"بعضهم على صلة بالأجهزة الأمنية".. توقيف عدد من مهاجمي السفارة الأمريكية في العراق
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلنت الحكومة العراقية في بيان الخميس عن توقيف عدد من المتورطين في الهجوم على السفارة الأمريكية في 8 ديسمبر، مضيفة أن بعض المهاجمين هم "على صلة بالأجهزة الأمنية".
إقرأ المزيد
وقال اللواء يحيى رسول المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي في بيان نشره مكتبه "تمكنت أجهزتنا الأمنية، بعد جهد فني واستخباري مكثف، من تحديد هوية الفاعلين"، فيما "بينت المعلومات الأولية أن بعضهم، مع الأسف، على صلة ببعض الأجهزة الأمنية".
وأضاف رسول "قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على عدد منهم" بدون أن يحدد عددهم أو هوياتهم.
كذلك، أوضح رسول أن "الجهات المختصة، نجحت قبل ذلك، بالتوصل إلى من ساعد الجناة وقدم لهم الدعم اللوجستي للوصول إلى منطقة التنفيذ وإخلائهم منها".
وأضاف رسول في بيانه أنه "ما زالت جهود البحث والتحري متواصلة للوصول إلى كل من أسهم في هذا الاعتداء".
وفي هذا السياق، قال مصدر أمني في بغداد لوكالة فرانس برس إن عدد الموقوفين هو 13 شخصا وعدد منهم في الأجهزة الأمنية.
وشدد على أنه "لا يمكن السكوت أو التغاضي عن مثل هذه الاعتداءات لما تمثله من تهديد جدي لأمن البلاد واستقرارها، وما تسببه من ضرر بسمعة العراق وكرامته".
وفي اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء، أكد رئيس الوزراء العراقي "التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين".
وكانت السفارة الأمريكية في بغداد تعرضت فجر 8 ديسمبر لهجوم بعدة صواريخ، لم يسفر عن وقوع ضحايا.
وهذا الهجوم هو الأول الذي يطال السفارة مذ بدأت فصائل منتصف أكتوبر شن هجمات بمسيرات وصواريخ ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا بعد اندلاع حرب غزة، إذ تعترض تلك الفصائل على الدعم الأمريكي لإسرائيل.
وتبنت معظم تلك الهجمات "المقاومة الاسلامية في العراق" التي تضم مقاتلين في فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي، وهو تحالف يضم عدة فصائل مسلحة عراقية باتت منضوية في القوات الرسمية.
من الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة الأمريكية تنشر نحو 2500 جندي في العراق، في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، كذلك نحو 900 جندي في سوريا.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار العراق الجيش الأمريكي الحرب على غزة بغداد طوفان الأقصى قطاع غزة فی العراق عدد من
إقرأ أيضاً:
الفصائل تبقي موقفها رماديا: سنعلن عن قراراتنا قريبا لا تلتفتوا لتكهنات التقارير الإعلامية
بغداد اليوم - بغداد
تصاعدت في الآونة الأخيرة التقارير الإعلامية الغربية التي تتحدث عن رفض فصائل المقاومة العراقية الاندماج مع القوات الحكومية أو العكس، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأمنية العراقية.
في المقابل، أكدت مصادر مقربة من تلك الفصائل أن ما يُنشر في بعض التقارير الأمريكية لا يعكس الحقيقة، مشددة على أن العلاقة مع الحكومة قائمة على التعاون والتنسيق المستمر. يأتي ذلك وسط ضغوط دولية متزايدة على الحكومة العراقية لضبط السلاح خارج إطار الدولة، وفقاً لما كشفه مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي.
موقف فصائل المقاومة: "العلاقة مع الحكومة إيجابية"
في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، أكد مصدر مقرب من فصائل المقاومة العراقية أن الفصائل لديها "ثوابت راسخة" من بينها اعتبار أمن العراق "خطاً أحمر" والتأكيد على وحدة أطياف المجتمع العراقي. وأضاف المصدر أن هناك لقاءات مباشرة مع الحكومة لمناقشة قضايا تتعلق بالشأن الداخلي، واصفاً العلاقة مع الحكومة بأنها إيجابية وتقوم على التعاون لما يخدم استقرار البلاد.
وأشار المصدر إلى أن التقارير الأمريكية التي تتحدث عن رفض الفصائل للاندماج مع القوات العراقية "تفتقر للمصداقية"، وتهدف إلى "خلط الأوراق" من خلال مغالطات بعيدة عن الواقع. كما شدد على أن الفصائل أعلنت مراراً أنها في حالة حوار مستمر مع الحكومة، وأن أي قرارات ستصدر بشكل رسمي وشفاف.
وحول ما يُثار بشأن انتقال الفصائل إلى العمل السياسي أو دمجها ضمن القوات المسلحة، أوضح المصدر أن هذه مجرد "تكهنات" تروج لها بعض وسائل الإعلام، مؤكداً أن الفصائل لديها رؤية واضحة واستراتيجية خاصة بها، لكنها في الوقت ذاته تحرص على أمن وسلامة العراق بجميع مكوناته.
ضغوط دولية وإقليمية
وفقا لعدة مسؤولين عراقيين وأمريكيين تحدثوا لوكالة "أسوشيتد برس" فإن سقوط الأسد، الحليف لإيران، أدى إلى إضعاف نفوذ طهران في المنطقة، مما جعل الجماعات المتحالفة معها في العراق تشعر بالضعف.
وأضافت أن الكثيرين في العراق يخشون أيضا من أن تنظيم داعش قد يستغل الفراغ الأمني للعودة من جديد، في وقت لا تزال فيه القيادة الجديدة في سوريا تعمل على ترسيخ سيطرتها على البلاد وتشكيل جيش وطني.
وتنقل الوكالة عن مسؤول في الإطار التنسيقي القول إن معظم قادة الإطار يؤيدون بقاء القوات الأمريكية في العراق، ولن يرغبوا في مغادرتها نتيجة لما حدث في سوريا."
وأضاف: "إنهم يخشون أن يستغل داعش الفراغ الأمني إذا غادر الأمريكيون العراق، مما قد يؤدي إلى انهيار الوضع في البلاد."
وكان مستشار رئيس الوزراء السابق إبراهيم الصميدعي كشف في وقت سابق، عن وجود طلبات واضحة من أطراف دولية وإقليمية تطالب الحكومة العراقية بتفكيك سلاح الفصائل المسلحة، كجزء من الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار وضمان السيادة الوطنية.
وأوضح الصميدعي أن هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط "السلاح المنفلت"، مؤكداً أن الحشد الشعبي يُعد مؤسسة رسمية وقوية، لكنه أشار إلى أن هناك فصائل تعمل تحت غطاء الحشد، وهو ما يثير الشكوك لدى الغرب والولايات المتحدة. وأضاف أن المطالب الدولية تتضمن حل بعض الفصائل وإنهاء ما وصفه بـ"ثنائية الدولة والدولة الرديفة"، مؤكداً أن القرار السياسي قادر على إنهاء هذه الحالة، وأن الفترة القادمة قد تشهد خطوات حاسمة في هذا الاتجاه.
مستقبل العلاقة بين الفصائل والحكومة: هل من حلول وسط؟
تثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين فصائل المقاومة العراقية والحكومة، وما إذا كان بالإمكان الوصول إلى صيغة توافقية تضمن الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتخفيف الضغوط الدولية في آن واحد.
يرى مراقبون أن سيناريوهات المستقبل قد تتراوح بين دمج بعض الفصائل ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية كما حدث مع قوات الحشد الشعبي، أو التوصل إلى تفاهمات تضمن استمرار دور هذه الفصائل تحت رقابة الدولة دون حلها بالكامل. بالمقابل، يواجه رئيس الوزراء تحديات كبيرة في إقناع الأطراف الدولية بقدرة العراق على ضبط الملف الأمني داخلياً دون الحاجة إلى فرض حلول خارجية.
بينما تتصاعد الضغوط الدولية لدفع العراق نحو ضبط السلاح خارج إطار الدولة، تبقى فصائل المقاومة لاعباً أساسياً في المشهد السياسي والأمني، وهو ما يجعل أي قرارات مستقبلية بشأن وضعها محط اهتمام داخلي ودولي. ومع استمرار الحوارات بين الحكومة وهذه الفصائل، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن إيجاد صيغة تضمن توازن المصالح بين القوى الداخلية والتوجهات الدولية، أم أن العراق مقبل على مواجهة جديدة في هذا الملف الحساس؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت