بريطانيا تحظر دخول المستوطنين المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
#سواليف
أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد #كاميرون، اليوم الخميس، أن بلاده قررت #حظر دخول #المستوطنين المتورطين في #العنف ضد #الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وكتب كاميرون في منشور عبر منصة x: “إن المستوطنين المتطرفين، من خلال استهدافهم وقتلهم للمدنيين الفلسطينيين، يقوضون الأمن والاستقرار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأضاف: “نحن نمنع المسؤولين عن عنف المستوطنين من دخول المملكة المتحدة للتأكد من أن بلادنا لا يمكن أن تكون موطنا للأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال الترهيبية”.
مقالات ذات صلة بعد إعلانها “المستفز”.. احتجاجات أمام فروع “زارا” حول العالم / شاهد 2023/12/14Extremist settlers, by targeting and killing Palestinian civilians, are undermining security and stability for both Israelis and Palestinians.
Israel must take stronger action to stop settler violence and hold the perpetrators accountable.
We are banning those responsible for…
وقبل أيام، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أيضا أن باريس تدرس فرض #عقوبات خاصة بها على الجهات المتورطة في أعمال عنف بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.
والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، أن حكومته ستمنع المستوطنين المتطرفين القاطنين في الضفة الغربية من دخول الأراضي البلجيكية، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في أعمال تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بدء تنفيذ سياسة جديدة تجاه المتورطين في ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية، مبينا أنه سيتم تنفيذ سياسة تقييد التأشيرات للأفراد الذين يُعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية بما في ذلك من خلال ارتكاب أعمال عنف، أو اتخاذ إجراءات أخرى تقيد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية، مشيرا إلى أن “أفراد الأسرة المباشرين قد يخضعون أيضا لهذه القيود”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف كاميرون حظر المستوطنين العنف الفلسطينيين عقوبات فی الضفة الغربیة المتورطین فی
إقرأ أيضاً:
مشروع استيطاني جديد يفصل الضفة الغربية ويهدد بإجهاض حل الدولتين
صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، على خطة مثيرة للجدل تتضمن شق طرق جديدة في محيط القدس المحتلة، في خطوة يعتبرها الفلسطينيون ضربة قاصمة لحل الدولتين، إذ تؤدي فعليًا إلى تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين، شمالي وجنوبي، وتعزز العزل الجغرافي للقدس عن محيطها الفلسطيني.
وأعلن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) عن الموافقة على الخطة التي تقدم بها وزير الدفاع يسرائيل كاتس، والتي تهدف إلى تعزيز الربط بين المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها، لا سيما في منطقة مستوطنة "معاليه أدوميم"، التي تُعدّ إحدى أكبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، تشمل الخطة شق طريقين رئيسيين، الأول يربط بين قريتي العيزرية والزعيّم، على أن يُخصص لحركة الفلسطينيين دون الحاجة إلى المرور داخل مستوطنة "معاليه أدوميم". أما الطريق الثاني، المعروف بـ"الطريق البديل 80"، فهو مسار التفافي جديد شرقي المستوطنة، يربط بين قرية العيزرية والمنطقة القريبة من قرية خان الأحمر، التي كانت سابقًا محور جدل دولي حول مخططات هدمها وترحيل سكانها.
ويُعدّ هذا المخطط جزءًا من مشروع "E1" الاستيطاني، الذي تسعى إسرائيل إلى تنفيذه منذ سنوات، لكنه واجه ضغوطًا دولية حالت دون تطبيقه، بسبب تأثيره على التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية. غير أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تبدِ اعتراضًا على المشروع، ما منح إسرائيل ضوءًا أخضر للمضي قدمًا فيه.
تمويل المشروع وردود الفعل الفلسطينيةسيتم تمويل المشروع من صندوق خاص خارج الميزانية الرسمية، حيث خصصت له الحكومة الإسرائيلية 335 مليون شيكل (91.1 مليون دولار) لتنفيذ الطريق الأول، و10 ملايين شيكل (2.72 مليون دولار) لتخطيط الطريق البديل 80، على أن تتولى وزارة المواصلات الإسرائيلية دعم تنفيذه.
في المقابل، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، القرار بأشد العبارات، معتبرًا أنه يهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني في القدس وعزلها عن الضفة الغربية، ما يشكل "جريمة حرب" بموجب القانون الدولي.
وحذر فتوح من التداعيات الخطيرة للمخطط، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني وقطع التواصل بين بيت لحم والخليل في الجنوب وبين أريحا والأغوار في الشرق، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وشدد على أن هذا التصعيد الاستيطاني لن ينجح في طمس هوية القدس الفلسطينية، ولن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والدفاع عن حقوقه المشروعة.