20 ديسمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهم بابتزاز فتاة بنشر صورها الخاصة على السوشيال ميديا
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة تحدبد أولى جلسات محاكمة المتهم بابتزاز فتاة بنشر صور خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية بمنطقة الزاوية الحمراء، بـ 20 ديسمبر الجاري.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم تعمد إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في إزعاج ومضايقة المجني عليها.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بتعرض فتاة للابتزاز على يد عاطل بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.
وبالانتقال والفحص وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وهو عاطل، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض عليه واقتياده لديوان القسم.
ومن خلال التحريات، تبين أن المتهم استخدم طرق احتيالية من شأنها إيهامها بمشروع كاذب، وهو شراء مسكن لإتمام الزواج بها على خلاف الحقيقة، فسقطت الفتاة ضحية النصب والاحتيال، ومن ثم حاول المتهم ابتزاز الفتاة بنشر صور خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل دفع مبالغ مالية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي استخدام حقيقة الانتقال غرفة عمليات اجتماعي عمليات التحريات التحقيق المباحث محاكمة واقعة كاذب خلاف محاكم السوشيال ميديا إجراءات طرق تحدي النصب مواقع التواصل امر الاحالة الزاوية الحمراء تحقيق مباحث جهات التحقيق تحريات سوشيال ميديا غرفة عمليات النجدة صور خاصة النصب والاحتيال
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.
فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (٣٦١) من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.
ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.
فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.
ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.
وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة