أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية  قد ارتفع إلى 1.7 بالمئة في تشرين الثاني/ نوفمبر من 1.6 بالمئة في الشهر السابق مع بقاء ارتفاع إيجارات المنازل المحرك الرئيسي وراء ذلك.

وتوقعت الحكومة أن يسجل التضخم 2.6 بالمئة لعام 2023 وأن يبلغ 2.2 بالمئة في 2024.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة إن الإيجارات ارتفعت 9.

4 بالمئة في تشرين الثاني/ نوفمبر  مع زيادة أسعار الشقق 12.8 بالمئة.


وأدت الإيجارات الأعلى قيمة إلى زيادة في تسعير المساكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.3 بالمئة.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، التي كانت المحرك الرئيسي للضغوط التضخمية لأغلب عام 2022، بنسبة 1.4 بالمئة مدفوعة بارتفاع 4.2 بالمئة في أسعار منتجات الألبان والبيض.

وزادت أسعار الفنادق والمطاعم 2.3 بالمئة بسبب زيادة الطلب على خدمات الفنادق والشقق المفروشة.

ورغم الارتفاع الطفيف، فإنه يظل التضخم منخفضاً نسبياً في المملكة هذا العام مقارنة بمستويات التضخم العالمية، وقبل هذا الشهر كان يتراجع بشكل مطّرد منذ أيار/ مايو.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي التضخم السعودية السعودية تضخم محمد بن سلمان المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالمئة فی

إقرأ أيضاً:

ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن مع تزايد مخاطر الحرب التجارية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

سجلت مخزونات الذهب في المستودعات المعتمدة من بورصة كومكس الأمريكية مستوى قياسيا بلغ 40.56 مليون أونصة، حيث سارع المتداولون إلى تغطية مراكزهم وسط حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي قد يتم فرضها على المعادن المختلفة ومنها الذهب.

وفق تقرير جولد بيليون الصادر اليوم ، من جهة أخرى يضاعف المتداولون توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ويتوقعون الآن ثلاث تخفيضات كل منها ربع نقطة مئوية هذا العام، ارتفاعًا من تخفيضين قبل يومين فقط، ويأتي هذا التغير في التوقعات بعد بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة التي صدرت هذا الأسبوع.
خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر، وتوقف في يناير لكن الأسواق تتوقع الآن استئناف التخفيضات في يونيو. هذا يبقي الدولار تحت الضغط حيث تداول بالقرب من أدنى مستوياته في 4 أشهر خلال هذا الأسبوع، وبفتح الباب أمام المزيد من المكاسب للذهب في المقابل.
هذا ويشهد طلب المستثمرين على الذهب ارتفاعًا ملحوظًا حيث سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب (ETFs) أكبر تدفق أسبوعي لها منذ مارس 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي لشهر فبراير.

شهد صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أكبر صندوق استثمار متداول مدعوم بالذهب في العالم، ارتفاعًا في حيازاته إلى 907.82 طن في 25 فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2023.
 ومع تراجع أسواق الأسهم والمخاطر السياسية غير المتوقعة، بدأنا نشهد عودة المستثمرين الغربيين إلى الذهب مما قد يدفعه إلى مستويات أعلى بكثير.
المستثمرين يعتبرون الذهب حالياً بمثابة بوليصة تأمين ومصدر للسيولة في ظل ظروف السوق الصعبة، حيث تؤجج الرسوم الجمركية مخاوف التضخم والتوترات التجارية، مما يدفع المستثمرين إلى التوجه إلى الذهب كملاذ آمن للتحوط. 

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.0%
  • “الإحصاء”: استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.0% خلال شهر فبراير 2025
  • استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.0% خلال فبراير 2025
  • التضخم السنوي في السعودية يستقر خلال شباط عند 2%
  • معدل التضخم يبقى عند 2% بسبب ارتفاع الإيجارات
  • الجرام يتخطى حيز الـ4200 جنيه.. قفزة كبيرة في أسعار الذهب
  • ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن مع تزايد مخاطر الحرب التجارية
  • اسعار الصرف تنهي جلسة الخميس على ارتفاع.. برنت وصل لهذا المستوى
  • ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 70.34 دولار للبرميل