تنسيق نقابي يُثمن "اتفاق 10 دجنبر" ويدعو للاستمرار في "نفس الإرادة الجَادة"
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
ثمن التنسيق النقابي الرّباعي لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، ما جاء في اتفاق 10 دجنبر 2023، الذي “استجاب للمطالب الفئوية الخاصة بنساء ورجال التعليم مع دعوته للاستمرار بنفس الإرادة الجادة نحو تنزيل مقتضياته، والطي الكلي لجميع الملفات العالقة”.
ويتعلق الأمر بالجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، ثم النقابة الوطنية للتعليم، التي نوهت في بلاغ مشترك، بـ “الجهود الجبارة التي بذلتها المكاتب الوطنية للنقابات المحاورة خلال جولات الحوار الماراطونية من أجل الطي النهائي والكلي للملفات العالقة”، مشيرة إلى “مستشاري ومسيري المصالح المادية والمالية في تغيير الإطار لمفتش في التوجيه والتخطيط ومفتش الشؤون المالية والإدارية”.
وعبر التنسيق عن “تضامنه المبدئي واللامشروط مع نضالات الشغيلة التعليمية”، مطالبا وزارة التربية الوطنية بـ “الإسراع في مراجعة النظام الأساسي مراجعة شاملة بناء على الاتفاقات المبرمة بين الحكومة والنقابات ذات التمثيلية”.
كلمات دلالية اتفاق 10 دجنبر اطر التوجيه والتخطيط التربوالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاق 10 دجنبر
إقرأ أيضاً:
الخارجية: الإرادة السياسية القوية ساهمت بالنهوض بـ«حقوق الإنسان» في مصر
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن مصر تلقت 372 توصية خلال جلسة الاستعراض الأخيرة لها عام 2019، قبلت منها مصر 301 توصية وكثفت مؤسسات الدولة المصرية جهودها لتنفيذ التوصيات التي قبلتها خلال 5 سنوات الماضية.
وأضاف «عبد العاطي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي عرضتها قناة القاهرة الإخبارية، أنّ النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر بمفهومها الشامل في القانون والممارسة لم يكن ليتحقق دون إرادة سياسية قوية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار إقامة جمهورية جديدة وبناء دولة مدنية حديثة قائمة على أسس المواطنة والديمقواطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، أي تكون دولة يتمتع بها جميع مواطنيها بثمار التنمية دون تمييز.
وتابع: «وفاء مصر بالتعهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان تعد جزءا لا يتجزأ من الرؤية الوطنية الشاملة التي أتاحت لنا خلال السنوات الماضية إحراز تقدم مشهود على جميع المستويات، مع توفيرها آفاق رحبة لتحقيق مزيد من تطلعات الشعب المصري العظيم التي جسدها الدستور المصري في ظل شراكة مثمرة بين الدولة والمجتمع المدني والشركاء الإقليميين والدوليين بهدف تعزيز حقوق المواطن المصري وصون حريته وكرامته الإنسانية».