من المسؤول عن تعثر العمل في مشروع تسوير ملعب نادي أحور ؟
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كتب / عبدالله الطحر
ملعب نادي احور المتنفس الاول للشباب في مزاولة نشاطهم الرياضي ، متعثر من استكمال تسويره ، المسافة المتبقية من تعثر سابق لاتزيد على مسافة 100متر منذ سنتين لاسباب واهية مابين صندوق النشئ ووزارة الشباب والرياضة في المحافظة بينما يتم تنفيذ وتسليم مشاريع اكبر من متطلبات ملعب نادي احور في عدة مديريات ومناطق من محافظة أبين
بعد النزول الاخير قبل حوالي شهرين من قبل مهندس قسم المشاريع في وزارة الشباب والرياضة ورفع التصور الاخير باحتياج العمل لاستكمال السور للملعب ورفع الوزير بتوجيهات بصرف للمقاول الى جهة صندوق النشئ بصرف مستحقات المقاول رد مدير الصندوق برفض التعليمات حسب تصريحات المقاول سالم علي باهارون
حيث ذهب المقاول سالم باهارون إلى وزير الشباب والرياضة وأعطاه توجيهات الى صندوق النشئ لصرف مستحقات المقاول سالم قبل يومين ورفض صندوق النشئ اعتماد صرف مخصص المقاول لاستئناف العمل واستكماله
ويتخوف الرياضيون والاهالي بان يصير مصير استكمال التسوير مثل التسوير السابق والمشاريع الاخرى المتعثرة في المديرية
ولهذا طالب رياضيين ومثقفين من ابناء المديرية بالنظر بعين الاعتبار لهذه المديرية واعطائها حقوقها كبقية المديريات الآخرى في المحافظة ولكم منا جزيل الشكر والتقدير
.المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
لماذا تراوغ وزارة الشباب والرياضة في الكشف تعديلات قانون الرياضة؟
كررت وزارة الشباب والرياضة تجاهلها للجنة الأولمبية الدولية وتغاضت عن إرسال مسودة التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك رغم مطالبة اللجنة الأولمبية لها للمرة الثانية بإرسال هذه المسودة.
ورغم أن استعجال الأولمبية الدولية في إرسال مسودة التعديلات وتكرار طلبها خلال أسابيع قليلة فقط يعد تحذيرًا شديد اللهجة لوزارة الشباب والرياضة بضرورة استيضاح الأمر، إلا أن ردود الوزارة تأتي بها كم كبير من المراوغة وعدم الوضوح، وكأن تعديل قانون الرياضة يجب أن يتم في الخفاء!.
التعديلات المقترحة على قانون الرياضة لم تطالب باستيضاحها اللجنة الأولمبية فحسب، بل إن الأمر أثار حفيظة النادي الأهلي كذلك الذي أرسل خطابًا إلى وزير الشباب والرياضة يطلب فيه الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة للمزيد من التعاون واستثمار خبرات الأهلي في هذا الشأن، ومن ثم تقديم بعض المقترحات إلى وزير الرياضة بما يخدم الصالح العام.
كما لجأ الأهلي كذلك لرئيس مجلس الوزراء يطلب فيه تمكين النادي من الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يعكس ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع الدستور المصري والاتفاق مع المعايير الدولية والميثاق الأولمبي.
ويبدو أن إصرار وزارة الشباب والرياضة على العمل في الخفاء يؤكد أن هناك موقفًا ضد بعض رؤساء الأندية والهيئات الرياضية وإلا فلماذا لا تخرج الوزارة بشكل واضح وتعلن عن إرسالها مسودة التعديلات للجنة الأولمبية الدولية، بدلًا من هذا التسويف والمراوغة في كل رد على خطاباتها؟.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو