شروط التقدم لشغل وظائف رئيس وأعضاء المجلس الطبي في القليوبية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلنت مديرية الصحة والسكان في القليوبية فتح باب التقدم لشغل وظيفة رئيس المجلس الطبي الفرعي، ووظائف أعضاء المجلس الطبي الفرعي بعدد 4 أعضاء على الأقل، في إطار إعادة تشكيل المجالس الطبية الفرعية في المحافظة، ووظيفة رئيس أو أعضاء المجلس الطبي الفرعي بالمحافظة ضمن المجموعة النوعية للوظائف التخصصية، وظائف الأطباء البشريين في المستوى الوظيفي المستوى الثاني بمديرية الشؤون الصحية في المحافظة.
وأوضحت مديرية الصحة، في بيان، أن هذه الوظيفة تختص بوضع برامج تفصيلية لإنجاز الأعمال والإشراف العام على تنفيذها ومراجعتها في مجال الطب العلاجي، وكذلك الإشراف على العاملين بالمجلس الطبي الفرعي ورئاسة اللجان الطبية واعتماد قرارتها، ومتابعة تنفيذ التعليمات واللوائح المنظمة لنشاط المجالس الطبية طبقا لما تصدره الإدارة العامة للمجالس الطبية المختصة، وتنفيذ القوانين والقرارات والمنشورات الصادرة في هذا الشأن، وما يسند إلى شاغلها من أعمال أخرى في ضوء واجبات ومسؤوليات الوظيفة.
المهارات المطلوبة لوظيفة رئيس وعضوية المجلس الطبي بالقليوبيةوأشار البيان إلى المهارات المطلوبة لوظيفة رئيس وعضوية المجلس الطبي بالقليوبية كالتالي:
- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.
- الاشتراك في الأنشطة والمؤتمرات الطبية أو العلمية وإعداد البحوث.
- توافر عناصر القدرة على التوجيه والقيادة والتخطيط.
- القدرة علي وضع السياسات والأهداف والتنسيق والمتابعة، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، وحل المشكلات، وإدارة الأزمات والتجديد والابتكار.
- الإلمام بالقوانين واللوائح والنظم التي تحكم العمل، واجتياز البرامج أو الدورات التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة.
شروط شغل وظيفة رئيس وعضوية المجلس الطبيأوضح البيان، أنّ شروط شغل وظيفة رئيس وعضوية المجلس الطبي بالقليوبية كالتالي:
- المؤهل: بكالوريوس الطب والجراحة.
- اجتياز المقابلة الشخصية طبقا لمعايير التقييم المقررة في هذا الشأن والاختبار المقرر.
المستندات المطلوبة للتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنهاأوضح بيان صحة القليوبية، أن المستندات المطلوبة للتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها كالتالي:
- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.
- بيان حالة وظيفية تفصيلي معتمد من جهة العمل، وعلى أن يكون مبين بها الآتي:
التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى الحاصل عليها، المجموعة النوعية الوظيفية، الخبرات السابقة والتدرج الوظيفي، الوظائف التي شغلها المتقدم الدورات التدريبية ومدتها ونوعها ومكانها، العلاوات التشجيعية التي حصل عليها، مراتب العمل، ودرجات تقارير الكفاية، تقويم الأداء عن آخر 3 أعوام، الجزاءات أو الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الوقف عن العمل.
- عدد 2 نسخة من مقترح التطوير للمجلس الطبي، بصورة وافية لتحسين أداء المجلس للخدمات التي يقدمها، و التطوير المرافق لقرار وزير التخطيط والمتابعة رقم 95 لسنة 2017.
- تقديم تصور واضح لتطوير أنظمة العمل، وتبسيط إجراءاته في حدود الإمكانات المتاحة، وذلك وفقا لنموذج مقترح.
- عدد 2 نسخة من بيان لأبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها، مؤيدة بالمستندات الدالة علي ذلك، وأي بيانات أخرى يري المتقدم إضافتها.
- المستندات الدالة على حصول المتقدم على دورات تدريبة خلال حياته الوظيفية.
- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة في المتقدم لشغل الوظيفة، وإنجازاته السابقة.
- المستندات الدالة على قدرات المتقدم العلمية من مؤهلات أعلى وإجادة لغات أجنبية، والحاسب الآلي، والاشتراك في المؤتمرات الطبية أو العلمية، وإعداد البحوث ولن يلتفت إلى الطلبات والأوراق غير المستوفاة أو التي ترد بالبريد أو قبل أو بعد الميعاد المحدد بالإعلان في هذا الشأن
مواعيد التقديمترسل البيانات المطلوبة على البريد الإلكتروني من خلال الضغط هنا، أو للاستفسار هاتفيا من خلال هذا الرقم 01223861439.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية صحة القليوبية وظائف القليوبية وظيفة القليوبية لشغل الوظیفة
إقرأ أيضاً:
إجبار اللاجئين في ألمانيا على العمل.. ما العوامل التي تؤثر في تنفيذ القانون؟
أثار قرار السلطات الألمانية في بعض الولايات بتطبيق نظام العمل الإلزامي لطالبي اللجوء جدلاً واسعًا بين الخبراء والمجتمع المدني، حيف بموجب هذا القرار، يُطلب من اللاجئين العمل في وظائف غير ربحية مقابل أجور زهيدة، مع تهديد بتقليص المساعدات الشهرية في حال رفضهم.
وتهدف هذه الخطوة، وفق السلطات، إلى تعزيز إدماج اللاجئين في المجتمع وتقليل الاعتماد على المساعدات، ومع ذلك، يثير القرار تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على الاندماج الفعلي في سوق العمل والحقوق الإنسانية لطالبي اللجوء.
ويعد العمل الإلزامي لطالبي اللجوء ليس جديدًا في ألمانيا، حيث ينص قانون إعانات طالبي اللجوء الصادر عام 1993 على إمكانية فرض العمل في وظائف بسيطة، ولكن تطبيق هذه القوانين ظل محدودًا بسبب التعقيدات الإدارية والانتقادات الأخلاقية، ومع زيادة تدفقات اللاجئين، تجد ألمانيا نفسها أمام تحديات متجددة بشأن كيفية إدارة هذا الملف بما يحقق مصلحة الدولة والمهاجرين على حد سواء.
إجراءات التنفيذ في الولايات الألمانية
بدأت بعض البلديات، مثل زاله أورلا في ولاية بافاريا، في تطبيق ما يسمى بـ"Arbeitspflicht" أو "إلزام العمل"، وبموجب هذا النظام، يُطلب من طالبي اللجوء الأصحاء العمل أربع ساعات يوميًا في وظائف غير ربحية مثل تنظيف الشوارع أو تقليم الحدائق، في المقابل، يحصلون على أجر قدره 80 سنتًا في الساعة، يُضاف مباشرة إلى بطاقة المساعدات الخاصة بهم.
وفي بلدية تراونشتاينر، تعمل نسبة صغيرة فقط من طالبي اللجوء، إذ يُتاح نحو 400 وظيفة، لكن 100 شخص فقط يؤدون هذه المهام فعليًا.
وتدافع السلطات عن هذا النظام باعتباره وسيلة لتقليل الضغط المالي عن الدولة وتحفيز اللاجئين على لعب دور إيجابي، وفقًا لزيغفريد فالش، من الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، فإن أغلب اللاجئين يقبلون بهذه الوظائف دون اعتراض، مع إشارة إلى أن عدد الرافضين لها محدود جدًا.
ردود الفعل والتحديات الإدارية
تواجه هذه السياسة تحديات عديدة، أبرزها ارتفاع التكاليف الإدارية لتنظيم هذه الأعمال، وتحتاج البلديات إلى توفير فرص عمل كافية، تحديد المواعيد، وتزويد العاملين بالمعدات اللازمة، إضافة إلى ذلك، فإن أغلب الوظائف تقتصر على مناطق إقامة اللاجئين، مما يحد من فرص التواصل مع المجتمع الألماني الأوسع.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
رغم ادعاءات الجهات المؤيدة بأن العمل الإلزامي يخفف العبء المالي عن الدولة، يشير الخبراء إلى أنه قد لا يحقق الفوائد الاقتصادية المرجوة، من جهة، تُبقي هذه الأعمال اللاجئين في دائرة وظائف منخفضة القيمة، مما يعيق تطورهم المهني، ومن جهة أخرى، فإن هذه السياسة لا تساهم في تعزيز مهاراتهم أو تحسين فرصهم في سوق العمل المستقر.
التحديات أمام إدماج اللاجئين في سوق العمل
يشير خبراء مثل هربرت بروكر، من معهد سوق العمل والبحوث المهنية، إلى أن العمل الإلزامي قد يحد من فرص اللاجئين في تعلم اللغة الألمانية وإتقانها، وهو عامل أساسي للإدماج المهني والاجتماعي، كما أن العمل في وظائف بسيطة قد يقلل من فرص اكتسابهم مهارات جديدة تعزز فرصهم في سوق العمل.
ارتفاع نسبة التوظيف بين اللاجئين
ورغم هذه السياسات، تشير تقارير إلى ارتفاع معدلات التوظيف بين اللاجئين مقارنة بالألمان في بعض الفئات، مما يبرز الحاجة إلى سياسات تدعم التعلم المهني السريع وتقصير فترات معالجة طلبات اللجوء بدلًا من التركيز على العمل الإلزامي في وظائف مؤقتة.
ورغم التحديات، تظهر إحصائيات أن نسبة توظيف اللاجئين الذكور في ألمانيا بلغت 86%، متفوقة على نسبة التوظيف بين الألمان (79%). ومع ذلك، يشير مراقبون إلى أن تسريع معالجة طلبات اللجوء وتوفير دورات تعلم اللغة يمثلان أولوية أكبر من فرض العمل الإلزامي.
????....اعلنت الحكومة الالمانية???????? بصدد تسريع إجراءات التأشيرة ل 400000 شخص من أجل سد الخصاص باليد العاملة المؤهلة وأضافت أن هده التأشيرة ترتكز فقط على دول تم الاتفاق معاها من أجل جلب اليد العاملة ويتعلق الامر بدول: المغرب???????? و الهند???????? وجورجيا???????? وكولومبيا???????? و أوزبكستان????????. pic.twitter.com/jcEYn8975w — أخبار بلادي-مع هشام (@akhbarbladie) June 18, 2024
عوامل تساعد على تنفيذ القانون من عدمه
وأكد البرلماني الألماني السابق، جمال قارصلي، في تصريحات خاصة لـ" عربي21"، أن هناك العديد من الخلفيات لتنفيذ هذا القانون وليس كما يتصور البعض وفي البداية لابد من الاعتراف أنه قانون غير إنساني، لكن تنفيذه من عدمه يتوقف على البلدية والأوضاع الاقتصادية وبالبطالة، كما أن الجانب السياسي وصعود اليمين المتطرف وضغوطه على المهاجرين سببا واضحا لتنفيذه.
وأشار قارصلي إلى أن القانون ليس بجديد واجبار المقيمين على العمل منذ عشرات السنوات، ولكن الحديث عنه يتصاعد من وقت إلى أخر بحسب الأوضاع التي تحدثنا عنها سابقا، وتتم مواجهة هذا القانون دائما كونه ينفذ على المواطنين الألمان والمهاجرين على حد سواء، لكن يشعر المهاجر بصعوبته بشكل أكبر من المواطن.
وتابع النائب البرلماني السابق أن ألمانيا دائما ما تحتاج إلى الأيد العاملة والماهرة، حيث تحتاج سنويا لما يقرب من 400 ألف عامل، كما أن برامج التأهيل للعمل في ألمانيا متوفر لكن المواطن الألماني لديه امتيازات كاللغة والمهارة على عكس المهاجر الذي يواجه العديد من التحديات التي تعيق فرص عمله، سواء كان هو سببا فيها بتقصيره في التعلم أو لا.
تحفيز على العمل
وأضاف قارصلي أن تنفيذ قانون الاجبار على العمل رغم الاعتراض عليه يأتي لتحفيز على العمل خاصة وأن أن كل من يستطيع العمل في ألمانيا وجب عليه العمل وأن الضمان الاجتماعي من المفترض أن يصرف لم لا يستطيع العمل أو حتى يتمكن من إيجاد فرصة عملة، وهذه النقطة قد يفهما بعد المهاجرين واللاجئين بشكل خطأ ظننا منهم أنه أمر طبيعي الاستمرار في المانيا دون عمل والاعتمام بشكل كامل على صرف الضمان الاجتماعي.
وأردف قارصلي أنه لا يوجد ربط بين الإعانات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي وقانون الاجبار على العمل ولكنه للتحفيز بالإضافة إلى أنه ينفذ في بعض الأحيان نظرا لضغوط سياسية من اليمين المتطرف في بعض الولايات لكسب بعض المكاسب الانتخابية والسياسية بتطبيق القانون وعمل بعض المهاجرين أعمال يدوية أو التنظيف مقابل 80سنت في الساعة.
واختتم النائب البرلماني حديثة بمطالبة المهاجرين واللاجئين في ألمانيا بضرورة التفوق على التحديات التي تواجههم والتي تتمثل اللغة كأكبر هذه التحديات والمعوقات، وكذلك المشاركة في برامج التأهيل المعرضة حتى يتخلص من تلك الضغوط الاندماج في المجتمع الألماني بشكل سريع وجيد.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة