محافظ أسيوط يعتمد صرف العلاوة التشجيعية لـ 572 موظفا بالديوان العام والمحليات
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، قرار صرف العلاوة التشجيعية لعدد 572 موظف من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة لها، بنسبة 5 % من الأجر الوظيفي عن العام المالي 2022 / 2023 .. جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع أبوغدير عبدالرحمن مدير عام إدارة الموارد البشرية بالمحافظة.
حيث اعتمد محافظ أسيوط، بعض محاضر إدارة الموارد البشرية بصرف حافز تميز علمي للحاصلين على مؤهل علمي أعلى أثناء الخدمة.
وأكد محافظ أسيوط، على التزام المحافظة بتطبيق القواعد الوظيفية وكافة القواعد القانونية، لافتًا إلى سعي المحافظة الدائم إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين وتحقيق العدالة بينهم، تنفيذًا لخطة الإصلاح الإداري وتطوير منظومة العمل ، مما يساهم في تحقيق التنمية في كافة قطاعات المحافظة والنهوض بالدولة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن تطوير العمل في الجهاز الإداري للدولة يعد أمرًا أساسيًا لتحسين الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء ويشمل ذلك تبني أساليب إدارية حديثة، وتنظيم العمليات الإدارية بفاعلية، واستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي لتسريع العمليات وما يستلزم ذلك من تحفيز الموظفين وتطوير مهاراتهم من خلال التدريب المستمر وإنشاء آليات لقياس الأداء وتقييم الفعالية لتعزز الشفافية والمساءلة، كما يتطلب التطوير الدائم أيضًا إشراك المواطنين في صنع القرار وتحديد الاحتياجات وتيسير الوصول إلى المعلومات مما يسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين ويعزز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط محافظ أسيوط محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
وزير التنمية الإدارية يبحث في حمص سبل تطوير الأداء المؤسسي وتدريب الكوادر
حمص-سانا
بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسّان السّكاف مع محافظ حمص الدكتور عبد الرّحمن الأعمى اليوم سبل تطوير الأداء المؤسسي في المحافظة وذلك من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الحكومية، وتعزيز التدريب المهني عبر إنشاء مراكز تدريب متخصصة.
وأكد المشاركون في الاجتماع الذي عقد في مبنى الأمانة العامة لمحافظة حمص أهمية بناء قاعدة بيانات شاملة للموظفين لتحسين الأداء الإداري، ومعالجة الترهل الوظيفي، والسجلات الوهمية، والبطالة المقنعة، إضافة إلى إعادة توزيع العاملين بما يتناسب مع احتياجات القطاعات المختلفة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات عودة المفصولين من العمل بسبب مشاركتهم بأحداث الثورة السورية والعمل على تأهيل وتدريب الكوادر الحكومية، والاستفادة من الخبرات والكفاءات السورية وتطوير قاعدة بيانات بهدف تحسين الأداء المؤسسي، إضافة إلى تشكيل لجان مختصة لدراسة واقع الموارد البشرية، وإعادة توزيع العاملين وفقاً لاحتياجات القطاعات المختلفة وتعزيز التدريب المهني، إضافة إلى تأسيس مراكز تدريب في المحافظة.
ولفت المشاركون إلى ضرورة وضع خطط تنفيذية فعّالة تسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتعزيز التنمية الإدارية في المحافظة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس