عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل بعنوان " الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم" بمشاركة العاملين بالمتابعة والتقييم بالجهات الحكومية المختلفة وممثلي الجمعيات الأهلية وعدد من الهيئات الدولية.

حصر مساحات القمح المزروعة بالموسم الجديد في قنا


وشارك بالجلسة الافتتاحية الوكيل الدائم للوزارة محمد إبراهيم، د.

جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د. هبه جاد الحق مساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس معهد التخطيط القومي، وأدارت الجلسة أميرة عبد اللطيف مسئول التقييم والمتابعة ببرنامج الأم المتحدة الإنمائي.


وحول دور الإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط في تقديم الدعم الفني للوزارات والجهات الأخرى، أشار محمد إبراهيم إلى صدور قرار بإنشاء الإدارة الاستراتيجية بالوزارات المختلفة عام 2019، لتختص وحدة الإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط بتقديم الدعم الفني لمختلف الوزارات بالجهاز الإداري للدولة بإنشاء الإدارات الخاصة بها، متابعًا أن الأمر دفع إلى استكمال الإدارة الاستراتيجية بالوزارة لتكون نموذج يحتذى به في نقل الخبرة للوزارات الأخرى، مع تحديد كيفية ممارسة العمل على مستوى الوزارة وتحديد الرؤية الخاصة بالإدارة وأهدافها.


وأشار الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إلى الجهد الذي بذلته الإدارة الاستراتيجية بالوزارة في وضع خريطة استراتيجية لوزارة التخطيط والمتابعة والتقييم للمشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها انطلاقًا من الأهداف الاستراتيجية بالوزارة، مؤكدًا أهمية إنشاء هذه الإدارة في الوزارات المختلفة حيث تمثل عقل كل وزارة وذلك لامتلاكها الرؤية والأهداف ومتابعتها لمؤشرات قياس الأداء والعمل عليها، لتقم بعملية التقييم بعد المتابعة لتصل مؤخرًا إلى عملية التقويم بناءً على التحليل وتحديد مستواه والذي ينتج عنه ظهور الفجوات التي أثرت على معدلات الأداء، موضحًا أن دور الإدارة هنا الخروج بمجموعة من السيناريوهات لدعم متخذي القرار في اتخاذ بعض الإجراءات التصحيحية.


وأضاف إبراهيم أنه بالرجوع إلى التجارب الدولية فإن هذه الإدارة تُعرف بإدارة "التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي" والتي يعبر شقها الثاني عن دور الإدارة الفعلي حول كيفية قيامها بتوجيه أداء المؤسسة مرورًا بالمراحل من تحديد الأهداف والمؤشرات والمتابعة والتقييم والتقويم وصولًا إلى تحديد الفجوات والتي تظهر في شكل إجراءات تصحيحية بشكل ربع سنوي للوصول إلى الأداء المؤسسي المتكامل.


ومن جانبه تناول د.جميل حلمي الحديث حول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في متابعة برامج وخطط التنمية المستدامة؛ مشيرًا إلى إطلاق برنامج عمل الحكومة في 2018، بتأكيد من السيد رئيس مجلس الوزراء على أهمية وجود برنامج للحكومة يمكن قياسه ومتابعته ويقوم على نتائج ومؤشرات الأداء، متابعًا أن مقدمة البرنامج تشير إلى الاهتمام بعملية المتابعة والتقييم وتطبيق منهجية البرامج والأداء مما ساعد على تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء في الحكومة.


وتابع د.جميل حلمي أنه مع وجود خطة تنفيذية مبنية وفقًا لبرامج ومؤشرات أداء ومحدد من خلالها مسئوليات وأدوار كل جهة في التنفيذ، فإن ذلك ساعد في بناء منظومة "أداء" للمرة الأولى لتمتلك الحكومة المصرية منظومة إلكترونية مبنية على منهجية البرامج والأداء تحدد لكل وزارة الأهداف الكمية المنوط لكل جهة تحقيقها، والخطة السنوية والربع سنوية والتي يتم من خلالها متابعة كل الجهات والموقف التنفيذي لها ليتم إصدار تقييم أداء لكل الوزارات والجهات وتقرير أداء لتقييم أداء كل وزارة، موضحًا أن المبدأ الأساسي الذي يتم العمل عليه هو أن "ما لا يمكن قياسه لا يمكن متابعته ولا يمكن إدارته".


وأكد حلمي أهمية التحول من أسلوب المتابعة المالية إلى متابعة مخرجات ونتائج الإنفاق لضمان كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي بشكل كبير، متابعًا أن ذلك تم التأكيد عليه في قانون التخطيط العام الجديد، وقانون المالية العامة الموحد الجديد، موضحًا أن تلك المنهجيات والأسس والمبادئ هي التي يتم تبنيها والتأكيد عليها.


ومن جانبها استعرضت م. أمنية كمال مدير الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية خلال الجلسة الثانية؛ مراحل إعداد الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم موضحة أن الدليل يأتي في إطار عمل الوزارة المتواصل لتسهيل عمل الإدارة الاستراتيجية، متابعه أنه تم إعداد الدليل بالاستعانة بالمصادر والمراجع العلمية والتطبيقية المتخصصة، مع الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة، بالإضافة إلى التشاور مع الخبراء والممارسين في الجهاز الإداري للدولة وذلك لإعداد دليل ملائم للواقع المصري ولحاجات وتوقعات المستخدمين.


وأضافت م.أمنية كمال أن الهدف من الدليل، يتمثل في توفير مرجع شامل وموحد للعاملين بالمتابعة والتقييم بالوحدات المختلفة للقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، يشرح لهم سلسلة النتائج ومكوناتها وخطواتها وأدواتها، وكذلك كيفية تطبيق ذلك في متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات، وتقييم نتائجها وتأثيرها، وتقديم التقارير عنها بشكل منهجي.


وشارك بورشة العمل المنعقدة؛ أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، د. منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، م. نهاد مرسي مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، د.هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، وبمشاركة أ. كاميليا الخولي مدير الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، د.لبنى سعيد، مدير السياسات بالوزارة وفريق عمل إدارة التخطيط الاستراتيجي بالوزارة، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التخطيط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائى التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الإدارة الاستراتیجیة المتابعة والتقییم المتحدة الإنمائی وزارة التخطیط

إقرأ أيضاً:

وزارة الاستثمار بالحكومة الليبية تنظّم ورشة عمل حول الاقتصاد الأزرق

نظّمت وزارة الاستثمار بالحكومة الليبية، اليوم السبت، ورشة عمل تحت عنوان “آليات تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأزرق في ليبيا”، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر المؤسسة الليبية للإعلام، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء في مجال الاستثمار.

وشهدت الورشة مشاركة معالي وزير الاستثمار الدكتور علي السعيدي، ومعالي وزير الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل، ومعالي وزير التربية والتعليم المهندس جمعة خليفة الجديد، ومعالي وزير التعليم العالي المهدي السعيطي، ومعالي وزير البيئة المهندس محمد عبدالحفيظ زايد، إضافة إلى رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الأستاذ محمد عمر بعيو، ومديري الإدارات بوزارة الاستثمار، وعدد من المختصين والمهتمين بقطاع الاستثمار.

وتناول المشاركون في الورشة مفهوم الاقتصاد الأزرق وأهميته في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، مع استعراض سبل تعزيز مساهمة القطاعات المرتبطة به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والريفية. كما تم عرض نماذج ناجحة لتجارب دولية، مثل تجربة المغرب في الطاقة البحرية، وتجربة البرتغال في السياحة البيئية.

كما ناقشت الورشة العوائق التشريعية والتنظيمية التي تواجه الاستثمار في القطاعات البحرية، إلى جانب آليات تحديثها وتطويرها بما يسهم في تشجيع الاستثمار، وضمان الاستدامة، وحماية البيئة البحرية.

يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار جهود وزارة الاستثمار لتعزيز دور الاقتصاد الأزرق في ليبيا، باعتباره أحد الركائز الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص استثمارية جديدة في القطاعات البحرية.

مقالات مشابهة

  • وزارة الاستثمار بالحكومة الليبية تنظّم ورشة عمل حول الاقتصاد الأزرق
  • رئيس مجلس الوزراء يناقش سير تنفيذ خطة وزارة الصحة والبيئة للعام الجاري
  • جودة التعليم تنظم ورشة لتطوير أداء المعلمين بأسيوط
  • جواز السفر فى دقائق.. مواعيد عمل مكتب الجوازات بمول العرب
  • بدء تسجيل الراغبين في أداء مناسك الحج من داخل المملكة
  • رغم القرار السعودي بالإلغاء.. وزارة الصحة توصي المعتمرين المغاربة بلقاح الحمى الشوكية
  • ورشة عمل لتطوير أداء التوجيه الفنى والإلكتروني بمنطقة أسوان الأزهرية
  • وزارة الصحة توصي المعتمرين بتلقي لقاح الحمى الشوكية بعد تعليق الزاميته في السعودية
  • 140 فرصة عمل بشركة للخدمات الأمنية بالخارج
  • مناقشة تنمية مهارات «الموظفين الدبلوماسيين» في وزارة الخارجية