وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل عن "الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم"
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل بعنوان " الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم" بمشاركة العاملين بالمتابعة والتقييم بالجهات الحكومية المختلفة وممثلي الجمعيات الأهلية وعدد من الهيئات الدولية.
وشارك بالجلسة الافتتاحية الوكيل الدائم للوزارة محمد إبراهيم، د.
وحول دور الإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط في تقديم الدعم الفني للوزارات والجهات الأخرى، أشار محمد إبراهيم إلى صدور قرار بإنشاء الإدارة الاستراتيجية بالوزارات المختلفة عام 2019، لتختص وحدة الإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط بتقديم الدعم الفني لمختلف الوزارات بالجهاز الإداري للدولة بإنشاء الإدارات الخاصة بها، متابعًا أن الأمر دفع إلى استكمال الإدارة الاستراتيجية بالوزارة لتكون نموذج يحتذى به في نقل الخبرة للوزارات الأخرى، مع تحديد كيفية ممارسة العمل على مستوى الوزارة وتحديد الرؤية الخاصة بالإدارة وأهدافها.
وأشار الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إلى الجهد الذي بذلته الإدارة الاستراتيجية بالوزارة في وضع خريطة استراتيجية لوزارة التخطيط والمتابعة والتقييم للمشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها انطلاقًا من الأهداف الاستراتيجية بالوزارة، مؤكدًا أهمية إنشاء هذه الإدارة في الوزارات المختلفة حيث تمثل عقل كل وزارة وذلك لامتلاكها الرؤية والأهداف ومتابعتها لمؤشرات قياس الأداء والعمل عليها، لتقم بعملية التقييم بعد المتابعة لتصل مؤخرًا إلى عملية التقويم بناءً على التحليل وتحديد مستواه والذي ينتج عنه ظهور الفجوات التي أثرت على معدلات الأداء، موضحًا أن دور الإدارة هنا الخروج بمجموعة من السيناريوهات لدعم متخذي القرار في اتخاذ بعض الإجراءات التصحيحية.
وأضاف إبراهيم أنه بالرجوع إلى التجارب الدولية فإن هذه الإدارة تُعرف بإدارة "التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي" والتي يعبر شقها الثاني عن دور الإدارة الفعلي حول كيفية قيامها بتوجيه أداء المؤسسة مرورًا بالمراحل من تحديد الأهداف والمؤشرات والمتابعة والتقييم والتقويم وصولًا إلى تحديد الفجوات والتي تظهر في شكل إجراءات تصحيحية بشكل ربع سنوي للوصول إلى الأداء المؤسسي المتكامل.
ومن جانبه، تناول د.جميل حلمي الحديث حول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في متابعة برامج وخطط التنمية المستدامة؛ مشيرًا إلى إطلاق برنامج عمل الحكومة في 2018، بتأكيد من السيد رئيس مجلس الوزراء على أهمية وجود برنامج للحكومة يمكن قياسه ومتابعته ويقوم على نتائج ومؤشرات الأداء، متابعًا أن مقدمة البرنامج تشير إلى الاهتمام بعملية المتابعة والتقييم وتطبيق منهجية البرامج والأداء مما ساعد على تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء في الحكومة.
وتابع الدكتور جميل حلمي أنه مع وجود خطة تنفيذية مبنية وفقًا لبرامج ومؤشرات أداء ومحدد من خلالها مسئوليات وأدوار كل جهة في التنفيذ، فإن ذلك ساعد في بناء منظومة "أداء" للمرة الأولى لتمتلك الحكومة المصرية منظومة إلكترونية مبنية على منهجية البرامج والأداء تحدد لكل وزارة الأهداف الكمية المنوط لكل جهة تحقيقها، والخطة السنوية والربع سنوية والتي يتم من خلالها متابعة كل الجهات والموقف التنفيذي لها ليتم إصدار تقييم أداء لكل الوزارات والجهات وتقرير أداء لتقييم أداء كل وزارة، موضحًا أن المبدأ الأساسي الذي يتم العمل عليه هو أن "ما لا يمكن قياسه لا يمكن متابعته ولا يمكن إدارته".
وأكد حلمي أهمية التحول من أسلوب المتابعة المالية إلى متابعة مخرجات ونتائج الإنفاق لضمان كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي بشكل كبير، متابعًا أن ذلك تم التأكيد عليه في قانون التخطيط العام الجديد، وقانون المالية العامة الموحد الجديد، موضحًا أن تلك المنهجيات والأسس والمبادئ هي التي يتم تبنيها والتأكيد عليها.
ومن جانبها، استعرضت م. أمنية كمال مدير الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية خلال الجلسة الثانية؛ مراحل إعداد الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم موضحة أن الدليل يأتي في إطار عمل الوزارة المتواصل لتسهيل عمل الإدارة الاستراتيجية، متابعه أنه تم إعداد الدليل بالاستعانة بالمصادر والمراجع العلمية والتطبيقية المتخصصة، مع الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة، بالإضافة إلى التشاور مع الخبراء والممارسين في الجهاز الإداري للدولة وذلك لإعداد دليل ملائم للواقع المصري ولحاجات وتوقعات المستخدمين.
وأضافت م.أمنية كمال أن الهدف من الدليل، يتمثل في توفير مرجع شامل وموحد للعاملين بالمتابعة والتقييم بالوحدات المختلفة للقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، يشرح لهم سلسلة النتائج ومكوناتها وخطواتها وأدواتها، وكذلك كيفية تطبيق ذلك في متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات، وتقييم نتائجها وتأثيرها، وتقديم التقارير عنها بشكل منهجي.
وشارك بورشة العمل المنعقدة؛ أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، د. منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، م. نهاد مرسي مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، د.هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، وبمشاركة أ. كاميليا الخولي مدير الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، د.لبنى سعيد، مدير السياسات بالوزارة وفريق عمل إدارة التخطيط الاستراتيجي بالوزارة، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط ورشة عمل التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الإدارة الاستراتیجیة المتابعة والتقییم المتحدة الإنمائی وزارة التخطیط
إقرأ أيضاً:
الخميس المقبل.. الأكاديمية العربية للعلوم تعقد ورشة عمل لدراسة مشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر
تعقد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يوم الخميس المقبل، ورشة عمل عربية أوروبية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وإدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، تحت عنوان "إعداد دراسة متكاملة لمشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر"، وذلك في إطار تعزيز التعاون العربي الأوروبي بمجال الطاقة النظيفة وتزامنًا مع الدورة الـ37 لمجلس وزراء النقل العرب والدورة الـ73 للمكتب التنفيذي للمجلس.
تأتي الورشة التي ستعقد في مقر الأكاديمية الرئيسي بالإسكندرية، تنفيذًا لقرار الاجتماع المشترك الـ22 للجان الفنية للنقل (الأمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب)، الذي عقد في سبتمبر 2024.
وتشهد الورشة حضورًا رفيع المستوى، بمشاركة عدد من وزراء النقل العرب، والسفير الدكتور علي المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، و الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، و الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، إلى جانب كبار المسؤولين من وزارات النقل بالدول العربية، ورؤساء ومدراء المنظمات والاتحادات العربية المعنية بالنقل واللوجستيات.
وتهدف ورشة العمل إلى استعراض التجارب الناجحة للدول العربية في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث سيتم تسليط الضوء على التجارب الرائدة لكل من مصر، السعودية، موريتانيا، قطر، الإمارات، المغرب، والعراق.
كما سيتم عرض رؤى جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأكاديمية حول تطوير سلسلة إمداد متكاملة للهيدروجين الأخضر كخطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استدامة قطاع النقل في الدول العربية.
تأتي هذه الورشة لتعكس التزام جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للنقل البحري بتقديم حلول مبتكرة في مواجهة تحديات الطاقة والمناخ، وتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من مصادر الطاقة النظيفة وخلق بيئة اقتصادية مستدامة في المنطقة العربية.