وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل حول "الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم“
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل بعنوان " الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم" بمشاركة العاملين بالمتابعة والتقييم بالجهات الحكومية المختلفة وممثلي الجمعيات الأهلية وعدد من الهيئات الدولية.
وشارك بالجلسة الافتتاحية الوكيل الدائم للوزارة محمد إبراهيم، د.
وحول دور الإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط في تقديم الدعم الفني للوزارات والجهات الأخرى، أشار محمد إبراهيم إلى صدور قرار بإنشاء الإدارة الاستراتيجية بالوزارات المختلفة عام 2019، لتختص وحدة الإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط بتقديم الدعم الفني لمختلف الوزارات بالجهاز الإداري للدولة بإنشاء الإدارات الخاصة بها، متابعًا أن الأمر دفع إلى استكمال الإدارة الاستراتيجية بالوزارة لتكون نموذج يحتذى به في نقل الخبرة للوزارات الأخرى، مع تحديد كيفية ممارسة العمل على مستوى الوزارة وتحديد الرؤية الخاصة بالإدارة وأهدافها.
وأشار الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إلى الجهد الذي بذلته الإدارة الاستراتيجية بالوزارة في وضع خريطة استراتيجية لوزارة التخطيط والمتابعة والتقييم للمشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها انطلاقًا من الأهداف الاستراتيجية بالوزارة، مؤكدًا أهمية إنشاء هذه الإدارة في الوزارات المختلفة حيث تمثل عقل كل وزارة وذلك لامتلاكها الرؤية والأهداف ومتابعتها لمؤشرات قياس الأداء والعمل عليها، لتقم بعملية التقييم بعد المتابعة لتصل مؤخرًا إلى عملية التقويم بناءً على التحليل وتحديد مستواه والذي ينتج عنه ظهور الفجوات التي أثرت على معدلات الأداء، موضحًا أن دور الإدارة هنا الخروج بمجموعة من السيناريوهات لدعم متخذي القرار في اتخاذ بعض الإجراءات التصحيحية.
وأضاف إبراهيم أنه بالرجوع إلى التجارب الدولية فإن هذه الإدارة تُعرف بإدارة "التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي" والتي يعبر شقها الثاني عن دور الإدارة الفعلي حول كيفية قيامها بتوجيه أداء المؤسسة مرورًا بالمراحل من تحديد الأهداف والمؤشرات والمتابعة والتقييم والتقويم وصولًا إلى تحديد الفجوات والتي تظهر في شكل إجراءات تصحيحية بشكل ربع سنوي للوصول إلى الأداء المؤسسي المتكامل.
ومن جانبه تناول د.جميل حلمي الحديث حول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في متابعة برامج وخطط التنمية المستدامة؛ مشيرًا إلى إطلاق برنامج عمل الحكومة في 2018، بتأكيد من السيد رئيس مجلس الوزراء على أهمية وجود برنامج للحكومة يمكن قياسه ومتابعته ويقوم على نتائج ومؤشرات الأداء، متابعًا أن مقدمة البرنامج تشير إلى الاهتمام بعملية المتابعة والتقييم وتطبيق منهجية البرامج والأداء مما ساعد على تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء في الحكومة.
وتابع د.جميل حلمي أنه مع وجود خطة تنفيذية مبنية وفقًا لبرامج ومؤشرات أداء ومحدد من خلالها مسئوليات وأدوار كل جهة في التنفيذ، فإن ذلك ساعد في بناء منظومة "أداء" للمرة الأولى لتمتلك الحكومة المصرية منظومة إلكترونية مبنية على منهجية البرامج والأداء تحدد لكل وزارة الأهداف الكمية المنوط لكل جهة تحقيقها، والخطة السنوية والربع سنوية والتي يتم من خلالها متابعة كل الجهات والموقف التنفيذي لها ليتم إصدار تقييم أداء لكل الوزارات والجهات وتقرير أداء لتقييم أداء كل وزارة، موضحًا أن المبدأ الأساسي الذي يتم العمل عليه هو أن "ما لا يمكن قياسه لا يمكن متابعته ولا يمكن إدارته".
وأكد حلمي أهمية التحول من أسلوب المتابعة المالية إلى متابعة مخرجات ونتائج الإنفاق لضمان كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي بشكل كبير، متابعًا أن ذلك تم التأكيد عليه في قانون التخطيط العام الجديد، وقانون المالية العامة الموحد الجديد، موضحًا أن تلك المنهجيات والأسس والمبادئ هي التي يتم تبنيها والتأكيد عليها.
ومن جانبها استعرضت م. أمنية كمال مدير الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية خلال الجلسة الثانية؛ مراحل إعداد الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم موضحة أن الدليل يأتي في إطار عمل الوزارة المتواصل لتسهيل عمل الإدارة الاستراتيجية، متابعه أنه تم إعداد الدليل بالاستعانة بالمصادر والمراجع العلمية والتطبيقية المتخصصة، مع الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة، بالإضافة إلى التشاور مع الخبراء والممارسين في الجهاز الإداري للدولة وذلك لإعداد دليل ملائم للواقع المصري ولحاجات وتوقعات المستخدمين.
وأضافت م.أمنية كمال أن الهدف من الدليل، يتمثل في توفير مرجع شامل وموحد للعاملين بالمتابعة والتقييم بالوحدات المختلفة للقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، يشرح لهم سلسلة النتائج ومكوناتها وخطواتها وأدواتها، وكذلك كيفية تطبيق ذلك في متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات، وتقييم نتائجها وتأثيرها، وتقديم التقارير عنها بشكل منهجي.
وشارك بورشة العمل المنعقدة؛ أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، د. منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، م. نهاد مرسي مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، د.هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، وبمشاركة أ. كاميليا الخولي مدير الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، د.لبنى سعيد، مدير السياسات بالوزارة وفريق عمل إدارة التخطيط الاستراتيجي بالوزارة، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخطيط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائى التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الإدارة الاستراتیجیة المتابعة والتقییم المتحدة الإنمائی وزارة التخطیط
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تنشئ إدارة للمغادرة "الطوعية" لفلسطينيي قطاع غزة
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الأحد، إنشاء إدارة خاصة مهمتها السماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة "طوعا"، في قرار نددت به منظمة إسرائيلية غير حكومية مناهضة للاستيطان.
وأكدت الوزارة أن المجلس الوزاري الأمني المصغر صادق على خطتها لإنشاء إدارة مخصصة "للمغادرة الطوعية لسكان غزة إلى دولة أخرى".
وقالت في بيان إن هذه الإدارة ستعمل بإشراف وزارة الدفاع، لكنها قد "تتعاون مع منظمات دولية" من أجل "ضمان المرور الآمن" للغزيين إلى هذه البلدان الأخرى، من دون أن تسميها.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الاقتراح يتماشى مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال إنه يريد أن يغادر الفلسطينيون طوعا قطاع غزة.
ودانت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية في بيان إنشاء هذه الإدارة "المكلفة ترحيل الفلسطينيين من غزة"، منددة بالحكومة "التي فقدت كل اتجاه وكل منطق".
وأضافت المنظمة أنه عبر إنشاء مثل هذه الإدارة لترحيل الفلسطينيين، تعترف إسرائيل بـ"ارتكاب جرائم حرب"، لافتة إلى "وصمة عار لا تمحى على الدولة الإسرائيلية".
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد أشار في الأسابيع الأخيرة إلى إنشاء بنية إدارية لتنفيذ هذا المشروع.
وقال في التاسع من مارس إن "هذه الخطة تتبلور (...) بالتنسيق مع الإدارة" الأميركية، مشددا خصوصا على أهمية "تحديد الدول المضيفة".
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان