تعزيز الإجراءات الأمنية بمبنى البرلمان الهندي بعد حادثة رش الغاز
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
الهند – افادت صحيفة Times of India، إنه تم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية في مبنى البرلمان الهندي بعد أن دخل رجلان قاعة الاجتماعات وقاما برش الغاز الملون هناك.
ووفقا للصحيفة، تم في أعقاب الحادث، منع الزوار مؤقتا من دخول المبنى. وتتضمن البروتوكولات الأمنية الجديدة، السماح فقط أعضاء البرلمان، بالدخول عبر البوابة الرئيسية، مع دخول ممثلي وسائل الإعلام والموظفين العاديين من خلال مدخل منفصل.
وعند استئناف السماح بدخول الزوار، سيكون هناك أيضا مدخل منفصل لهم. في الوقت الحالي، يجري استخدام أجهزة الكشف عن المعادن وعمليات التفتيش الشخصي للأشخاص الذين يدخلون مبنى البرلمان. ويخطط الآن كذلك، لتركيب ماسح ضوئي، كما هو الحال في المطارات. وسيتم تجهيز صالة الزوار بحاجز زجاجي لمنع الاقتحامات مثل تلك التي حدثت يوم الأربعاء.
ويشار إلى أنه تم قطع اجتماع مجلس الشعب يوم أمس، عندما اقتحم رجلان القاعة من صالة الزوار. وقام أحدهما بالقفز على الطاولات والمقاعد التي كان يجلس عليها النواب، فيما بدأ الثاني برش الغاز الأصفر. وبعد ذلك تم القبض عليهما من قبل حراس الأمن بالإضافة إلى عدد من النواب. وغادر النواب المبنى على عجل.
وخلال فترة الحادث، تم احتجاز رجل وامرأة في قاعة اجتماعات قريبة من البرلمان، حيث قاما أيضا برش الغاز الأصفر.
ونتيجة للحادث لم يصب أي من البرلمانيين بأذى. وأظهر التحقيق الأولي أن الغاز المرشوش لم يكن ضارا. ولا يزال التحقيق مستمرا لتحديد الدوافع.
ووقع الحادث في ذكرى الهجوم على البرلمان عام 2001. في تلك الفترة دخل إرهابيون إلى حرم البرلمان، وفتحوا النار مما أدى إلى مقتل 9 من ضباط وأفراد الشرطة وإصابة 22، وتم القضاء على المسلحين.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب» توضح مصير قانون الأحوال الشخصية بعد سحبه من البرلمان
شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإعلان عن سحب 17 مشروع قانون كانت الحكومة قد أرسلتها سابقاً، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية، الذي تُولي به الحكومة اهتماما بالغا لأهمية هذا الملف في حياة ملايين المواطنين، وتأثيره المباشر على استقرار الأسرة المصرية.
قانون الأحوال الشخصيةقال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية جاء نتيجة وجود العديد من المواد التي لا تتناسب مع التغيرات الاجتماعية الحالية في مصر، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هٌو تقديم مشروع قانون جديد يتماشى مع مٌتطلبات المجتمع المصري، ويٌساهم في حل القضايا المٌتعلقة بالأحوال الشخصية للمٌسلمين والمسيحيين على حد سواء.
الحكومة تسعى بجدية للخروج بمشروع قانون متكاملوأشار عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد المشروع الجديد، الذي سيراعي كٌل الجوانب الاجتماعية والقانونية لضمان تحقيق العدالة للأسرة، مُؤكدا أن القانون الحالي لم ينجح في حل العديد من المشكلات الأسرية، خاصة المُتعلقة بالطلاق، والحضانة، والنفقة، وهو ما دفع الحكومة لتعديل بعض المواد لتلبية تطلعات المواطنين بشكل أفضل.
وتابع:«الحكومة تسعى بجدية للخروج بمشروع قانون مٌتكامل يخدم مصلحة الجميع، ويضمن حقوق جميع الأطراف في القضايا الأسرية، وسنحرص في البرلمان على مٌناقشة كل التفاصيل مع الجهات المختصة لضمان خروج القانون بأفضل صورة، كما أن الفصل التشريعي الحالي سيشهد إقرار عدد من القوانين المهمة التي تُلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، مُشيراً إلى أن لجان البرلمان تعمل بجدية لضمان مٌعالجة المشكلات التي تواجه المجتمع المصري».
ونوه رمزي، إلى أن مجلس النواب يٌبشر المصريين بقوانين جديدة تعالج الأزمات الحالية، ويطمئن الجميع أن هناك نقاشاً جاداً داخل المجلس لإصدار تشريعات تحمي حقوق الأسر المصرية، وتحقق العدالة الاجتماعية، كما أن إصدار قانون أحوال شخصية جديد يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز الاستقرار الأسري، ويعكس التزام الحكومة والبرلمان بتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الأفراد وتلبية احتياجات المجتمع بشكل شامل.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية