ضمنهم أحمد منصور.. الإمارات توجه تهما بالإرهاب إلى 87 ناشطا ومعارضا
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الإماراتية وجهت تهمًا جديد إلى 87 ناشطًا بموجب قانون مكافحة الإرهاب على خلفية تكوينهم مجموعة مناصرة مستقلة في 2010.
وقالت المنظمة في تقرير لها، إن بين الذين وجهت إليهم تهم مؤخرًا نشطاء ومعارضون بارزون يقضون أصلا أحكاما بالسجن، منهم المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، بالإضافة إلى أشخاص محكوم عليهم في محاكمة "الإمارات 94" الجماعية في 2013، والعديد منهم شارفوا على إكمال محكوميتهم، أو محتجزون تعسفا بعد إكمالها.
ونقلت المنظمة عن "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، أن السلطات اتهمت 43 من هؤلاء الرجال بتأسيس "تنظيم إرهابي" و44 رجلًا؛ بتمويل "تنظيم إرهابي"، وهما تهمتان قد تصل عقوبتهما إلى السّجن المؤبد أو الإعدام.
ومن جهته أفاد مركز "مناصرة معتقلي الإمارات" لـ "هيومن رايتس ووتش" بأن الجلسة الأولى عُقدت في 7ديسمبر/ كانون الأول 2023 في "محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية" لتهم تتعلق بتأسيس "لجنة الكرامة والعدالة" في 2010، للمطالبة بالحريات في الإمارات.
وقال أفراد من عائلات أربعة متهمين لـ "هيومن رايتس ووتش" إن المتهمين حضروا الجلسة بعد حبسهم انفراديا وبمعزل عن العالم لخمسة أشهر على الأقل.
وضمن المتهمين الـ 87 الذين وجهت إليهم تهم مؤخرا متهمون أُدينوا في 2013 في محاكمة "الإمارات 94" الجماعية، وانتهت تلك المحاكمة بإدانة 69 منتقدًا للحكومة، منهم ثمانية أُدينوا غيابيًا، بتهم تنتهك حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات.
اقرأ أيضاً
الجارديان: ربع المليارديرات المشاركين في COP28 بالإمارات جمعوا ثرواتهم من تلويث البيئة
وبينت المنظمة الحقوقية أن 51 على الأقل من محتجزي "الإمارات 94" محتجزون بعد انتهاء محكوميتهم.
وأشارت إلى أن واحدا على الأقل من محتجزي "الإمارات 94" الذين يواجهون تهما جديدة كان قد أُدين لدوره في لجنة الكرامة والعدالة؛ ويثير ذلك مخاوف من انتهاك السلطات الإماراتية المبدأ الذي يحظر محاكمة الأشخاص على الجرم ذاته مرتين بعد تلقيهم حكما نهائيا.
وأحد المتهمين في القضية الجديدة هو خلف عبد الرحمن الرميثي، الذي رحلته الأردن في مايو/ أيار في ظروف استثنائية تخطّت إجراءات الترحيل المعتادة في الأردن.
وأكد مصدر مطلع لـ "هيومن رايتس ووتش" إنه يواجه تهما بالإرهاب متعلقة بلجنة الكرامة والعدالة. وحُكم على الرميثي غيابيا في السابق بالسَّجن 15 عاما ضمن قضية "الإمارات 94".
اقرأ أيضاً
إعمار غزة.. الإمارات تشترط مسارا قابلا للتطبيق نحو حل الدولتين بدعم أمريكي
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان في الإمارات هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
أميركا ترفض اتهام رايتس ووتش لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها لخلاصات تقرير أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة من خلال حرمان السكان من المياه النظيفة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، إن واشنطن لا تتفق مع اتهام المنظمة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في القطاع، لكنها قالت إن أميركا "تواصل الضغط" على إسرائيل بشأن هذه القضية.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل "عند تحديد ما إذا كانت إبادة جماعية قد حصلت، يكون المعيار القانوني مرتفعا بشكل فائق، لذا نحن نعارض خلاصات هذه الفرضية".
وأوضح أن ذلك "لا يخفي واقع حدوث أزمة إنسانية كارثية في غزة".
من جانبها، وصفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اتهامات المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لإسرائيل بـ"الادعاءات"، وقالت إنها لا تتفق مع ما ورد في تقرير المنظمة، وإن واشنطن "تعتقد أن عددا كبيرا للغاية من الأبرياء قتلوا أو أصيبوا في الحرب سواء من الفلسطينيين أو الإسرائيليين".
وقالت هيومن رايتس ووتش، أمس الخميس، إن إسرائيل قتلت آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال حرمانهم من المياه النظيفة، وأوضحت أن ذلك يرقى من الناحية القانونية إلى عمل من أعمال الإبادة الجماعية.
إعلانوجاء في تقرير أصدرته المنظمة أن "هذه السياسة، التي فُرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة، والتي لا تزال مستمرة. كما تصل هذه السياسة إلى حد اعتبارها أحد أعمال الإبادة الجماعية الخمسة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948".
وقالت لاما فقيه، مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي "ما وجدناه هو أن الحكومة الإسرائيلية تقتل الفلسطينيين عمدا في غزة من خلال حرمانهم من المياه التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة".
وجاء في تقرير المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، "منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى عرقلة وصول الفلسطينيين إلى الكمية الكافية من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة في قطاع غزة".
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت، حيث أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2023 فرض حصار كامل على غزة، وقال "لن تكون هناك كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق".
واستند تقرير هيومن رايتس ووتش -الذي استغرق إعداده عاما كاملا- إلى مقابلات مع العشرات من سكان قطاع غزة وموظفين في منشآت المياه والصرف الصحي ومسعفين وعمال إغاثة، بالإضافة إلى صور بالأقمار الاصطناعية وبيانات وتحليل للصور ومقاطع الفيديو.
وتجدر الإشارة إلى أن هيومن رايتس ووتش هي ثاني منظمة حقوقية كبيرة خلال شهر تستخدم كلمة "إبادة جماعية" لوصف حرب إسرائيل على غزة، بعد أن أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا خلص إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في القطاع.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف