عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل بعنوان " الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم" بمشاركة العاملين بالمتابعة والتقييم بالجهات الحكومية المختلفة وممثلي الجمعيات الأهلية وعدد من الهيئات الدولية.

وشارك بالجلسة الافتتاحية الوكيل الدائم للوزارة محمد إبراهيم، د.

جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د. هبه جاد الحق مساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس معهد التخطيط القومي، وأدارت الجلسة أميرة عبد اللطيف مسئول التقييم والمتابعة ببرنامج الأم المتحدة الإنمائي.

وحول دور الإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط في تقديم الدعم الفني للوزارات والجهات الأخرى، أشار محمد إبراهيم إلى صدور قرار بإنشاء الإدارة الاستراتيجية بالوزارات المختلفة عام 2019، لتختص وحدة الإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط بتقديم الدعم الفني لمختلف الوزارات بالجهاز الإداري للدولة بإنشاء الإدارات الخاصة بها، متابعًا أن الأمر دفع إلى استكمال الإدارة الاستراتيجية بالوزارة لتكون نموذج يحتذى به في نقل الخبرة للوزارات الأخرى، مع تحديد كيفية ممارسة العمل على مستوى الوزارة وتحديد الرؤية الخاصة بالإدارة وأهدافها.

وأشار الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إلى الجهد الذي بذلته الإدارة الاستراتيجية بالوزارة في وضع خريطة استراتيجية لوزارة التخطيط والمتابعة والتقييم للمشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها انطلاقًا من الأهداف الاستراتيجية بالوزارة، مؤكدًا أهمية إنشاء هذه الإدارة في الوزارات المختلفة حيث تمثل عقل كل وزارة وذلك لامتلاكها الرؤية والأهداف ومتابعتها لمؤشرات قياس الأداء والعمل عليها، لتقم بعملية التقييم بعد المتابعة لتصل مؤخرًا إلى عملية التقويم بناءً على التحليل وتحديد مستواه والذي ينتج عنه ظهور الفجوات التي أثرت على معدلات الأداء، موضحًا أن دور الإدارة هنا الخروج بمجموعة من السيناريوهات لدعم متخذي القرار في اتخاذ بعض الإجراءات التصحيحية.

وأضاف إبراهيم أنه بالرجوع إلى التجارب الدولية فإن هذه الإدارة تُعرف بإدارة "التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي" والتي يعبر شقها الثاني عن دور الإدارة الفعلي حول كيفية قيامها بتوجيه أداء المؤسسة مرورًا بالمراحل من تحديد الأهداف والمؤشرات والمتابعة والتقييم والتقويم وصولًا إلى تحديد الفجوات والتي تظهر في شكل إجراءات تصحيحية بشكل ربع سنوي للوصول إلى الأداء المؤسسي المتكامل.

ومن جانبه، تناول د.جميل حلمي الحديث حول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في متابعة برامج وخطط التنمية المستدامة؛ مشيرًا إلى إطلاق برنامج عمل الحكومة في 2018، بتأكيد من السيد رئيس مجلس الوزراء على أهمية وجود برنامج للحكومة يمكن قياسه ومتابعته ويقوم على نتائج ومؤشرات الأداء، متابعًا أن مقدمة البرنامج تشير إلى الاهتمام بعملية المتابعة والتقييم وتطبيق منهجية البرامج والأداء مما ساعد على تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء في الحكومة.

وتابع الدكتور جميل حلمي أنه مع وجود خطة تنفيذية مبنية وفقًا لبرامج ومؤشرات أداء ومحدد من خلالها مسئوليات وأدوار كل جهة في التنفيذ، فإن ذلك ساعد في بناء منظومة "أداء" للمرة الأولى لتمتلك الحكومة المصرية منظومة إلكترونية مبنية على منهجية البرامج والأداء تحدد لكل وزارة الأهداف الكمية المنوط لكل جهة تحقيقها، والخطة السنوية والربع سنوية والتي يتم من خلالها متابعة كل الجهات والموقف التنفيذي لها ليتم إصدار تقييم أداء لكل الوزارات والجهات وتقرير أداء لتقييم أداء كل وزارة، موضحًا أن المبدأ الأساسي الذي يتم العمل عليه هو أن "ما لا يمكن قياسه لا يمكن متابعته ولا يمكن إدارته".

وأكد حلمي أهمية التحول من أسلوب المتابعة المالية إلى متابعة مخرجات ونتائج الإنفاق لضمان كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي بشكل كبير، متابعًا أن ذلك تم التأكيد عليه في قانون التخطيط العام الجديد، وقانون المالية العامة الموحد الجديد، موضحًا أن تلك المنهجيات والأسس والمبادئ هي التي يتم تبنيها والتأكيد عليها.

ومن جانبها، استعرضت م. أمنية كمال مدير الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية خلال الجلسة الثانية؛ مراحل إعداد الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم موضحة أن الدليل يأتي في إطار عمل الوزارة المتواصل لتسهيل عمل الإدارة الاستراتيجية، متابعه أنه تم إعداد الدليل بالاستعانة بالمصادر والمراجع العلمية والتطبيقية المتخصصة، مع الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة، بالإضافة إلى التشاور مع الخبراء والممارسين في الجهاز الإداري للدولة وذلك لإعداد دليل ملائم للواقع المصري ولحاجات وتوقعات المستخدمين.

وأضافت م.أمنية كمال أن الهدف من الدليل، يتمثل في توفير مرجع شامل وموحد للعاملين بالمتابعة والتقييم بالوحدات المختلفة للقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، يشرح لهم سلسلة النتائج ومكوناتها وخطواتها وأدواتها، وكذلك كيفية تطبيق ذلك في متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات، وتقييم نتائجها وتأثيرها، وتقديم التقارير عنها بشكل منهجي.

وشارك بورشة العمل المنعقدة؛ أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، د. منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، م. نهاد مرسي مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، د.هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، وبمشاركة أ. كاميليا الخولي مدير الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، د.لبنى سعيد، مدير السياسات بالوزارة وفريق عمل إدارة التخطيط الاستراتيجي بالوزارة، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط ورشة عمل التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الإدارة الاستراتیجیة المتابعة والتقییم المتحدة الإنمائی وزارة التخطیط

إقرأ أيضاً:

الدليل الكامل لطرق الاستعلام عن المخالفات المرورية في قطر

وفرت وزارة الداخلية في قطر طرقًا مختلفة للاستفسار عن مخالفات المرور المسجلة على سائقي المركبات، حيث يستطيع جميع المواطنين والمقيمين في قطر الاطلاع على المخالفات المرورية من خلال موقع وزارة الداخلية أو عبر تطبيقها الذكي على الهاتف المحمول، كما يمكنهم دفع هذه المخالفات بخطوات بسيطة وسلسة.

إذا كنت من سائقي المركبات في قطر، إليك دليلًا شاملًا يمكنك من معرفة طريقة الاستفسار عن كافة المخالفات المرورية في قطر، بالإضافة إلى نبذة بسيطة عن سعر كل مخالفة مرورية بحسب قانون المرور المعتمد في قطر.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية في قطر

تستطيع الاستعلام عن المخالفات المرورية في قطر من خلال اتباع الخطوات الموضحة على النحو التالي:

- الخطوة 1: زيارة بوابة وزارة الداخلية القطرية.

- الخطوة 2: النقر على تبويب "خدمات الوزارة".

- الخطوة 3: تحديد خيار "الاستعلامات والطلبات".

- الخطوة 4: الضغط على "الخدمات المرورية" من الشريط الجانبي.

- الخطوة 5: اختيار "مخالفات المرور".

- الخطوة 6: تحديد طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية من بين الآتي:

- رقم اللوحة.

- الرقم الشخصي.

- رقم المنشأة.

- المركبات غير القطرية.

- الخطوة 7: كتابة البيانات المطلوبة حسب الطريقة المختارة.

- الخطوة 8: اختيار نوع المركبة من السهم الجانبي.

- الخطوة 9: إدخال رمز التحقق المرئي.

- الخطوة 10: النقر على أيقونة "استعلم".

- الخطوة 11: الاطلاع على المخالفات المرورية المترتبة على المركبة المستعلم عنها.

- الخطوة 12: عرض تفاصيل المخالفة المطلوبة، والتي تشمل ما يلي:

- رقم المخالفة.

- تاريخ المخالفة.

- مكان المخالفة.

- نوع المخالفة.

- قيمة المخالفة.

- حالة المخالفة مدفوعة/ غير مدفوعة.

أسعار مخالفات المرور في قطر

تختلف أسعار المخالفات المرورية في قطر باختلاف نوع المخالفة وفئاتها، ويمكن الاطلاع على نبذة مختصرة عن أسعار مخالفات المرور في قطر من خلال ما يلي:

مخالفات مرورية بسعر 50 ريالًا قطريًا

مخالفة السير على الرصيف، وعدم وجود طفاية حريق في المركبة، وعدم توفر مثلث الطوارئ في السيارة، وعدم توفر حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.

مخالفات مرورية بسعر 100 ريال قطري

مخالفات السرعة الزائدة (الرادار) 100 ريال قطري لكل 5 كم/ الساعة فوق الحد الأقصى، ومخالفة عدم الالتزام بإشارات المرور، وتجاوز خط التوقف، وعدم إعطاء المشاة الأولوية، وعدم إعطاء السيارة القادمة من اليمين الأولوية، وعدم ارتداء أحزمة الأمان، وعدم ارتداء سائق أو المرافق على (الدراجة النارية أو الهوائية) للخوذة، وإيقاف المركبات في مكان غير مصرح به، والسير في الاتجاه المعاكس، وتغيير الحارة بشكل مفاجئ.

مخالفات مرورية بسعر 200 ريال قطري

- عدم قيام السائق بضبط الضوء العالي من الجانب الأيمن للطريق.

- عدم تطبيق المشاة للاحتياطات القانونية المتعلقة بالعبور.

- استعمال السائق لأبواق الإنذار لمركبات الطوارئ دون وجود حالة طوارئ.

مخالفات مرورية بسعر 300 ريال قطري

- عدم تحكم السائق بسرعة المركبة وفق ما يلي (حالة الطقس، حالة الطريق، حالة المركبة، حالة الحمولة).

- القيادة ببطء بشكل يعرقل الحركة المرورية دون سبب حقيقي.

- استعمال الفرامل بشكل مفاجئ دون وجود حالة طوارئ وإلحاق الضرر بالآخرين.

- عدم إعطاء إشارة الانعطاف قبل وقت كافٍ من تخفيف سرعة السيارة للانعطاف.

- قيادة مركبة غير مجهزة على الطريق.

- استعمال أبواق المركبة بشكل متكرر، أو غير ضروري.

- استعمال الأبواق الهوائية، أو الأبواق الموسيقية.

- عدم إعطاء الأولوية للمركبات القادمة من الجهة اليسرى من التقاطعات.

- عدم إعطاء حق المرور للمركبة التي تتجه نحو الطرق المعبدة عند تقاطعين لطريقين أحدهما معبد والآخر لا.

- توقيف السيارة في الأماكن غير المخصصة.

- ركن أو انتظار المركبة في أماكن مخصصة لعبور المشاة، أو على الأرصفة.

- ركن أو انتظار المركبة في أماكن غير مخصصة لوقوف السيارات أو على الجسور.

مخالفات مرورية بسعر 500 ريال قطري

- الاحتفاظ بلوحات المركبات حتى وإن لم تكن السيارة قيد الاستخدام وعدم تسليمها للجهات المختصة.

- الاحتفاظ بلوحات المركبة عند عدم تجديد رخصة السيارة خلال التاريخ المحدد وعدم تسليمها للجهات المختصة.

- الاحتفاظ بلوحات المركبات عندما تكون السيارة غير صالحة للاستخدام أو عند التقدم بطلب لإلغاء تسجيلها أو لتصديرها خارج البلاد في نهاية المطاف وعدم تسليمها للجهات المختصة.

- عدم إعلام الجهات المختصة بفقدان أو تلف أي من لوحات الأرقام أو كليهما.

- استخدام لوحات الأرقام التجارية في المواقف غير المصرح بها.

- استخدام لوحات الأرقام المؤقتة لأغراض غير مصرح بها.

- الاحتفاظ بلوحات أرقام المركبات التجارية أو التجريبية أو لوحات الأرقام المؤقتة بعد إلغائها أو عدم تجديدها وعدم تسليمها إلى الجهات المختصة.

- عندما يحمل جسم السيارة أو أي جزء منها (رسم، كتابة، مخالفة قانونية) بهدف الدعاية دون إذن كتابي من الجهة المختصة.

- إذا لم يقم المالك بإبلاغ السلطة المرخصة كتابةً بتغيير ملكية السيارة في غضون ثلاثة أيام من تغيير الملكية مع تفاصيل المالك الجديد وعنوانه.

مخالفات مرورية بسعر 1000 ريال قطري

- تثبيت لوحات الإعلانات أو الإشارات، أو الأجهزة المشابهة للإشارات أو الأجهزة التي تُخَفِّض من وضوح العلامات الأصلية المحددة من قبل المرور القطري.

- عدم نقل المركبة إلى طريق مجاور أو منطقة آمنة عند وقوع حادث لا يحتوي على إصابات خلال تحريك السيارة القابلة للسحب، أو في حال عدم إخبار الشرطة على الفور.

- استعمال الإضاءة والأبواق أو الأنظمة المشابهة لتلك المستخدمة من قبل الدفاع المدني والشرطة، وسيارات الإسعاف، ويستثنى من ذلك من يحضر إذنًا كتابيًا من الجهة المعنية.

- تغيير لون زجاج السيارة دون إذن من الجهات المعنية.

- عدم وجود علامات حمراء على جانبي حمولة المركبة.

- إضافة التمديدات على صناديق الشحن للمركبات والشاحنات، لنقل حمولات ذات أبعاد أكبر من ناحية الطول والعرض والارتفاع.

مخالفات مرورية بسعر 1500 ريال قطري

- قيادة مركبة على الطريق دون تجديد ترخيصها.

- تغيير (شكل اللوحة، لون المركبة، الأرقام، تفاصيل التصميم)، أو استبدال المركبة، أو إقراضها.

- قيادة المركبة دون تجديد رخصة القيادة.

- عكس سير المركبة على الطرق الرئيسية، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة وعكس المركبة على التقاطعات.

- إذا قام راكب الدراجة البخارية أو راكب الدراجة على شريط بما يلي: لم يثبت يديه على المقبض إلا إذا لزم الأمر للإشارة يدويًا، تمسك بمركبة أخرى أثناء القيادة، يقود عجلتين على عجلة واحدة، يحاول السحب أو الحمل أو الدفع أو جر الأشياء التي يمكن أن تعيق حركة المرور، أو تؤذي الآخرين ونفسه.

- استخدام رخصة مركبة أخرى عند قيادة مركبة نتيجة إيقافها بقرار قانوني أو إداري.

مخالفات مرورية بسعر 3000 ريال قطري

- قيادة مركبة غير مسجلة.

- قيادة مركبة بدون لوحات.

- إجراء تغيير في استخدام المركبة بأي شكل من الأشكال، أو تغيير جزء رئيسي فيها، حيث يُدرج هذا التغيير في لائحة العبث ببيانات تسجيل المركبة دون إذن كتابي من السلطة المختصة.

- قيام المركبة بأعمالها قبل الحصول على رخصة تجارية من سلطة الترخيص.

- تقديم دروس متعلقة بقيادة السيارة دون إذن من سلطة الترخيص.

- عدم قيادة مركبات النقل (الحافلات، الشاحنات، المقطورات وشبه المقطورات، مركبات البضائع) في الجانب الأيمن من الطريق، أو تجاوز المركبات الأخرى.

- استعمال المركبة لغير ما هو مسجل في (ترخيص السيارة أو وثيقة التسجيل).

- إذا كانت المركبة تسبب دخانًا كثيفًا، أو دخانًا سيئًا، أو تصدر صوتًا عاليًا، أو يتسرب منها مواد قابلة للاشتعال، أو تؤذي الطريق، أو تؤذي الصحة، أو تؤذي البيئة.

- قيادة المركبات من نوع (شاحنات قلابة، أو جرافات) على الطرق غير المخصصة لها.

- إذا كان ارتفاع الحمولة على المركبة يتجاوز الحد المسموح به وهو 4.2 متر وما فوق عن مستوى الطريق دون وجود إذن خطي من الجهة المعنية.

- إذا كان عرض المركبة مع حمولتها يزيد عن 2.6 متر دون وجود إذن كتابي من الجهة المعنية.

- إذا كانت حمولة المركبة من الجهة الأمامية تزيد عن متر واحد، وإذا كانت تمتد من الخلف لأكثر من مترين دون وجود إذن كتابي من الجهة المعنية.

- عدم وجود إذن خطي من الجهات المعنية لنقل الحمولة التي لا يمكن فصلها، ويزيد طولها عن الحد المسموح على المركبة.

مخالفات مرورية بسعر 5000 ريال قطري

قيادة المركبة تحت تأثير (الكحول أو المخدرات).

مخالفات مرورية بسعر 6000 ريال قطري

- قيادة مركبة في اتجاه معاكس للسير.

- ركن، أو توقف المركبة على الطريق السريع.

- عدم الالتزام بالإشارات المرورية الأتوماتيكية.

- عدم الالتزام بالإشارات اليدوية التي حددتها الشرطة.

الملخص

يمكنك من خلال الدليل السابق تقدير قيمة المخالفة المرورية التي قد تترتب على بعض التجاوزات التي قد تتعرض لها أثناء القيادة على الطرق القطرية، وفي حال كانت لديك أية استفسارات أخرى يمكنك متابعة بوابة قطر الإلكترونية للاطلاع على أهم المعلومات وأدق التفاصيل حول مخالفات المرور وطرق الدفع.

مقالات مشابهة

  • الدليل الكامل لطرق الاستعلام عن المخالفات المرورية في قطر
  • صحة قنا تعقد ندوة طبية لحجاج القُرعة بالتعاون مع وزارة الداخلية
  • ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة لوزارة الإدارة المحلية
  • وكيل أوقاف بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات لمتابعة سير العمل
  • بتوجيهات رئيس الإدارة المركزية.. متابعة ميدانية لأعمال امتحانات النقل الثانوي بمطروح
  • الدقهلية: برنامج تدريبي لتفعيل المتابعة ورفع كفاءة أداء المنشآت الصحية
  • الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة
  • ورشة عمل بوزارة الداخلية لمراجعة وتطوير دليل الوصف الوظيفي لإدارة القوى البشرية
  • وزير النقل يبحث مع العاملين في مديرية التخطيط والتعاون الدولي صعوبات العمل
  • ورشة تدريبية في إب لتطوير الدراسات والتقارير الفنية في ضوء الإدارة المتكاملة للموارد المائية