بحضور ذياب بن محمد بن زايد.. هيئة المساهمات المجتمعية “معاً” تطلق مبادرة “نتطوَّع معاً”
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
بحضور سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية “معاً” إطلاق مبادرتها الاستراتيجية “نتطوَّع معاً” التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل التطوُّع عبر تطوير منظومة تطوُّعية متكاملة في أبوظبي.
وانطلقت المرحلة الثانية من المبادرة في 12 ديسمبر 2023، وهي توفِّر مجموعة متنوِّعة من الفرص التطوُّعية لتناسب جميع فئات المتطوِّعين الذين يقدِّمون وقتهم وخبراتهم لخدمة المجتمع، وتعمل على تمكين القطاع العام والخاص والقطاع الثالث، إضافةً إلى الأفراد والمجموعات التطوُّعية للمشاركة في معالجة الأولويات المهمة، وتقديم خدمات تحقِّق الأثر الاجتماعي المستدام.
وقالت سعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية “معاً”: “أُنشِئَت الهيئة تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، لتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم مؤسَّسات القطاع الثالث تماشياً مع توجُّهات القيادة وحكومة أبوظبي الهادفة إلى تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة والتماسك المجتمعي، وتحرص الهيئة على تفعيل المبادرات التي تعزِّز المشاركة المجتمعية الفعّالة، وتخدم المجتمع، وتتماشى مع الأولويات الاجتماعية التي وضعتها الدائرة، وهي مهمة للأفراد في مجتمع أبوظبي من الفئات المستهدفة مثل كبار المواطنين وأصحاب الهمم وفئات المجتمع المختلفة”.
وأضافت: “نعمل في هذا الإطار على توفير الفرص التطوُّعية الخدمية المختلفة لمعالجتها والوقوف عليها، وتزود برامجنا التطوعية المستفيدين بالدعم الضروري لتعزيز نمط حياتهم، وتمنح المتطوعين شعوراً بالانتماء والعطاء، ما يؤكِّد قدرة العمل التطوُّعي على تحقيق الفائدة لجميع الأطراف”.
وتشمل المبادرة الإعلان عن مشاركة مشغّلين للبرامج التطوُّعية المجتمعية التفاعلية، هم “ريجنال للرياضات”، ومركز حركة، ومركز “دينتال إكسبرتس”، ومدرسة خليفة بن زايد الأول، ومدرسة النهضة الوطنية، وفريق ربدان التطوُّعي، و”ريلوب”، و”سكولارشيب للاستشارات”، و”ذا كلايمت ترايب”، والمقر الهندي الثقافي الاجتماعي، و”مايكروتشيبد إف زد”، و”ذا فود إنجينير”.
ونجحت هيئة المساهمات المجتمعية “معاً” في المرحلة الأولى من المبادرة التي انطلقت في وقت سابق من عام 2023، في تفعيل 12 مشغلاً لبرامج تطوُّعية تعمل لخدمة أكثر من فئة مجتمعية، منها كبار المواطنين والمقيمين والشباب والأحداث وأصحاب الهمم وغيرهم، وقدَّمت نحو 20 خدمة استفاد منها أكثر من 150 ألف مستفيد في مناطق أبوظبي والعين والظفرة، إضافة إلى تفعيل 5430 متطوِّعاً من أكثر من 78 جنسية قدَّموا نحو 98 ألف ساعة تطوُّع ما وفَّر نحو 5.4 ملايين درهم.
ووفرت الهيئة 67 فرصة للتطوُّع، منها 47 فرصة تطوُّعية أسهمت في البرامج والمشاريع القائمة، وعملت على دعم 20 برنامجاً تحت مظلة برنامج تفعيل التطوُّع المجتمعي، يصمِّمها وينفِّذها 18 مشغلاً من القطاعات المختلفة، ما يسهم في إحداث أثر إيجابي اجتماعي مستدام.
وتشجِّع “معاً” جميع الأفراد على التطوُّع والمشاركة في البرامج والمبادرات المتنوعة، لتعزيز شعور الانتماء بين المتطوعين وتحسين مهاراتهم وإلهامهم، ليصبحوا أعضاء نشطين وفاعلين في المجتمع.
واستعرضت الهيئة قائمة البرامج التطوُّعية التي تشمل، “فت فام” من “ريجنال للرياضات” وهو برنامج يعزِّز الشمولية ويوفِّر لأصحاب الهمم إمكانية التدريب على ممارسة كرة القدم بمساعدة المتطوعين، و”قادة الصحة في المدارس” من مركز “حركة” وهو برنامج تدريبي يمتد عشرة أسابيع ويستهدف الطلاب بين 12 و18 عاماً، بهدف تجهيزهم ليكونوا سفراء الصحة المتطوعين داخل مجتمعهم المدرسي، و”أكتيف باركس” من مركز “حركة” وهو برنامج يستفيد من المساحات الخارجية في أبوظبي لتنظيم باقة من النشاطات الأسبوعية المخصَّصة لتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة البدنية، و”نبتسم معاً” من مركز “دينتال إكسبرتس” وهو برنامج يُقدِّم فحص الأسنان والخدمات الوقائية للأطفال أصحاب الهمم من سن 6 أعوام إلى 18 عاماً.
وتشمل برامج الهيئة التطوُّعية أيضاً، “أموالي واستثماراتي” من مدرسة خليفة بن زايد الأول، وهو برنامج مصمَّم لتوعية الطلاب بالشؤون المالية على ثلاث مراحل، و”المزرعة الحضرية المستدامة” من مدرسة النهضة الوطنية، وهو برنامج يشمل إنشاء حديقة مستدامة على سطح المدرسة، وتحفيز المتطوعين على المشاركة من أجل تطوير الحديقة والمحافظة عليها، و”رحلة جيل” من فريق ربدان التطوعي؛ لتحفيز كبار المواطنين والمقيمين على المشاركة في باقة من الأنشطة المستمرة؛ للاحتفاء معهم بمناسباتهم الخاصة وبناء علاقة متينة وضمان تفاعلهم مع المتطوعين، و”من الطعام إلى الطعام” من “ريلوب” وهو برنامج يهدف إلى الحد من هَدْر الغذاء والانبعاثات الكربونية؛ حيث يعمل المتطوعون على جمْع مخلَّفات الطعام من المدارس لتحويلها إلى تربة يمكن استخدامها في تطوير حديقة لإنتاج الغذاء في الموقع.
كما تشمل البرامج، برنامج تطوير لبناء الكفاءات من “سكولارشيب للاستشارات”، وهو برنامج رقمي يمنح الشباب فرص الوصول إلى الوظائف من خلال سلسلة من ورش العمل وجلسات التدريب التفاعلية. و”قافلة الأمل” من أكاديمية ربدان، وهو برنامج يستضيف ورش عمل وأنشطة مخصَّصة لمرضى الأمراض المزمنة في المستشفيات، بهدف الحد من التحديات النفسية التي يعانون منها، ومبادرة “ذا كلايمت ترايب في دولة الإمارات” وهي مبادرة تنظيف تُنظَّم في يوم التطوُّع العالمي في 5 ديسمبر، وتسهم في المحافظة على أهم الشواطئ والصحارى والمتنزّهات في الدولة.
وتتضمن البرامج التطوُّعية كذلك، مبادرة “سعادة كبار السن” من المركز الاجتماعي الهندي، التي تهدف إلى المساعدة على استضافة كبار السن في المجتمع، وتشجيعهم على المشاركة في باقة متنوعة من الأنشطة. والبرنامج المجتمعي لرعاية الحيوان من “مايكروتشيبد إف زد” الذي يهدف إلى إنقاذ الحيوانات الضالة في المدينة وإيجاد منازل جديدة لها، ومبادرة أبراج الغذاء من “ذا فود إنجينير” التي ركَّبت أبراج زراعة هوائية في أربع مدارس في أبوظبي، ودرَّبت المتطوعين من المعلمين والطلاب لتعليم زملائهم الطلاب طرق زراعة الخضروات وأهمية الحد من مخلَّفات الطعام.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المساهمات المجتمعیة وهو برنامج فی أبوظبی بن زاید
إقرأ أيضاً:
“المحاصصة” في العراق عنوان لتضليل المجتمع
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 12:10 مبقلم: سمير عادل تحميل نظام “المحاصصة” مسؤولية الفساد المستشري في العراق، واعتباره السبب الرئيسي للأزمة السياسية في بلد يُصنَّف ضمن أكثر عشر دول فسادًا في العالم وفق تقارير منظمة الشفافية الدولية، هو تضليل للطبقة العاملة والمجتمع، ومحاولة فاشلة لحرف الأنظار عن جوهر الاستغلال وفساد الطبقة البرجوازية الحاكمة.إن الفساد الإداري والسياسي والمالي ليس وليد “المحاصصة” كما يُروَّج له، بل هو ظاهرة متأصلة في النظام الرأسمالي ذاته. فلا توجد حكومة أو دولة بمنأى عن الفساد، لكن درجة انتشاره تختلف من بلد إلى آخر. ولهذا، تصدر منظمة الشفافية الدولية تقارير سنوية تُصنِّف فيها الدول حسب معدلات الفساد، ولم يخلُ أي تقرير لها من عدم وجود الفساد في أي بلد في العالم.وفي ظل المنافسة الشرسة بين الشركات الرأسمالية، لا يمكن لأي شركة أن تستحوذ على الاستثمارات والمشاريع الكبرى دون تقديم الرشاوى للمسؤولين الحكوميين، إن لم تكن الحكومات نفسها متورطة بشكل مباشر في قضايا الفساد عبر منح التراخيص والتسهيلات لهذه الشركات. صحيح أن “المحاصصة” السياسية تعيق الاستثمار الرأسمالي، وتؤدي إلى مستويات فساد أعلى مقارنة بالدول التي تعتمد أنظمة حكم غير قائمة على المحاصصة، ومع ذلك فإن المحاصصة نفسها ليست سوى شكل من أشكال السلطة السياسية للبرجوازية في مرحلة معينة، كما نشهده في العراق ولبنان. ورغم أنها ليست النموذج الأمثل لحكم البرجوازية، إلا أن الأخيرة تلجأ إليها أحيانًا لخلق بيئة آمنة للاستثمار، وضمان حركة رأس المال، أو على الأقل لتأجيل الأزمات وترحيلها إلى مراحل لاحقة، بما يمنع تفجر الصراعات السياسية. ونظام المحاصصة لا يختلف من حيث الجوهر عن الأنظمة العسكرية التي تولّت الحكم عبر الانقلابات في العديد من دول العالم خلال القرن الماضي، مثل دول أميركا الجنوبية (تشيلي، البرازيل، الأرجنتين)، وآسيا (الفلبين، إندونيسيا، إيران، مصر، سوريا، العراق)، وأفريقيا (الجزائر، ليبيا، النيجر، وغيرها). كانت تلك الانقلابات العسكرية جزءًا من عملية تأمين الظروف المناسبة لدوران رأس المال وحركته. لكن مع تغير الظروف السياسية العالمية، خاصة بعد انهيار الكتلة الشرقية، لم تعد الانقلابات العسكرية تتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة، إذ اتفقت البرجوازية عالميًا على رفع لواء الليبرالية الجديدة والعولمة والاقتصاد الحر، مما أدى إلى استبدال الأنظمة العسكرية بما سُمي بمرحلة “الديمقراطية”، التي أصبحت الشكل الأكثر ملاءمة لضمان بيئة خصبة لحركة رأس المال. لقد أُسدل الستار على زمن الانقلابات العسكرية، وإن حدثت، فلم يعد النظام الرأسمالي العالمي يتقبلها بسهولة، لذلك عليها الانسجام بسرعة مع آليات ذلك النظام، كما رأينا في انقلابات مصر وتونس والسودان في العقد ونصف العقد الأخير من هذا القرن. كان الهدف من هذه الانقلابات احتواء الانتفاضات والثورات الجماهيرية ضد الظلم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وحماية النظام الرأسمالي وأُسسه، وإعادة توجيه المسار لضمان استقرار حركة رأس المال العالمي. يكمن الفرق بين “نظام المحاصصة” في السلطة البرجوازية وبين أنظمة اللون الواحد أو الحزب الواحد في أن الأول يعاني من مستويات فساد عالية، مما يشكل عائقًا أمام حركة رأس المال العالمي. فالشركات الرأسمالية الكبرى، كي تتمكن من تنفيذ مشاريعها الاستثمارية، تجد نفسها مضطرة لتوزيع الحصص بين الأحزاب والجماعات السياسية المختلفة داخل السلطة البرجوازية، وهو ما يعرقل ديناميكية الاستثمار ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي. على سبيل المثال، في النموذج العراقي، تم إغلاق الطريق السريع المعروف باسم “محمد القاسم” قبل جائحة كوفيد – 19 لأكثر من شهرين، بحجة تنفيذ إصلاحات من قِبَل شركة تركية. تسبب هذا الإغلاق في اختناقات مرورية كبيرة، نظرًا إلى أهمية الطريق الذي يقسم بغداد ويسهّل حركة السير. لكن بعد إعادة فتح الطريق، تبيّن أنه لم تُجرَ عليه أي إصلاحات، وأن الشركة التركية قد غادرت بغداد بعد أن اصطدمت بواقع الفساد المستشري. فقد طالبت الأحزاب والأطراف السياسية في الحكومة المحلية، كل واحدة منها برشوة من المال، مما جعل الشركة تدرك أنها لن تحقق أي أرباح إذا اضطرت إلى دفع حصص لكل جهة، فاختارت الانسحاب. وهذا غيض من فيض. وعندما تجد الشركات الرأسمالية العالمية بأن “نظام المحاصصة” القائم يقف حائلا أمام حركة رأسمالها، عندها توعز إلى الحكومات والدول التي تمثلها بإنهاء هذا النظام أو تقويضه أو تقليم أظافره. وطالما كان “نظام المحاصصة” في العراق لا يؤثر على مكانة العراق في تقسيم الإنتاج الرأسمالي العالمي، الذي لا يتعدى إنتاج النفط في السوق العالمي، فلا ضير من بقائه ودعمه، مثلما عايشناه منذ إرساء هذا النظام بحراب الغزو والاحتلال. إن توغل رأس المال العالمي في العراق يتجلى في مشاريع استثمارية ضخمة، مثل مشروع التنمية المشترك بين تركيا والإمارات وقطر بقيمة 17 مليار دولار، ومشروع تطوير حقول النفط في كركوك الذي تنفذه شركة BP بقيمة 25 مليار دولار، فضلًا عن العقود المبرمة مع شركات الطاقة الأمريكية مثل Exxon Mobil وHaliburton وغيرها، والتي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار. هذه الاستثمارات تدفع السلطة البرجوازية في العراق إلى التماهي مع آليات السوق الرأسمالية العالمية ومتطلباته. وعلى صعيد آخر، نشهد محاكمات لرؤساء حكومات سابقين بتهم الفساد، رغم أن فسادهم لا يُقارن بما يشهده العراق. ومن أبرز هؤلاء نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي الأسبق، ورئيس الوزراء الإيطالي الراحل سيلفيو برلسكوني، فضلًا عن رؤساء وزراء إسرائيليين، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، الذي يخضع للمحاكمة مع زوجته بتهم الفساد. أليس هؤلاء جميعًا قادة حكومات ذات لون سياسي واحد؟ وأخيرا تكشف الاتفاقات المبرمة بين الحكومات العراقية من جهة، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من جهة أخرى، عن تنصل الدولة من مسؤولياتها تجاه المجتمع. ويتجلى ذلك في خصخصة قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والخدمات، ورفع أسعار الطاقة مثل الوقود والكهرباء، فضلًا عن تخفيض قيمة العملة المحلية، وإيقاف التوظيف في القطاع الحكومي. وتدعم هذه السياسات قوانين مثل مسودة “قانون الحريات النقابية” المطروحة حاليًا في البرلمان، والتي من شأنها تقييد تشكيل التنظيمات العمالية المستقلة، ومنع حق الإضراب والتنظيم والتظاهر في القطاعات الحكومية. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الحكومات السابقة والحالية في العراق هي حكومات محاصصة، تمثل الأحزاب والقوى المنخرطة في العملية السياسية، وهي منسجمة تمامًا مع توجهات المؤسسات المالية المذكورة، أي أن “نظام المحاصصة” بحد ذاته لا يشكل عائقًا أمام تهيئة الظروف لفرض علاقات الإنتاج الرأسمالية القائمة على الاستثمار المطلق لليد العاملة، والتي تعتمد بشكل أساسي على استغلال العمالة الرخيصة. بعبارة أخرى، فإن الأزمة السياسية في العراق، وانتشار الفساد، واتساع رقعة الفقر، ليست مرتبطة بـ”نظام المحاصصة” بقدر ارتباطها بطبيعة السلطة البرجوازية نفسها وعدم قدرتها بالقضاء على التشرذم السياسي في صفوفها. وبالتالي، فإن أي تحسن في أوضاع الطبقة العاملة والغالبية العظمى من الجماهير لن يتحقق إلا من خلال إنهاء عمر هذه السلطة. كما أن أي نظام سياسي للسلطة البرجوازية الحاكمة، سواء كان بقيادة حزب واحد، أو حكومة ائتلافية، أو قائمًا على المحاصصة، لن يتراجع عن التزاماته تجاه المؤسسات الرأسمالية العالمية التي أبرم معها هذه الاتفاقات.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي