عجز الميزانية يتفاقم هذا العام ببلوغه 50.5 مليار درهم مع نهاية نونبر وفقا للخزينة العامة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية، على أساس الإيرادات المحصلة والمصاريف الصادرة، أظهر عجزا في الميزانية بقيمة 50,5 مليار درهم عند متم نونبر 2023، مقابل عجز بلغ 41,7 مليار درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 36,7 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الوضعية المؤقتة للتحملات وموارد الخزينة عند متم نونبر 2023، أظهرت ارتفاعا في إجمالي المداخيل العادية بنسبة 8,6 في المائة لتصل إلى 285,3 مليار درهم، ووفي النفقات العادية الصادرة بنسبة 4,8 في المئة لتبلغ 278,3 مليار درهم، أي برصيد عادي إيجابي في حدود 7 ملايير درهم.
ويعزى تحسن المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 4,7 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 9,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 1,4 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 9,2 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 50,5 في المائة.
وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 244,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3,8 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2022. ونتج هذا الارتفاع عن انخفاض المداخيل الجمركية بنسبة 1,2 في المئة وارتفاع الجباية المحلية بنسبة 6,5 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة ارتفعت بنسبة 16,9 في المائة إلى 453,3 مليار درهم، عند متم نونبر 2023، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التسيير بنسبة 3,5 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 21,6 في المائة وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 55,8 في المائة.
ويعزى ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية إلى ارتفاع أقساط أصل الدين بنسبة 80,2 في المائة إلى 80,8 مليار درهم و ارتفاع ب 16,2 في المائة لفوائد الدين لتبلغ 32,1 مليار درهم.
وعند متم نونبر 2023، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشيرة الصرف المسبقة، 633,9 مليار درهم، وهو ما يمثل معدلا اجماليا للالتزام بالانفاق في حدود 77 في المائة، أي المستوى نفسه المسجل عند متم نونبر 2022، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 90 في المائة، مقابل 89 في المائة سنة من قبل.
وبلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 152,9 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات الآتية من التكاليف المشتركة لاستثمارات الميزانية العامة بقيمة 31,1 مليار درهم.
وبلغت النفقات الصادرة 117,4 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة والبالغة 3,9 ملايير درهم، ليصل بذلك رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 35,5 مليار درهم.
وبخصوص عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد ارتفعت بنسبة 29,1 في المائة، إلى 2,8 مليار درهم، بينما بلغت النفقات 1,61 مليار درهم عند متم نونبر 2023، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب حكومة عجز ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب حكومة عجز ميزانية ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد