أبرز محاور ونقاط المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
روسيا – عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس مؤتمره الصحفي السنوي حيث عرض نتائج العام 2023 ويجيب على أسئلة الصحفيين وكذلك المواطنين الروس حول الأوضاع المحلية والعالمية.
مؤشرات الاقتصاد الروسي:
بوتين عن المهام الأساسية: لدولة مثل روسيا المهمة الأساسية هي تعزيز السيادة بوتين: لا يمكن أن توجد روسيا بشكلها الحالي دون سيادة مطلقة، وما يعنيه ذلك من تعزيز للأمن، وتعزيز لإمكانيات الدفاع، وحقوق المواطنين، والسيادة الاجتماعية، وأعني هنا ضمان حقوق وحريات المواطنين والنظام السياسي والبرلمان والمجتمع يتفهم تماما أن روسيا من دون ذلك لا يمكن أن تبقى بشكلها الحالي.بوتين: روسيا جمعت من قدراتها ومرونتها في مجال الاقتصاد، وكذلك في مجال الأمن، ما مكنها أيضا من مواجهة العقوبات. بوتين: الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 3.5% وهو يعني أننا عوضنا ما خسرناه خلال العام الماضي. بوتين: وصل التضخم إلى 7.5% وربما 8% ولكن البنك المركزي والحكومة تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك. بوتين: نمو الصناعة وصل إلى 6%، والاستثمار نما بنسبة 10% وهو ما يعني أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي والصناعة ناجح تماما، وسيضمن النمو المستدام في المستقبل. بوتين: سيخلق هذا فرص عمل جديدة. إن أرباح الشركات وصلت إلى 24%، وربحت البنوك أكثر من 3 تريليونات روبل خلال العام. بوتين: من يحتفظون بأموالهم في البنوك الروسية يشعرون بالأمان لاستقرار النظام البنكي في روسيا. بوتين: ينمو دخل المواطنين، وكلنا نفتخر بأن لدينا نسبة 3% من البطالة، وقد انخفض هذا المؤشر إلى 2.9% وهو رقم قياسي آخر. بوتين: دين الدولة الخارجي انخفض من 46 مليار دولار إلى 32 مليار دولار. بوتين: متوسط الأعمار في روسيا كان 70.6 في السنوات السابقة، ووصل في عام 2023 إلى 74 عاما.
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعلاقة مع الغرب:
بوتين: السلام سيتحقق عندما نصل إلى أهدافنا التي لم تتغير، وهي اجتثاث النازية في أوكرانيا ونزع سلاح الدولة الأوكرانية والوضع الحيادي لها. بوتين: عندما يقوم رئيس النظام الأوكراني ليصفق تحية لنازي خدمة في فرقة “إس إس” في كندا على مرأى ومسمع من العالم أجمع. كيف يمكن وصف هذا سوى بـ “النازية”؟ بوتين: أعتقد أن إمداد أوكرانيا سوف يتوقف في يوم من الأيام. 747 دبابة تم تدميرها، وأكثر من ألفين من المدرعات منذ الهجوم الأوكراني المضاد. بوتين: هناك آلاف من المتطوعين الذين يرغبون في المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، ولسنا بحاجة إلى إعلان التعبئة العامة. بوتين حول الموقف على الجبهة: القوات المسلحة الروسية تتقدم على طول خط المواجهة وتعزز مواقعها. بوتين: العدو أعلن الهجوم المضاد ولم يحقق أي نتائج، والمحاولات الأخيرة كانت محاولة تحقيق اختراق في الضفة اليسرى لنهر الدنيبر والوصول إلى القرم. لم يتحقق ذلك، ودفعوا بجنودهم نحو “طريق بلا عودة”، جرح 6 جنود لنا، بينما بلغت خسائر العدو عشرات القتلى، وقد قررت القيادة السياسية القذف بهؤلاء لأهداف سياسية، من أجل طلب المساعدات. بوتين: تطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ليس مرتبطا فقط بنا. بوتين: بدأت القطيعة مع أوروبا عقب الانقلاب في أوكرانيا عام 2014 بوتين: حاولنا لعشرات السنين إقامة العلاقات مع أوكرانيا. بوتين: جنوب وشرق أوكرانيا كان دائما روسيا وهي أرض روسية تاريخيا. بوتين: أوديسا مدينة روسية، وهي حقيقة نعرفها جميعا. سلمهم فلاديمير لينين كل شيء، وقد قبلنا بهذا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. الروس بطبيعتهم كانوا يصوتون للشعارات المؤيدة لروسيا، وكانت روسيا تقبل بهذا الوضع. بعد الانقلاب، أصبح من الواضح أنهم لن يسمحوا لنا ببناء علاقات مع أوكرانيا. بوتين: صرفت الولايات المتحدة 5 مليارات دولار بغرض إفساد العلاقات بيننا وبين أوكرانيا. بوتين: بعد يومين من الاتفاق بين الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش والمعارضة، عام 2014، وقع الأوروبيون كضامنين للاتفاق، لكنهم بدوا وكأنهم لا يعرفون شيئا بعد اندلاع أحداث العنف. بوتين: أجبرنا الأوروبيون على الذهاب إلى هذه الإجراءات بسكوتهم، نحن مع بناء العلاقات مع أوروبا، إلا أنهم يظهرون وكأنهم لا يتذكرون أي شيء، ولا يعرفون أي شيء. لقد نسوا كل الضمانات التي منحوها للاتفاق بين يانوكوفيتش والمعارضة. بوتين: مستعدون لبناء العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونعتقد أنها دولة ضرورية في العالم. لكن سياساتهم الإمبراطورية تعيقهم أنفسهم. بوتين حول الموقف على الجبهة: القوات المسلحة الروسية تتقدم على طول خط المواجهة وتعزز مواقعها. بوتين: واثق من أنه في مدن عديدة من أوروبا والولايات المتحدة ومناطق أخرى من العالم يؤمن الناس أننا ندافع عن مصالحنا الوطنية. عدد أنصارنا يزداد بشكل كبير جدا. بوتين عن العلاقات مع ماكرون: كانت جيدة وناجحة، إلا أن الرئيس الفرنسي نفسه قطعها بعد ذلك، ولا مؤاخذة في ذلك، كما يقولون. بوتين: مستعدون قدما لتطوير العلاقات مع فرنسا، لم نكن نحن من أوقف العلاقات معها، نعيش من دون فرنسا، لكنهم في أوروبا لا يريدون التعاون معا.بوتين يعرض موقف روسيا مما يحدث في غزة
بوتين: هناك دور رائد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يتعلق بقضية تسوية الأوضاع في غزة. بوتين: أردوغان يقوم بكل ما بوسعه لتغيير الأمور في الاتجاه الأفضل وتهيئة كل الظروف لإحلال السلام طويل الأمد. بوتين: لدينا مواقف مشتركة مع الرئيس أردوغان، ونخطط للقاء قريب العام القادم. بوتين: كل الحاضرين هنا وفي جميع أنحاء العالم يقارنون بين يجري في العملية العسكرية الخاصة وما يجري في غزة. بوتين: الأمين العام وصف غزة بأنها مقبرة الأطفال الأكبر في العالم. فيما يخص دور الأمم المتحدة لا يوجد شيء غير اعتيادي. تحدثت عن ذلك من قبل، هناك دول تعيق القرارات التي تقترحها دول أخرى. بوتين: أنشئت الأمم المتحدة للحصول على التوافق الكامل. وزير الخارجية غروميكو أطلق عليه وزير “الفيتو” لكل فعل رد فعل. عندما تقوم إحدى الدول بتقديم القرار وتنقضه دول أخرى، كان ذلك يجري في فترة محددة بعد الحرب العالمية الأولى. لا يعني ذلك ألا نبحث عن التوافق الكامل انطلاقا من أن يكون تنفيذ قرارات الأمم المتحدة لإنشاء دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ولكن لا بد من إيجاد أسس متينة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية. بوتين:تناقشت مع زملائي في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وأنا على تواصل مع الرئيس المصري، لا بد من توصيل المساعدات الإنسانية. تبين أن الجانب الإماراتي قد أنشأ على أراضي غزة بالقرب من معبر رفح مستشفى ميداني، وتحدثنا حول إمكانية أن تقوم روسيا بفتح مثل هذا المستشفى، إلا أنه لا بد من الحصول على موافقة مصر وإسرائيل. وتحدثت مع الرئيس المصري ودعمه، وتحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وناقشته مع هيئات أخرى. الجانب الإسرائيلي يقول إن فتح مستشفى روسي هو أمر غير آمن، ولكننا لا نوقف هذه الجهود. وإذا كانت المسألة غير آمنة من وجهة النظر الإسرائيلية، فقد طلب منا من تسليم المزيد من المساعدات الطبية، وهو ما نقوم به، ونتواصل مع كافة الأطراف.هل ينبغي على اللجنة الأولمبية الدولية أن تعامل الرياضيين الإسرائيليين كما تعامل الروس؟
بوتين: قرار اللجنة الأولمبية بشأن اللاعبين الروس عبارة عن تشويه كامل لكل الاتفاقيات والمعايير الدولية في الرياضة. الرياضة هي السلام وهدفها توحيد الناس. بوتين: أصبحت الرياضة “بيزنس” يهتمون بالموردين وإذا استمرت اللجنة الأولمبية في ذلك فسوف يتسببون في قتل الحركة الأولمبية. إذا كنا سندعم مقاطعة اللاعبين الإسرائيليين فإننا كنا سنشبه ما يفعلونه بنا. هناك مشكلات، إلا أن الرياضيين ينبغي أن يشاركوا بدون حدود. بوتين: علينا أن ننظر في شروط العودة مثل العلم والنشيد الوطني. الرياضيون يتدربون لسنوات طويلة، ويتعين علينا منحهم إمكانية المشاركة. ندعم أن يشارك اللاعبون في هذه المنافسات، ولكن علينا أن نحلل الشروط والظروف المصطنعة التي يمكن أن تزيح هؤلاء اللاعبين الذين يمكنهم أن يحصلوا على الميداليات الذهبية. بوتين: اللجنة الوطنية للألعاب الأولمبية قامت باتخاذ التدابير المتزنة بهذا الشأن.بوتين يتحدث عن الأرجنتين وخطورة الاعتماد على الدولار
بوتين: الانتقال إلى الدولار في الأرجنتين هو فقدان للسيادة، وإذا كانت القيادة السياسية لا ترى ذلك، فإن ذلك هو اختيارهم وقراراهم ومشكلتهم. بوتين: قرار الأرجنتين الانتقال إلى الدولار هو قرار سيادي، لكن لا بد من الوضع في الاعتبار أن التضخم في الأرجنتين 143%. بوتين: لحل المشكلات الاقتصادية المحلية، عادة ما تفكر القيادة في المشكلات الاجتماعية لمواطنيها وتسعى لحلها. أما اللجوء إلى الارتباط بالدولار، يعني أن الموارد بالعملة المحلية لن تكفي لسداد المعاشات والالتزامات الاجتماعية. أما الانتقال إلى الدولار يعني أنه لن يكون متاحا لهم بالأساس القدرة حتى على “طباعة النقود”، وسيتم خفض الميزانية على حساب الالتزامات الاجتماعية. بوتين: استخدام الدولار واليورو في التسويات الخارجية عام 2021 كان 87% ، فيما كان استخدام الروبل 11%، واليوان 0.4%. الآن، في سبتمبر، أصبح استخدام الروبل في التسويات الخارجية 40%، واليوان 33%، والدولار واليورو هبط إلى 24%.بريكس والعلاقات الروسية مع الصين
بوتين: هناك عدد كبير من البلدان القوية ذات السيادة حول العالم التي لا تريد الحياة في ظل “القواعد” التي يفرضها الغرب، وتخلق ظروفا للتطور الفعال، وهو ما سيكرس له عمل روسيا كدولة مستضيفة لقمة “بريكس”. بوتين: نحن ندرك أن مستوى التعاون مع جمهورية الصين الشعبية قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة. بوتين: علينا أن نصل مع الصين إلى حجم تبادل تجاري 200 مليار دولار، وبنهاية هذا العام سنبلغ أكثر من هذا الرقم. وسنصل إلى 220-230 مطلع العام المقبل، وبلغ النمو العام الماضي 30% وهو نمو مستقر. بوتين: تتطور العلاقات بيننا وبين الصين بشكل مستقر ومتنوع، حيث نحسن العلاقات في قطاع البنى التحتية، وفي مجال التكنولوجيا المتقدمة، وسنستمر في ذلك مستقبلا. بوتين: الدفعة الرئيسية في العلاقات الروسية الصينية كانت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ مارس الماضي، وأبرمنا عقودا بين الشركات والهيئات الصينية والروسية، بدأت في الدخول إلى حيز التنفيذ. وقمت والرئيس الصيني بتحديد المسارات، ويتم العمل عليها. بوتين: فيما يخص “بريكس” فإن هذا الاتجاه يزداد قوة والعلاقات الروسية الصينية تعتبر ضمانا للاستقرار في العالم. بوتين: نحن نرى ما يجري حول روسيا والصين وما يجري من محاولات من الغرب بالتحول نحو آسيا وضم دول من آسيا إلى “الناتو”، وكذلك نعلم أن اسم هذه المنظمة “حلف شمال الأطلسي”، فما الذي تفعله إذا في آسيا؟ بوتين: نحن والصين لا نقوم بأي من هذه الأشياء، نتعاون مع دول أخرى في المجال الاقتصادي والإنساني ولا نوجه تعاوننا ضد أي طرف ثالث. بوتين: ما نراه من الغرب هو توطيد علاقاتهم مع بعض ضد آخرين. نحن نرد بشكل مناسب وفي الوقت المناسب على التحديات.مستقبل صناعة الطيران الروسية
بوتين: فيما يتعلق بصناعة الطيران الأجنبية، لدينا خلافات مع الشركات التي اشترت طائرات أجنبية الصنع بلا قيود انطلاقا من المصالح الاقتصادية، وبناء على معايير الضجة وغيرها. لكن، كان يجب أن ننشئ سوقا للتقنيات الروسية الخاصة. بوتين: نخطط لبناء ألف طائرة عام 2030 “إم إس-21” وتحسين صناعة الطائرات الوطنية، وكذلك إنشاء محركات جديدة أكثر كفاءة وهو ما سيعطينا إمكانية التحليق لمسارات طويلة.من أين تنشأ معاداة السامية والإسلامافوبيا والروسوفوبيا؟
بوتين: نحترم ونقدر رؤساء الطوائف المختلفة، إن الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية تظهر استنادا لوقوع الظلم على الناس. بوتين: التطرف والراديكالية ينشأ من رد فعل العالم الإسلامي على عدم تسوية القضية الفلسطينية، وكرد فعل على ذلك تظهر الإسلاموفوبيا. بوتين: نقوم بإجراء سياسات متزنة على المستويين المحلي والدولي، ونفعل كل ما بوسعنا للتوصل إلى العدل والمساواة في كل هذه الاتجاهات. بوتين: الروسوفوبيا هي أحد مسارات المواجهة مع روسيا. لا بد علينا من مواجهة كل مظاهر التفرقة والعنصرية وكل المحاولات لتأليب المجتمع الروسي من الداخل.المصدر : RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العلاقات مع لا بد من یعنی أن وهو ما إلا أن
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط (AMEPPA) الذي تحتضنه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على مدار يومي 21 و22 ديسمبر الجاري، تحت عنوان "الإدارة العامة والسياسات العامة في ظل مستقبل متغير: نحو تبني نهج استراتيجي وابتكاري ومرن"، وهو المؤتمر الذي يأتي نتيجة للتعاون المثمر بين مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الامريكية بالقاهرة.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التحولات الكبرى في الإدارة والسياسات العامة بالمنطقة، ويسعى لتقديم رؤى مبتكرة حول كيفية التعامل مع التحديات الناشئة في الإدارة العامة، واستخدام التقنيات الحديثة والابتكار لتطوير حلول فعّالة ومستدامة لمستقبل الإدارة العامة، ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من الخبراء والممارسين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مسؤولين حكوميين وأكاديميين بارزين، ومن المقرر أن يشمل المؤتمر كلمات رئيسية، وجلسات نقاشية، وأبحاثًا متخصصة حول مواضيع الابتكار والحوكمة والتنمية المستدامة.
وقد انطلقت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمات ترحيبية من قادة المؤتمر، حيث قالت الدكتورة ليلى البرادعي – رئيسة الجمعية السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط (AMEPPA) وأستاذ ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "يسعدنا أن نرحب بالعديد من الشخصيات المرموقة من المنطقة وخارجها، جميعهم مهتمون بمجال الإدارة العامة والسياسات العامة، وهو العنوان الذي اخترناه لمؤتمرنا هذا العام، والذي يُعقد بالشراكة مع مشروع الحوكمة الاقتصادية (EGA) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ونشكرهم على ذلك، وبالنسبة لأولئك الذين ينضمون إلينا لأول مرة، هي منظمة غير ربحية مكرسة لخدمة المصلحة العامة وإلهام التميز المهني في منطقة الشرق الأوسط. تأسست في عام 2018، ومنذ ذلك الحين، تعمل كمنصة حيوية للأكاديميين والمحترفين وصناع السياسات في المنطقة للمشاركة في بحوث أكاديمية رصينة وتحليل سياسات مبتكر، وتشمل مهمتها تعزيز التميز في الإدارة العامة والسياسات العامة والتعليم والبحث في منطقة الشرق الأوسط، من خلال طرق تعليم مبتكرة وأبحاث ذات تأثير، وتسهيل تبادل المعرفة والدعوة إلى اتخاذ قرارات سياسية مبنية على الأدلة، وتسعى المنظمة دائمًا للمساهمة في التنمية الإقليمية، ودعم تطوير شرق أوسط أكثر عدلاً وإنصافًا وازدهارًا، من خلال تعزيز مبادئ الحوكمة الجيدة والديمقراطية والتنمية المستدامة."
ومن جانبها، قالت الدكتورة نهى المكاوي - عميد كلية الشؤون العالمية والسياسات العامة (GAPP): "من الضروري تناول موضوعات تتعلق بالتغيرات الضخمة التي تشهدها المنطقة، والتي تحمل في طياتها فرصا وتحديات هائلة، خاصة وأن المنطقة تواجه تحولات غير مسبوقة، تتطلب استجابة مناسبة من الدولة والمجتمع، وأن الالتزام بالعقد الاجتماعي هو ما سيقوي العلاقة بين المواطن والدولة، والمنطقة ليست خالية من نماذج مبتكرة من الإدارة العامة والسياسة العامة، وعلينا مناقشة هذه النماذج الجيدة، كما أنه من الضروري أن يتم التعاون الإقليمي وفتح الأبواب للتجارب العالمية، وهو ما يمثل رؤية الكلية في الانفتاح على التجارب الجيدة مع التركيز على العدالة والشمولية في السياسات العامة والإدارة العامة".
وفي كلمته، أشار الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى دور الجامعة في دعم الابتكار: "تواجه المؤسسات في الشرق الأوسط تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية وبيئية معقدة، ولكن وسط هذه التحديات تكمن فرص للتقدم نحو التنمية المستدامة من خلال تبني سياسات مبتكرة وشاملة ونهج شامل للحكم، ويمكن للتقدم التكنولوجي أن يعزز عملية اتخاذ القرار، ويزيد من الكفاءة، ويحسن تقديم الخدمات العامة، ومع ذلك، يجب دمج هذه التقنيات مع العدالة والشفافية والإشراف البشري وآليات التحكم، كما يجب أن تصبح المؤسسات أكثر مرونة واستجابة للاحتياجات المتغيرة بسرعة، مع دمج الاستدامة في السياسات العامة وبناء المرونة للتكيف مع الصدمات الاقتصادية".
أما شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، فقال: "نواجه اليوم تحديات هائلة على مختلف الأصعدة، سواء كانت سياسية، اقتصادية، اجتماعية، بيئية، أو حتى تكنولوجية، كذلك نلاحظ أن التكنولوجيا تتطور بوتيرة غير مسبوقة، مما يؤثر على كيفية إدارة البيانات وتوظيفها لدعم القرارات، فالتغيرات البيئية تزيد من صعوبة تحقيق الازدهار المستقبلي وتفرض على الدول تحديات كبيرة في توفير الأمن الغذائي، التعليم، والخدمات الصحية، فمن خلال هذا المؤتمر، نهدف إلى تعزيز الحوكمة القائمة على البيانات والابتكار، والتصدي للتحديات عبر سياسات عامة جريئة وعملية، ويتطلب ذلك شجاعة من صانعي السياسات لاتخاذ قرارات تتجاوز الخيارات السهلة وتحقيق العدالة والمساءلة والمشاركة الفعالة، ونحن ملتزمون بدعم الجهود المصرية في تحسين الإدارة العامة من خلال استراتيجيات مبتكرة تشمل تطوير الكفاءات، إنشاء وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي".
وقال الدكتور أحمد طنطاوي - مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مركز الابتكار التطبيقي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور عمرو طلعت – وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "نهدف لتعزيز استخدام التقنيات الناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في تحقيق الأهداف الهامة للأمة، كل محافظة في العالم لديها وظائف أساسية تتجاوز مجرد تقديم الخدمات، مثل الرعاية الصحية، التعليم، والتنمية الاقتصادية، لكن هناك نقصًا في الأنشطة داخل القطاع العام تتعلق بتطوير هذه الخدمات باستخدام التكنولوجيا، لذا فنحن نحاول تأسيس كيان ضمن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للقيام بذلك بأنفسنا، فعلى سبيل المثال، قمنا بتطوير حل قائم على الذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية السكري، ونجحنا في فحص 12 ألف مواطن مصري مصاب بالسكري، فالابتكار يؤثر بشكل كبير على كيفية صنع السياسات العامة وتنفيذها".
ومن جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها الافتراضية: "من بين المبادرات البارزة، مشروع الحوكمة الاقتصادية الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويستمر من 2023 حتى 2030، إذ يجسد هذا المشروع روح التعاون من خلال تعزيز الحوكمة الاقتصادية، خصوصًا الإصلاحات التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقد حقق البرنامج إنجازات ملموسة مثل: إطلاق "كمت"، أول روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي في الخدمة المدنية، لتعزيز الشفافية وتوفير الوصول الفوري إلى المعلومات القانونية، وتقديم إطار عمل أولي لاستراتيجية الإصلاح الإداري العامة الوطنية، وتعزيز مراقبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد باستخدام أدوات إلكترونية لإدارة الأداء، وتطوير دورات تدريبية رقمية للخدمة المدنية تركز على المهارات الإدارية والأخلاقيات والمساواة بين الجنسين، ودعم احتضان الشركات الناشئة لخلق فرص عمل جديدة وتسليط الضوء على دور ريادة الأعمال في النمو الاقتصادي، وإطلاق برامج إرشادية للنساء العاملات في الخدمة المدنية، ما يعزز من دورهن كقادة جدد، ويتماشى هذا التقدم مع جهود الوزارة لدعم إصلاح الإدارة العامة وتعزيز الأثر الإيجابي للمبادرات المدفوعة بالابتكار".
وفي كلمته قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، حول "إصلاحات الإدارة العامة في مصر: الطريق نحو المستقبل"، والتي تحدث فيها على دور الحكومة الحيوي في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على أهمية الإصلاح الإداري لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات الحكومية، وأوضح أن المؤتمر يمثل فرصة هامة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الجهاز الإداري، مثل التشريعات وتداخل أنشطة المؤسسات الحكومية، وأشار إلى أن تطوير الإطار التقني وخطة الإصلاح الإداري يعدان من الأسس لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية 2030، كما أكد على أهمية تحقيق تطور إداري فعال ومُحكَم يسهم في الدور التنموي للدولة، من خلال إصلاح تشريعي شامل وتطوير قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والتعامل الفعال مع البيانات، فهذه الإصلاحات ليست مجرد خطوات إدارية، بل هي ضرورة لتحقيق تحول حقيقي في كيفية تقديم الخدمات الحكومية وتحسين حياة المواطن المصري.
انطلقت فعاليات المؤتمر بجلسة نقاشية افتتاحية تحت عنوان "تعزيز مبادرات الحوكمة في مصر"، والتي شهدت مشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار في مجال الحوكمة والإصلاح الإداري. ضمّت الجلسة الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق، واللواء خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء عصام زكريا، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بهيئة الرقابة الإدارية، وأدار الجلسة الدكتور خالد زكريا أمين، أستاذ السياسات العامة والمستشار الرئيسي لمشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). تناولت الجلسة أبرز الجهود والمبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير الأداء الحكومي وبناء مؤسسات فعّالة تدعم الشفافية والكفاءة.
الجدير بالذكر ، أن المؤتمر يأتي في إطار جهود مشروع الحوكمة الاقتصادية (EGA) الذي يُنفذ بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، ويهدف إلى دعم مناخ الاستثمار في مصر من خلال تعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتحسين التنمية المؤسسية والإدارية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 ورؤية الإصلاح الإداري، ويركز المشروع على تعزيز إصلاحات الحوكمة من خلال تطوير نماذج جديدة لتقديم الخدمات، وتحسين الكفاءة المؤسسية لضمان استجابة أكبر لاحتياجات المواطنين والقطاع الخاص، وبالتالي دعم المناخ الاستثماري في مصر، وتشمل أهداف المشروع: تعزيز إصلاحات الحوكمة الاقتصادية، وتحسين قدرات المؤسسات العامة على الأداء، وتطوير وتنفيذ نماذج مبتكرة لتقديم الخدمات العامة.