رصد – نبض السودان

قالت لجنة الإنقاذ الدولية في تقرير، اليوم الخميس، إن تغير المناخ وتفاقم الصراعات المسلحة وتزايد أعباء الديون وتقلص الدعم الدولي عوامل ستؤدي لتفاقم الأزمات الإنسانية في شتى أنحاء العالم خلال 2024.

واحتل السودان المرتبة الأولى في قائمة مراقبة الطوارئ الخاصة باللجنة، تليه الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب السودان.

وبعدها تأتي 9 دول من إفريقيا جنوب الصحراء، وميانمار وأفغانستان في آسيا، وسوريا ولبنان واليمن في الشرق الأوسط، وأوكرانيا في أوروبا، والإكوادور في أمريكا الجنوبية وهايتي في منطقة البحر الكاريبي.

وفي قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2024، أشارت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا إلى أن 20 دولة موجودة بالأساس في إفريقيا معرضة لأكبر خطر لتدهور الوضع الإنساني في العام المقبل.

جاء التقرير بعد ارتفاع عدد من يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام إلى 300 مليون، بينما ارتفع عدد الذين أجبروا على الفرار من منازلهم إلى 110 ملايين.

وقال ديفيد ميليباند رئيس لجنة الإنقاذ الدولية في بيان «هذا هو أسوأ الأوقات»، داعيا إلى مزيد من التركيز على التكيف مع المناخ وتمكين المرأة والخدمات المصرفية التي تهتم بمصلحة «الناس أولا»، ودعم النازحين واتخاذ إجراءات لوقف الإفلات من العقاب.

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن المناطق العشرين تضم حوالي 10% من سكان العالم ولكنها تمثل 86% من الاحتياجات الإنسانية العالمية و70% من النازحين وحصة متزايدة من الذين يواجهون الفقر المدقع والمخاطر المناخية.

وأضافت أن السودان، الذي لم يكن مدرجا العام الماضي، تصدر القائمة إذ تحظى الحروب واسعة النطاق بالمدن «بالحد الأدنى من الاهتمام الدولي»، بينما يدخل قطاع غزة الفلسطيني في قائمة عام 2024 باعتباره المكان الأخطر على حياة المدنيين في العالم.

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إنه في حين تحقق بعض الدول الإفريقية تحسنا سريعا في مستويات المعيشة، تتزايد الصراعات والانقلابات والفقر «بمعدلات مثيرة للقلق»، في حين تهدد ظاهرة النينيو بمناخ متطرف.

وأضافت أن الإكوادور، موطن العديد من اللاجئين الفنزويليين، انضمت إلى القائمة لأول مرة مع ارتفاع معدلات جرائم العنف، التي تعزوها الدولة إلى حد كبير لتهريب المخدرات، مما يؤدي إلى تفاقم الآثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة ومخاطر المناخ.

في الوقت نفسه، أشارت اللجنة إلى أنه في هايتي، يحتاج ما يقرب من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية، وقالت إنه «من المستبعد» أن تؤدي جهود الأمم المتحدة لمساعدة الشرطة على محاربة العصابات المسلحة القوية إلى تحسين الظروف بشكل كبير العام المقبل.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: الأولى السودان المرتبة يحتل لجنة الإنقاذ الدولیة فی قائمة

إقرأ أيضاً:

أنظمة أسلحة فرنسية في السودان تنتهك الحظر الأممي  

 

 

الخرطوم - تُستخدم معدات عسكرية فرنسية في مركبات مدرّعة إماراتية في السودان في "انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة" على منطقة دارفور، بحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية الخميس.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أنييس كالامار في بيان "تظهر بحوثنا أن أنظمة أسلحة مصممة ومصنعة في فرنسا تُستخدم في ساحة المعركة في السودان".

وأضافت المنظمة أن ناقلات جنود من طراز "نمر عجبان" التي تصنعها المجموعة الوطنية الإماراتية "إيدج" تستخدمها قوات الدعم السريع "في السودان، وربما في دارفور".

وهذه المدرّعات مجهزة بنظام الحماية الذاتية "غاليكس" الذي تصممه شركتا "كا إن دي إس" و"لاكراو" الفرنسيتان، وفقا لصور مركبات مدمرة نشرتها منظمة العفو الدولية.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الحرب المستمرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ نيسان/أبريل 2023.

واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب فيما أُجبر أكثر من 11 مليون شخص على ترك منازلهم في ما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة نزوح في العالم.

وتقول شركة "لاكروا" على موقعها الإلكتروني إن نظام غاليكس يتكون من أجهزة استشعار متصلة ببطارية قاذفات يمكن تحميلها بذخيرة مثل الدخان أو الأفخاخ الخداعية أو المقذوفات.

وتوضح أن "نظام غاليكس ليس فقط لغرض الدفاع عن النفس بل أيضا يستخدم لتحييد الأفراد المعادين بشكل فعال".

وقالت كالامار إن "أي استخدام (لنظام غاليكس) في دارفور سيكون بمثابة انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة"، داعية باريس إلى "التوقف فورا عن توريد هذا النظام إلى الإمارات" من جانب الشركتين المصنعتين.

وقالت الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني الفرنسية التي تراقب صادرات الأسلحة لوكالة فرانس برس إنها لم تطّلع على تقرير منظمة العفو الدولية وامتنعت عن التعليق.

من جهتها، قالت شركة لاكروا في بيان إنها "زودت القوات المسلحة الإماراتية بأنظمة الحماية الذاتية غاليكس".

وأضافت "تم إجراء عمليات التسليم مع الالتزام الصارم بتراخيص التصدير الممنوحة لشركة لاكروا وشهادات عدم إعادة التصدير المرتبطة بها".

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "إذا لم تتمكن فرنسا من ضمان عدم إعادة تصدير الأسلحة إلى السودان من خلال ضوابط التصدير، بما في ذلك شهادات المستخدم النهائي، فلا ينبغي لها السماح بعمليات النقل هذه".

وتفرض الأمم المتحدة حظر أسلحة على دارفور منذ العام 2004.

وحضت منظمة العفو الدولية على توسيع الحظر ليشمل البلاد برمّتها.

 

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • حمية بحث والخطيب في شؤون النازحين
  • لجنة أوروبية تعيد النظر في عقار لعلاج ألزهايمر
  • أنظمة أسلحة فرنسية في السودان تنتهك الحظر الأممي  
  • 58.4 مليار جنيه.. إيرادات المصرية للاتصالات خلال الشهور التسعة الأولى من 2024
  • المركزي الروسي: اقتصاد البلاد نما بنسبة 3.1% في الربع الثالث
  • “العفو الدولية”: أنظمة أسلحة فرنسية في السودان تنتهك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة
  • سويسرا تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث القدرة التنافسية الرقمية
  • 58.4 مليار جنيه إيرادات المصرية للاتصالات خلال الشهور التسعة الأولى من 2024
  • الأمم المتحدة تنقل شهادات مروعة لناجيات فررن من الحرب
  • الأمم المتحدة تنقل شهادات "مروعة" لناجيات فررن من الحرب في السودان