السودان يحتل المرتبة الأولى في قائمة الطوارئ الدولية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
قالت لجنة الإنقاذ الدولية في تقرير، اليوم الخميس، إن تغير المناخ وتفاقم الصراعات المسلحة وتزايد أعباء الديون وتقلص الدعم الدولي عوامل ستؤدي لتفاقم الأزمات الإنسانية في شتى أنحاء العالم خلال 2024.
واحتل السودان المرتبة الأولى في قائمة مراقبة الطوارئ الخاصة باللجنة، تليه الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب السودان.
وبعدها تأتي 9 دول من إفريقيا جنوب الصحراء، وميانمار وأفغانستان في آسيا، وسوريا ولبنان واليمن في الشرق الأوسط، وأوكرانيا في أوروبا، والإكوادور في أمريكا الجنوبية وهايتي في منطقة البحر الكاريبي.
وفي قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2024، أشارت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا إلى أن 20 دولة موجودة بالأساس في إفريقيا معرضة لأكبر خطر لتدهور الوضع الإنساني في العام المقبل.
جاء التقرير بعد ارتفاع عدد من يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام إلى 300 مليون، بينما ارتفع عدد الذين أجبروا على الفرار من منازلهم إلى 110 ملايين.
وقال ديفيد ميليباند رئيس لجنة الإنقاذ الدولية في بيان «هذا هو أسوأ الأوقات»، داعيا إلى مزيد من التركيز على التكيف مع المناخ وتمكين المرأة والخدمات المصرفية التي تهتم بمصلحة «الناس أولا»، ودعم النازحين واتخاذ إجراءات لوقف الإفلات من العقاب.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن المناطق العشرين تضم حوالي 10% من سكان العالم ولكنها تمثل 86% من الاحتياجات الإنسانية العالمية و70% من النازحين وحصة متزايدة من الذين يواجهون الفقر المدقع والمخاطر المناخية.
وأضافت أن السودان، الذي لم يكن مدرجا العام الماضي، تصدر القائمة إذ تحظى الحروب واسعة النطاق بالمدن «بالحد الأدنى من الاهتمام الدولي»، بينما يدخل قطاع غزة الفلسطيني في قائمة عام 2024 باعتباره المكان الأخطر على حياة المدنيين في العالم.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إنه في حين تحقق بعض الدول الإفريقية تحسنا سريعا في مستويات المعيشة، تتزايد الصراعات والانقلابات والفقر «بمعدلات مثيرة للقلق»، في حين تهدد ظاهرة النينيو بمناخ متطرف.
وأضافت أن الإكوادور، موطن العديد من اللاجئين الفنزويليين، انضمت إلى القائمة لأول مرة مع ارتفاع معدلات جرائم العنف، التي تعزوها الدولة إلى حد كبير لتهريب المخدرات، مما يؤدي إلى تفاقم الآثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة ومخاطر المناخ.
في الوقت نفسه، أشارت اللجنة إلى أنه في هايتي، يحتاج ما يقرب من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية، وقالت إنه «من المستبعد» أن تؤدي جهود الأمم المتحدة لمساعدة الشرطة على محاربة العصابات المسلحة القوية إلى تحسين الظروف بشكل كبير العام المقبل.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الأولى السودان المرتبة يحتل لجنة الإنقاذ الدولیة فی قائمة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.