ارتفاع التضخم في السعودية.. والحكومة تتوقع صعوده لهذا المستوى في 2024
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية قد ارتفع إلى 1.7 بالمئة في تشرين الثاني/ نوفمبر من 1.6 بالمئة في الشهر السابق مع بقاء ارتفاع إيجارات المنازل المحرك الرئيسي وراء ذلك.
وتوقعت الحكومة أن يسجل التضخم 2.6 بالمئة لعام 2023 وأن يبلغ 2.2 بالمئة في 2024.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة إن الإيجارات ارتفعت 9.
وأدت الإيجارات الأعلى قيمة إلى زيادة في تسعير المساكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.3 بالمئة.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، التي كانت المحرك الرئيسي للضغوط التضخمية لأغلب عام 2022، بنسبة 1.4 بالمئة مدفوعة بارتفاع 4.2 بالمئة في أسعار منتجات الألبان والبيض.
وزادت أسعار الفنادق والمطاعم 2.3 بالمئة بسبب زيادة الطلب على خدمات الفنادق والشقق المفروشة.
ورغم الارتفاع الطفيف، فإنه يظل التضخم منخفضاً نسبياً في المملكة هذا العام مقارنة بمستويات التضخم العالمية، وقبل هذا الشهر كان يتراجع بشكل مطّرد منذ أيار/ مايو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي التضخم السعودية السعودية تضخم محمد بن سلمان المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
ارتفاعُ النشاط الاقتصادي في الهند
نيودلهي - العُمانية: كشفت البيانات الاقتصادية لبنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز، اليوم عن ارتفاع النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي نتيجة تزايد الطلب الخارجي على السلع والخدمات الهندية.
وبحسب البيانات الأولية، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال أبريل الحالي إلى 58.4 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ عام، مقابل 58.1 نقطة في الشهر السابق، فيما زاد مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 59.1 نقطة مقابل 58.5 نقطة في مارس الماضي، مما أدى إلى ارتفاع المؤشر المجمع لمديري المشتريات في الهند إلى 60 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 59.5 نقطة في الشهر الماضي.
وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات أكثر 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، بينما تشير القراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماشه.
ووضح كبير الاقتصاديين في بنك إتش.إس.بي.سي لشؤون الهند برانجول بهانداري، في بيان له أن طلبات التصدير الجديدة تسارعت بشكل حاد، مرجحًا أن يكون السبب في ذلك تعليق تطبيق التعريفات الجمركية (الأمريكية) لمدة 90 يومًا، ونتيجة لذلك، ارتفع الإنتاج والعمالة، لكل من المصنعين ومقدمي الخدمات.
يشار إلى أن الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على المنتجات الهندية بلغت 26% وفقًا لمبدأ الرسوم المتبادلة، إلا أنه تم تعليقها لمدة 90 يوما.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية