وزير السياحة يشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة 2023، والمُنعقدة حالياً بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقال وزير السياحة في كلمته: “أنه لمن دواعي سروري أن التقى بكم اليوم في مستهل أعمال الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوزارى العربي للسياحة التي تستضيفها دولة قطر الشقيقة.
وأضاف وزير السياحة: “يأتي اجتماعنا اليوم في مرحلة دقيقة تشهد خلالها صناعة السياحة على المستويين العالمي والإقليمي استمرارا للتعافٍ من الظروف الاستثنائية التي ألمت بالصناعة ارتباطاً بتفشي فيروس كورونا.... وكما تعلمون، فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط أداءً قوياً واستمراراً لقيادة عملية التعافي منذ بداية العام الجاري، ونجحت منطقتنا العربية خلال تسعة أشهر من يناير وحتى سبتمبر 2023، في تخطى أرقام ما قبل الجائحة بنسبة تصل إلى أكثر من %20 وفقاً لبيانات منظمة السياحة العالمية، وذلك بدعم من الطلب الكبير ومن التدابير الميسرة لتأشيرات الدخول في عدد كبير من دول المنطقة... والاستثمار في المشاريع السياحية الجديدة... وتنظيم واستضافة فعاليات كبيرة”.
وأشار عيسي: “بالأمس فقد ناقشنا حوالى 18 بنداً من البنود المعروضة على معاليكم اليوم، بالإضافة إلى بند واحد فيما يستجد من أعمال من خلال أعمال المكتب التنفيذي لمجلسكم الموقر… واتفقنا على عرض مجموعة من التوصيات على مجلسكم الموقر بحيال كل من هذه البنود للتداول… وأهمها في رأيي تلك المتعلقة بدعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة… وتطوير منتج سياحي عربي مشترك … وتعزيز جودة التعليم والتدريب السياحي في الدول العربية… ودعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة… وقد تم الاتفاق على اختيار مدينة صُور بسطنة عُمان كعاصمة للسياحة العربية… وبالتأكيد كل تهانينا لها .. فالطبع اختيار موفق ومُستحق”.
وأكد وزير السياحة: “إننا نجتمع اليوم للعمل على تعزيز التعاون العربي البيني ... وتوثيق علاقاتنا المتميزة... وللتأكيد على إرادتنا المشتركة في العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجال السياحة... والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما تمثله السياحة بكافة قطاعاتها من أهمية حيوية في برامج التنمية الاقتصادية لدولنا، وأن الدولة المصرية تستهدف تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة في مصر يتراوح معدلاته ما بين 25% إلى 30 % سنوياً في ظل توقعات أن تشهد معدلات النمو العالمية تباطؤ نسبي حتى تعود إلى معدلاتها الطبيعية وهو ما يعني تحقيق نمو في الحصة السوقية لمصر بشكل متسارع، من خلال إتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران إلى مصر... والعمل على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار .. وتحسين التجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري، مع تمكين القطاع الخاص الذي يقود هذه الصناعة علي القيام بأنشطته، في حين تقوم وزارة السياحة والآثار بدور المنظم، والرقيب، والمرخص للأنشطة داخل هذه الصناعة، مع الحرص على التأكيد على جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار تحسين التجربة السياحية في مصر وهو ما يعتبر أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر”.
وأوضح: “أود أن أُعرب عن كامل ثقتي في تضافر جهودنا جميعا للنهوض بهذا القطاع باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي... وبما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا... ويعزز أواصر الترابط والتقارب بين الشعوب في عالمنا العربي".
وشدد على حرص جمهورية مصر العربية على تنفيذ كل ما يساهم في تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية الشقيقة... وكذلك على قيام وزارة السياحة والآثار في مصر بالعمل الجاد في سبيل تعزيز وتقوية حركة السياحة بين الدول العربية، وتسهيل الاجراءات وتسخير امكانات الوزارة وهيئاتها لتحقيق هذا الهدف.
22becdcb-cfea-436d-9fcf-6230a4a7b67c
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدول العربیة وزیر السیاحة فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يشارك الأعضاء في البرلمان الإفريقي الجلسة الختامية من دور الانعقاد الرابع
الوطن| رصد
شارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان الإفريقي في الجلسة الختامية من دور الانعقاد الرابع للفترة التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي التي عقدت بجمهورية جنوب إفريقيا، برئاسة النائب الأول لمكتب الرئاسة بالبرلمان الإفريقي.
ويذكر أنه تم خلال الجلسة إصدار القائمة النهاية للقوانين التي تم مناقشتها خلال هذه الدورة والمحالة عن طريق اللجان الدائمة بالبرلمان الإفريقي في مقدمتها القانون النموذجي للحفاظ على حقوق العمال بالقارة، والقانون النموذجي للهجرة الإفريقية، والقانون النموذجي للعدل وحقوق الإنسان، والقانون النموذجي لحقوق الأطفال، والقانون النموذجي للتكامل ما بين أقاليم القارة، والقانون النموذجي لدعم الصناعة والتجارة والاستثمار.
هذا وشهدت الجلسة إعتماد عدد من التوصيات خلال هذه الدورة من ضمنها، حث حكومات الدول الأعضاء بضرورة دعم الميزانيات الخاصة بالاتحاد الإفريقي، والتعاون مع البرلمانات الوطنية لجعل كافة القرارات والقوانين الصادرة عن البرلمان الإفريقي محل تنفيذ في كل الدول الأعضاء.
ويذكر أن الجلسة شهدت أيضاً التأكيد على أن البرلمان الإفريقي هو صوت الشعوب الإفريقية في قمة المستقبل، وضرورة البحث في آليات تواصل حديثة تتماشى مع التطور التكونولوجي لتعزيز التطور و التنمية بالقارة الإفريقية.
الوسوم#مجلس النواب الليبي البرلمان الأفريقي التشريعات والقوانين ليبيا
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام