وزارة العمل: بحث التعاون مع جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية زيارة لديوان محافظة الإسماعيلية، في إطار التعاون بين المديرية والمحافظة، من خلال جهاز التشغيل بالمحافظة وإدارة التشغيل التابعة للمديرية لزيادة فرص العمل التي يتم توفيرها للشباب من الجنسين داخل المحافظة، وايضا تنظيم ندوات توعية حول حقوق العمال قبل وبعد التوظيف لمعرفة حقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل وتعزيز الانتاج.
تأتي هذه الزيارة تمهيداً لعمل اتفاق بين الجانبين فى هذا الشأن، في إطار جهود المديرية وسعيها لدعم الشباب من أبناء المحافظة وتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين من خلال توفير فرص عمل لائقة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى والتواجد المستمر بين العمال وتوفير مناخ العمل الآمن.
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعزيز التعاون مع الشركاء في الداخل والخارج لتوفير مزيد من توفير فرص عمل للشباب والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر لمزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها، مضيفاً أنه استقبله خلال الزيارة دعاء نصر مديرة جهاز التشغيل، ورافقه فيها إبراهيم حلمى مدير إدارة العلاقات العامة، مؤكدا خلال اللقاء حرص المديرية على التواصل مع جهاز التشغيل، لبحث سبل التعاون لخدمة أبناء المحافظة، وتفعيل دور أجهزة المديرية لتحقيق ذلك الهدف من مكاتب التشغيل تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية.
FB_IMG_1702553105205 FB_IMG_1702553102135المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة السلامة والصحة المهنية حقوق العمال فرص العمل محافظة الاسماعيلية وزارة العمل وزير العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد .. ضمانات أقوى للعاملين وتوسع في أنماط التشغيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.