوري أن القرار لم يحدد مدة زمنية لانتهاء العمل بهذا الرسم، على عكس القرار الأصلي الذي كان واضحًا بأن سريان الرسم مستمر حتى نهاية العام الجاري فقط. في المقابل، ترك القرار الجديد (رقم 86 لسنة 2024) مدة سريان الرسم مفتوحة، مما يعني أنها قد تعتمد على قدرة المصرف المركزي على الوفاء بالالتزامات المالية.
وأشار إلى أهمية توضيح هذا القرار بشكل أكبر، داعيًا إلى صراحة أكبر فيما يتعلق بالالتزامات المالية والموارد الاقتصادية للدولة، حتى يتمكن المواطنون من فهم الوضع الاقتصادي الراهن واحتياجات الإصلاح والبناء.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024