توجيهات صارمة لوالي القضارف
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
وجه والى القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب القوات النظامية بضرب مهربى السلع الاستراتيجية ومخربى الاقتصاد الوطنى بيد من حديد وحسم كل من يريد التلاعب بقوت الشعب.
مؤكدا فى الوقت ذاته تقديم التسهيلات اللازمة للمصدرين عبر القنوات الرسمية وتسريع الاجراءات المختلفة كما بشر بقرب فتح باب صادر الوارد الجميع دول العالم.
جاء ذلك لدى افتتاحه مركز التوزيع الرئيسى لشركة روتانا للدقيق بالقضارف بحضور عدد من المسؤولين ورجال الاعمال ومندوبى الشركات.
و اكد الوالى المكلف ان افتتاح المركز يعد من الاشياء الايجابيةخاصة وان الشركة لها توكيلات بالمحليات كافة ضمن تأمين معاش الناس داعيا الشركة الى تغطية السوق الاقليمى بالمنتجات التى تعزز سمعة الصناعة السودانية.
واشار الوالى المكلف الى الخطط الرامية لجذب الصناعات وفك مركزيتها بالعاصمة القومية بانفتاحها على الولايات كما دعا شركات المطاحن للدخول فى شراكات تعاقدية مع منتجى المحصول القمح بالولايات وابان ان ولاية القضارف باتت تستقبل عدد من الشركات العاملة فى المجالات كافة لقيام الصناعات المقررة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: القضارف توجيهات صارمة لوالي
إقرأ أيضاً:
دوامة العفو العام.. استثناءات حاسمة للسجناء وشروط صارمة لمن تورطوا بجرائم محددة
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب ياسر اسكندر، اليوم الاربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، عن بنود اتفاق بشأن العفو العام، فيما أكد أن من تلطخت يده بدماء العراقيين لن يشمله القانون.
وقال اسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديلات قانون العفو العام أخذت حيزاً كبيراً من السجال في وسائل الإعلام ومنصات التواصل بسبب اختلاف وجهات النظر بين القوى والتيارات السياسية، لكن في نهاية المطاف، عقد زعماء وقيادات هذه القوى اجتماعاً في بغداد، وتم الاتفاق على المضي به مع اعتماد عدة محددات".
وأضاف، أن "أبرز المحددات تتمثل في أن من تلطخت يده بدماء العراقيين لن يشمله العفو العام، وهذا بمثابة خط أحمر، إضافة إلى إجراء تعديلات أخرى حيال ملف متعاطي المخدرات، كما لن يشمل سراق المال العام بأي حال من الأحوال"، لافتاً إلى أن "التعديلات موجودة حالياً لدى اللجنة القانونية لوضع اللمسات الأخيرة".
وأكد أنه "لا يمكن المضي في قانون مهم دون توافق سياسي، وهذا هو المبدأ الذي سارت عليه العملية السياسية بشكل عام، لكن في كل الأحوال، تعديلات العفو العام ستمضي".
وما تزال أزمة "القوانين الثلاثة" قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، برغم الجدل والمشادات التي شهدتها خلال محاولات تمريرها، فبينما أكد نواب استمرار الخلافات، توقعوا أن يلعب رئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني، دورا في تقريب وجهات النظر من أجل تمريرها قريبا.
النائب المستقل جواد اليساري، يؤكد أيضا استمرار الخلافات ما بين الكتل والأحزاب السياسية على القوانين الثلاثة الخلافية، المدرجات دون تمرير منذ جلستين.
وقال اليساري في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، إن "الخلافات السياسية مازالت مستمرة وقائمة ما بين الكتل والأحزاب بشأن القوانين الخلافية الثلاثة (مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام)، ولا توافق على تمريرها رغم كل الاجتماعات والحوارات منذ أيام".
وأضاف، ان "هناك صعوبة في تمرير تلك القوانين الخلافية في الوقت القريبة، فهذا الامر يحتاج الى اتفاق وتوافق ما بين كل الكتل والأحزاب قبل عقد أي جلسة وعقد أي جلسة دون الاتفاق سوف يدفع الى الإخفاق مجدداً، خاصة وان تلك القوانين مدرجة على جدول الاعمال منذ جلستين لكن لم يصوت عليها بسبب الخلافات".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار