العراق يشارك في المفاوضات الدولية لإصلاح مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 14 دجنبر 2023 - 2:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الخميس، عن مشاركة العراق في المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن.وذكر الصحاف في بيان ، أن “العراق شارك في جلسات المفاوضات الحكومية الدولية، بشأن إصلاح مجلس الأمن ومسألة التمثيل العادل وزيادة عدد أعضاء المجلس والمسائل الأخرى المتعلقة بها، وخصصت جلسات جولة المفاوضات للتباحث بشأن تعزيز وبناءِ التقارب، والحوار المنظم حول النماذج التي تقترحها الدول والمجموعات، ومساهمة المفاوضات الحكومية الدولية في قمة المستقبل”، مبيناً أن “مشاركة العراق جاءت من خلال القائم بالاعمال المؤقت للممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك”.
وأكد القائم بالأعمال في كلمة العراق التي ألقاها عن “تأييد جمهورية العراق للموقف العربي والمطالبة بمقعد عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسع مستقبلي للمجلس، إضافة إلى تمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن الموسع، لكون المنطقة العربية تاريخيا المتضرر الأكبر من استخدام حق النقض (الفيتو)”.
وأشار إلى أن “أغلب حالات استخدام (الفيتو) على قضايا المنطقة العربية، ولعل أبرزها ما شهدناه خلال الشهرين الماضيين من استخدام (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشاريع قرارات كان الغرض الأساسي منها إنساني لحماية المدنيين العزل وإيصال المساعدات الإنسانية”، داعيا “لأهمية إصلاح المنظومة الدولية ومجلس الأمن بشكل خاص حتى يتمكن مجلس الأمن من الاضطلاع بمهامه ومسئولياته بشكل فعال، وصولاً لحفظ السلم والأمن الدوليينِ وهو الغرض الأساس من إنشاء منظمة الأمم المتحدة فضلاً عن اعتماد معايير موحدة وموضوعية والابتعاد عن المعايير المتعددة التي أدت إلى انقسام المجلس وعدم ممارسة دوره”.وأكد على “أهمية مواصلة العمل على تحسين طرق وأساليب عمل مجلس الأمن وإضفاء المزيد من الشفافية والشمولية بأعماله، والنظر في الاتفاق على قواعد إجراءات دائمة لمجلس الأمن بدلاً من قواعد الإجراءات المؤقتة المعمول بها منذ عقود”.وشدد على “أهمية توطيد العلاقة بين المجلس والمنظمات الإقليمية وتفعيل دورها الذي نص عليه الميثاق كونها تمارس دورًا مساندًا ومشاركا وليس بديلاً للمجلس”، مجدداً “موقف العراق الداعم لجميع المبادرات الرامية إلى إصلاح المجلس وزيادة فاعليته”.ولفت إلى “أهمية هذه المفاوضات وما يتمخض عنها من مخرجات تقود إلى إصلاح الأمم المتحدة بشكل عام ومجلسِ الأمن بشكل خاص”، معرباً عن أمله أن “تسهم هذه المفاوضات بشأن إصلاح مجلس الأمن في إثراء المناقشات الجارية حول قمة المستقبل لعام 2024 ومخرجاتها المتمثلة في ميثاق المستقبل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إصلاح مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756 بشأن الصحراء المغربية
رحبت المملكة المغربية، عبر وزارة خارجيتها، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، ملك المغرب، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في 2007.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه من طرف مجلس الأمن، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
يكرس نص القرار الأممي الجديد الإطار والأطراف في النزاع المفتعل وغاية المسلسل السياسي في ملف الصحراء، ويذكر مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جدد مجلس الأمن في قراره التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي العناصر الجوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها في نفس القرار الأممي.
نوه مجلس الأمن بـ "الزخم الأخير الذي تعرفه قضية الصحراء وطالب بشدة بالبناء على ذلك"، وهو ما يؤكد، وفق بلاغ الخارجية المغربية، تبنى المجلس الأممي للدينامية الدولية التي يشهدها هذا الملف، تحت قيادة الملك محمد السادس، والذي يسير بهذا النزاع من مرحلة التدبير إلى الحسم، بناء على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
في سياق متصل، دعا مجلس الأمن الأطراف الأخرى في هذا النزاع لـ "تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية"، وهو ما يبرز وفق بلاغ الخارجية المغربية أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، يؤكد أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن المذكور تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت هي روسيا والمزمبيق، فيما رفضت الجزائر المشاركة في التصويت عليه.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار