الخليج للأدوية تطلق مشروعها الرائد للطاقة الشمسية تزامناً مع فعاليات مؤتمر الأطراف 28
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلنت شركة الخليج للأدوية عن استكمالها لمشروع الطاقة الشمسية التي كانت قد بدأته مطلع العام الماضي، وهذا بالتزامن مع مؤتمر الأطراف 28 أو المعروف بـ”كوب 28″. ويندرج هذا المشروع تحت إحدى مبادراتها المستدامة من أجل تعزيز جهودها في المشاركة بالتصدي لآثار التغير البيئي الذي يعمل على تغيير المناخ والتأثير عليه.
ومن الجدير بالذكر أن الخليج للأدوية تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تبذل قصارى جهودها لتحسين جودة الحياة وتوفير حلول من شأنها الرفع بالمستوى الصحي العام للمجتمع. وانطلاقاً من هذه الرؤية، إلى جانب مسؤوليتها الاجتماعية، ظهرت هذه المبادرة للإسهام في مجال الاستدامة من خلال استخدام الأنظمة الشمسية الكهروضوئية، حيث سيشهد هذا المشروع الاستراتيجي نشر لحلول الطاقة الشمسية المبتكرة بقدرة تزيد عن 630 كيلو واط في موقعين رئيسيين في دبي، هما مستودعاتها في أم رمول والقوز. كما وسيوفر المشروع أكثر من 70% من الاستهلاك السنوي لكل منشأة في كلا الموقعين.
ليس ذلك فحسب، بل سيمثل هذا الإنجاز تقدماً كبيراً في مبادرات المجموعة للطاقة المستدامة، حيث من المتوقع أن ينتج 1.02 جيجا واط من الطاقة النظيفة سنوياً. بالإضافة إلى تعويض 212 طناً من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل استبدال 41,920 مركبة في الطرقات. وتظهر هذه المبادرة، بالشراكة مع سيتي سولار، التفاني المستمر لشركة الخليج للأدوية في الاستدامة البيئية والمبادرات الخضراء، مما سيساعدها على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات العربية المتحدة 2050.
وقد أعرب السيد/ رشاد الموسى، المدير الإداري المشترك وعضو مجلس الإدارة في الخليج للأدوية، عن حماسه اتجاه هذا المشروع، قائلاً: “يتوافق هذا الإنجاز المتميز تماماً مع رؤية وتطلعات الخليج للأدوية، حيث إننا نعي تماماً أهمية خفض انبعاثات الكربون في مختلف القطاعات من أجل تحقيق مستقبل مستدام. وفي الخليج للأدوية، نحن نحقق إمكانيات جديدة في الإدارة المستدامة لسلسلة التبريد. وهذه تعتبر خطوة حاسمة نحو ضمان الجودة والفعالية مع تقليل تأثيرنا على البيئة في ذات الوقت.” وأضاف قائلاً: “من خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية، فإننا لا نخفض تكاليفنا التشغيلية فحسب، بل نساهم أيضاً في الاستقرار الاقتصادي العام. وهذا ما نسعى دائماً لتحقيقه، أهداف واضحة ونتائج ملموسة على أرض الواقع تمكننا من الارتقاء نحو مستقبلٍ أفضل”.
نجاح شركة الخليج للأدوية في إنجاز مشروعها الرائد للطاقة الشمسية، يعد بمثابة شهادة على التزامها الراسخ بالاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية نحو غدٍ أفضل وأكثر استدامة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية تصدر قرارا جديدا ضد إيران
قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، وافق، الخميس، على قرار يأمر طهران مجددا بتحسين التعاون مع المنظمة على وجه السرعة، ويطلب من الوكالة إصدار تقرير “شامل” يهدف إلى الضغط على إيران للدخول في محادثات نووية جديدة.
ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، التي اقترحت القرار، تحرك إيران في اللحظة الأخيرة لوضع سقف لمخزونها من اليورانيوم القريب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه “غير كاف وغير صادق”.
وبعد الانتقادات السابقة التي واجهتها في مجلس محافظي الوكالة، كثفت إيران أنشطتها النووية وقلصت من إشراف الوكالة عليها.
وقال دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع، إن الصين وروسيا وبوركينا فاسو صوتت ضد النص، بينما صوتت 19 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت.
وردا على القرار، قالت إيران، الجمعة، إنها “ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة”، وفق وكالة فرانس برس.
وقال بيان مشترك صادر عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية: “أصدر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أمرا باتخاذ إجراءات فعالة، بما فيها وضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة”.
ودخلت الوكالة وإيران في مواجهات طويلة بشأن مجموعة من القضايا، بينها فشل طهران في تفسير العثور على آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة، ومنعها معظم كبار خبراء تخصيب اليورانيوم في الوكالة من الانضمام لفريق التفتيش الخاص بإيران العام الماضي، ورفضها توسيع نطاق المراقبة التي تجريها الوكالة.
وكرر القرار الجديد صياغة قرار صدر في نوفمبر 2022، يقضي بأن من “الضروري والعاجل” أن تشرح إيران آثار اليورانيوم وتسمح للوكالة بأخذ العينات حسب الضرورة.
وطلب النص الجديد من الوكالة الدولية، إصدار “تقييم شامل ومحدث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة فيما يخص قضايا عالقة ماضية وحالية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني”.
وتأمل القوى الغربية أن يساعد التقرير، المقرر صدوره بحلول الربيع، في الضغط على إيران للتفاوض على قيود جديدة على أنشطتها النووية، وإن كانت أقل شمولا من تلك التي تضمنها اتفاق عام 2015 مع القوى الكبرى الذي انهار بعد انسحاب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب منه في عام 2018.
ومع عودة ترامب إلى منصبه في يناير، وبعد أن تجاوزت إيران حدود تخصيب اليورانيوم المسموح بها في الاتفاق بكثير، فمن غير الواضح ما إذا كان ترامب سيدعم المفاوضات الرامية إلى وضع حدود جديدة قبل انتهاء أجل حدود اتفاق 2015 في أكتوبر من العام المقبل.
وإن لم يجر الاتفاق على حدود جديدة قبل ذلك الموعد، قد يستخدم التقرير لتفعيل آلية فض المنازعات المدرجة في الاتفاق النووي لعام 2015، وتنص على إحالة القضية إلى مجلس الأمن مع احتمال إعادة فرض العقوبات التي رفعت عن طهران بموجب الاتفاق.
والاسبوع الماضي، قام رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، بزيارة إلى طهران، على أمل إقناع رئيسها مسعود بزشكيان، الذي يُنظر إليه على أنه معتدل نسبيا، بتحسين تعاون إيران مع الوكالة.
وأبلغ غروسي الدول الأعضاء في الوكالة رسميا، الثلاثاء، أنه ناقش في اجتماعاته مع مسؤولين إيرانيين إمكانية توقف إيران عن زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب حتى 60 بالمئة، مضيفا أن الوكالة تحققت من أن إيران “بدأت في تنفيذ تدابير تحضيرية”.
وتملك إيران بالفعل كمية كافية مخصبة إلى هذ المستوى القريب من درجة نقاء 90 بالمئة التي تتيح إنتاج أسلحة.
وقال غروسي، الأربعاء، إنه طلب من إيران وضع سقف لهذا المخزون المخصب إلى درجة 60 بالمئة، وإن إيران “قبلت طلبه”.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية