تمّ التوقيع  على بروتوكول تعاون بين محكمة التمييز اللبنانية، ممثّلة برئيسها الأول القاضي سهيل نديم عبود، وجامعة القديس يوسف في بيروت – كلية الحقوق والعلوم السياسية، ممثّلة بعميدة الكلية البروفسورة ماري كلود نجم، بتاريخ 14/12/2023 في محكمة التمييز اللبنانية.

يهدف البروتوكول الى وضع إطار للتعاون بين محكمة التمييز وكلية الحقوق في جامعة القديس يوسف، من خلال تبادل الخبرات والقيام بأنشطة تتعلق بالأبحاث القانونية، وتدريب طلاب الماجستير في الحقوق لدى غرف محكمة التمييز.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: محکمة التمییز

إقرأ أيضاً:

المعلمون في العراق: إضراب من أجل الحقوق يهز التعليم

4 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: أعلنت الكوادر التعليمية في العراق عن إضراب عام يبدأ يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025، احتجاجًا على ضعف الرواتب وغياب قانون حماية المعلم، مطالبين بحقوقهم المشروعة التي طال انتظارها.

ويأتي التحرك بعد مناشدات طويلة لم تلقَ استجابة كافية، حيث يعاني المعلمون من ظروف معيشية صعبة لا تتناسب مع دورهم الحيوي في بناء الأجيال، مع دعوات لنقابة المعلمين لاتخاذ موقف حازم.

وتتضمن مطالب التربويين مضاعفة المخصصات المهنية لتصل إلى 300 ألف دينار، وزيادة أجور النقل لتبلغ 40 ألفًا بدلاً من 20 ألفًا و100 ألف بدلاً من 50 ألفًا، إلى جانب تعزيز مخصصات الخدمة في القرى والأرياف، وتوزيع قطع أراضٍ، ورفع مخصصات الأطفال والزوجية.

ويعكس هذا التصعيد إحباطًا متزايدًا لدى الشريحة التعليمية التي ترى أن جهودها لا تُقابل بالتقدير المادي أو القانوني المناسب.

وأشار ممثل الكوادر في كربلاء، علي فاضل، في بيان إلى أن الكرة الآن في ملعب النقابة، داعيًا إلى تحرك جاد لتحقيق هذه المطالب.

وأثار الإضراب تفاعلاً سياسيًا واسعًا، حيث أكدت رئيسة لجنة التربية النيابية، سعاد الوائلي، في تصريح، دعمها الكامل للتربويين، مشيرة إلى جهودها المستمرة مع وزارة التربية والجهات الحكومية لتحقيق نتائج ملموسة.

وأضافت أنها ستواصل الضغط لضمان حياة كريمة لهذه الفئة.

بدوره، عبر النائب ضياء هندي عن تضامنه مؤكدًا أن “كرامة المعلم من كرامة الوطن”، بينما شددت النائبة هبة القس في بيان على أن حقوق التربويين استحقاق دستوري يجب تلبيته.

ويبرز الواقع أن المعلمين في العراق يواجهون تحديات متفاقمة مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتشير تغريدات حديثة، مثل تلك التي نشرها @Marwan_AlDanoog  إلى أن غالبية المعلمين يعيشون بالإيجار أو مع أهاليهم بسبب غياب الدعم الحكومي في توفير السكن.

ويُتوقع أن يؤدي الإضراب، المصحوب بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية، إلى تعطيل العملية التعليمية، مما يضع الحكومة أمام اختبار جديد للتعامل مع الأزمة.

ويُظهر التحليل أن هذا التحرك سوف يكون نقطة تحول إذا ما استجابت الحكومة بسرعة، لكن التأخير سوف يُعمّق الأزمة ويُفاقم التوترات الاجتماعية.

والمعلم، كحجر أساس في المجتمع، يحتاج إلى دعم حقيقي يتجاوز الشعارات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • بحث توقيع بروتوكول بين صحة مطروح ومستشفيات جامعة الإسكندرية لتطوير القطاع الصحي بسيوة
  • وزارة الزراعة أطلقت حملة توعية على التمييز بين مشتقات الحليب حمايةً للمستهلك
  • المعلمون في العراق: إضراب من أجل الحقوق يهز التعليم
  • صيدم: فصل رفح عن خانيونس هدفه فرض "التهجير القسري"
  • محكمة التمييز الفرنسية تلغي الحجز على ممتلكات رياض سلامة
  • بين الألم والفرحة.. نجم السيتي يكشف عن مفارقة غريبة بشأن هدفه أمام ليستر
  • «العدل» وجامعة الإمارات تتعاونان في الطب الشرعي
  • مؤتمر دار القديس جيروم لشباب كنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا بمنسافيس
  • مصطفى بكري: نحن أمام مخطط هدفه الجيش المصري وتسليحه.. يبدو أنهم بحاجة لتذكر هزيمة 1973
  • حادث أمني في كنيسة القديس أنطونيوس وبولس الأرثوذكسية القبطية بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية