ارتفاع التضخم في السعودية.. والحكومة تتوقع صعوده لهذا المستوى في 2024
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية قد ارتفع إلى 1.7 بالمئة في تشرين الثاني/ نوفمبر من 1.6 بالمئة في الشهر السابق مع بقاء ارتفاع إيجارات المنازل المحرك الرئيسي وراء ذلك.
وتوقعت الحكومة أن يسجل التضخم 2.6 بالمئة لعام 2023 وأن يبلغ 2.2 بالمئة في 2024.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة إن الإيجارات ارتفعت 9.
وأدت الإيجارات الأعلى قيمة إلى زيادة في تسعير المساكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.3 بالمئة.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، التي كانت المحرك الرئيسي للضغوط التضخمية لأغلب عام 2022، بنسبة 1.4 بالمئة مدفوعة بارتفاع 4.2 بالمئة في أسعار منتجات الألبان والبيض.
وزادت أسعار الفنادق والمطاعم 2.3 بالمئة بسبب زيادة الطلب على خدمات الفنادق والشقق المفروشة.
ورغم الارتفاع الطفيف، فإنه يظل التضخم منخفضاً نسبياً في المملكة هذا العام مقارنة بمستويات التضخم العالمية، وقبل هذا الشهر كان يتراجع بشكل مطّرد منذ أيار/ مايو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي التضخم السعودية السعودية تضخم محمد بن سلمان المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
2.9 تريليون جنيه.. قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية نوفمبر 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، أن نمو قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، بنسبة 21% بنهاية شهر نوفمبر 2024 على أساس سنوي .
وبلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة منذ تشغيله في عام 2018 حتى نهاية شهر نوفمبر 2024 نحو 2.920 تريليون جنيه مقابل 2.414 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023 بنمو 21%.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، ارتفاع عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة الى 199 الف إشهار بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة 151.7 بنهاية نوفمبر من العام 2023، بزيادة 30.9 %.
ما هو سجل الضمانات المنقولة ؟
وسجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد، وتعديل، وشطب المنقولات.
وتنقسم أنواع المنقولات التي تستخدم كضامن للحصول على التمويل لثلاث أنواع، أولًا منقولات مادية حالية (الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة).
ثانيًا منقولات مادية مستقبلية (المحاصيل الزراعية، ومعادن قبل استخراجها، وخط إنتاج)، وثالثًا منقولات معنوية حالية (تتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف).
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات