أنقرة (زمان التركية) – تولى نائب محافظ البنك المركزي السابق سامين تومان، الذي أقاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أن عمل في منصبه لمدة 5 أشهر فقط، وظيفة كبير الاقتصاديين في عملاق التجارة الإلكترونية أمازون.

وبدأ تومان العمل رسميا في أمازون العالمية العملاقة التي تبلغ قيمتها السوقية 1.5 تريليون دولار.

خلال فترة رئاسة شهاب كافجي أوغلو في البنك المركزي التركي، تم تعيين البروفيسور تومان نائبًا لرئيس البنك المركزي في 25 مايو 2021، وتمت إقالة تومان بقرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 أكتوبر 2021.

بعد أن أقاله أردوغان، بدأ البروفيسور العمل في جامعة ولاية لويزيانا. وأعلن تومان بمنشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أنه تم تعيينه كبير الاقتصاديين في شركة أمازون، إحدى أكبر الشركات في العالم.

وكان تومان طلب خلال فترة توليه منصب نائب محافظ البنك المركزي التركي، بالعودة إلى الاقتصاد العقلاني التي كان يطبقها محافظ البنك المركزي السابق، ناجي أغبال، رافضًا سياسات الفائدة المنخفضة والسياسات النقدية التي طبقها البنك المركزي خلال فترة شهاب كافجي أوغلو، مؤكدا أنها لم تكن عقلانية.

Tags: أخبار تركياأردوغانأمازونأنقرةإسطنبولالاقتصاد التركيالتضخم في تركياسامين تومانشهاب كافجي أوغلو

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: أخبار تركيا أردوغان أمازون أنقرة إسطنبول الاقتصاد التركي التضخم في تركيا البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

القضاء التركي يرفض الإفراج عن إمام أوغلو بعد طعن تقدم به محامون

رفض القضاء التركي طعنا قدمه محامو رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المسجون أكرم إمام أوغلو للإفراج عنه وعن عدد من مسؤولي البلدية المعتقلين على ذمة قضايا تتعلق بـ"الفساد".

وأفادت وسائل إعلام تركية، الاثنين، بأن محامي إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض طالبوا بالإفراج عن موكلهم، لكن محكمة الجنايات رفضت الاعتراض عقب دراسته.

وأشارت إلى أن مكتب المدعي العام في إسطنبول يواصل تحقيقاته بحق إمام أوغلو و99 مشتبها بهم آخرين بتهم تتعلق بـ"الفساد" من ضمنها "قيادة تنظيم إجرامي" و"الرشوة" و"الابتزاز" و"الاحتيال المنظم".


وكانت تركيا شهدت توترات حادة بين الحكومة والمعارضة عقب اعتقال السلطات إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" في 19 آذار/ مارس الماضي، على ذمة اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب" و"الفساد".

وبعد أيام من توقيف إمام أوغلو على ذمة التحقيق، قرر القضاء التركي سجن رئيس بلدية إسطنبول على خلفية الاتهامات المتعلقة بالفساد، في حين جرى رفض طلب النيابة العامة اعتقاله على ذمة قضية "الإرهاب".

كما أعلنت وزارة الداخلية استبعاد إمام أوغلو من رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، ما أدى إلى انتخابات داخل مجلس البلدية لاختيار رئيس بالوكالة، فاز بها نوري أصلان المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري".

وتعمل المعارضة التركية على تصعيد احتجاجاتها منذ اعتقال إمام أوغلو، حيث تحشد بشكل متواصل لاستمرار الاحتجاجات في أحد أحياء إسطنبول كل يوم أربعاء، وفي إحدى الولايات كل نهاية أسبوع.


كما دعا زعيم حزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزيل في أكثر من مناسبة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بالإضافة إلى مقاطعة سلسلة من العلامات التجارية.

وكان أردوغان شن في أكثر من مناسبة هجوما حادا على المعارضة، معتبرا أن ما شهدته بلاده خلال الفترة الماضية "يؤكد مجددا أن تركيا، كدولة كبيرة، فيها حزب معارضة رئيسي يفتقر إلى البصيرة والرؤية والجودة، ويبدو صغيرا وضعيفا سياسيا".

في المقابل، انتقدت المعارضة حملة الاعتقالات التي طالت إمام أوغلو ومقربين منه على خلفية تهم متعلقة بـ"الفساد" و"الإرهاب"، معتبرة أن ذلك بمنزلة "انقلاب على الرئيس القادم".

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي التركي يسجل أدنى مستوى احتياطيات منذ 10 أشهر
  • كيف استجابت الأسواق لقرار البنك المركزي التركي المفاجئ؟
  • البنك المركزي التركي يخالف التوقعات ويرفع الفائدة بنسبة 3.5%
  • البنك المركزي التركي يقرر رفع سعر الفائدة 350 نقطة أساس
  • المعارضة التركية تخطط لإطلاق تحالف جديد للانتخابات
  • محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية
  • 18 مليار دولار خسائر البنك المركزي التركي في 2024
  • أكرم إمام أوغلو يحذر أردوغان: تتعرض للخداع!
  • 18 مليار دولار خسائر البنك المركزي التركي
  • القضاء التركي يرفض الإفراج عن إمام أوغلو بعد طعن تقدم به محامون