حقيقة إلغاء بطاقة التموين واستبدالها بالكارت الموحد
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
كشفت وزارة التموين عن تطبيق منظومة جديدة على بطاقة التموين بداية شهر أغسطس المقبل.
أخبار متعلقة
مساعد الوزير: إلغاء بطاقات التموين واستبدالها بالكارت الموحد «اختياري»
التموين تكشف تفاصيل استبدال بطاقة التموين بالكارت الموحد
الآن.. خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023
حيث أن المنظومة عبارة إلغاء بطاقة التموين واستبدالها بالكارت الموحد، بحيث يكون الحصول عليه عن طريق البريد والمكاتب التموينية وتصدره هيئة البريد مجانًا.
وأعلن الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، أن لدينا 23 مليون بطاقة تموين في مصر و64 مليون مستفيد من بطاقة التموين.
حقيقة إلغاء بطاقة التموين واستبدالها بالكارت الموحد
- صورة أرشيفية
تابع عشماوى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر قناة «ام بى سى مصر»، أن ما نشر بشأن إلغاء بطاقة التموين واستبدالها بالكارت الموحد غير صحيح.
وأوضح قائلا:«الكارت الموحد هنا لن يكون خاصا بـ التموين فقط بل بالعديد من الخدمات الحكومية الأخرى في إطار الحوكمة بين الوزارات».
قرارات الدكتور على المصيلحي وزير التموين
- صورة أرشيفية
أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين عددا من القرارات بهذا الشأن منها:
1- أن يبدأ تطبيق الكارت الموحد بمحافظة بورسعيد في الأول من أغسطس.
2- سيصدر الكارت الموحد بالتعاون بين وزارة الاتصالات والبريد.
3- سيكون بديلا للبطاقات التموينية البالغ عددها 23 مليون بطاقة.
4- تعميم التجربة على كافة المحافظات بعد تقييمها وتجربتها.
- صورة أرشيفية
تفاصيل الكارت الموحد
بطاقات تموينية - صورة أرشيفية
سيضم الكارت الموحد خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل وخدمات البريد والمعاشات وسيتاح استخدامه في المواصلات والبنوك في الفترات المقبلة.
نفى مساعد أول وزير التموين تحمل المواطن أي أعباء مالية من التغيير إلى نظام الكارت الموحد، مؤكدًا عدم تغيير عدد السلع المقدمة للمواطن في الكارت الموحد عن بطاقة التموين.
وأعلن أن نظام الكارت الموحد اختياري وليس إجباريًا، متابعًا: «من يرغب في استمراره ببطاقة التموين بشكلها الحالي ليس هناك مشكلة لديه».
خطوات استخراج الكارت الموحد
التموين - صورة أرشيفية
تفعيل الكارت الموحد سيتطلب فتح حساب شخصي بهيئة البريد، حيث أشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن استخراج الكارت الموحد يمكن أن يتم عن طريق بوابة مصر الرقمية أو عبر مديريات التموين التابعة لكل محافظة.
لماذا جاء قرار الكارت الموحد؟
التموين - صورة أرشيفية
أكدت وزارة التموين في تصريحاتها أن القرار جاء لعدم ترك الكارت لدي البدالين وأصحاب المخابز لاستخدامه في الحصول على الدعم في غير الأغراض المخصصة له من قبل الدولة.
وزير التموين وزارة التموين بطاقة التموين الكارت الموحد بطاقات التموين مصر الرقمية كيف تحصل علي الكارت الموحد؟ استبدال بطاقة التموين بالكارت الموحد بطاقة التموين واضافة المواليد. قرارات وزير التموين اليوم استعلام عن بطاقة التموين اخر أخبار وزارة التموين اليوم تنزيل المواليد فصل بطاقة التموين الكترونيا مفاجأة وزارة التموين موانع استخراج بطاقة التموين بطاقة التموين للمتزوجينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزارة التموين بطاقة التموين وزير التموين وزير التموين وزارة التموين بطاقة التموين الكارت الموحد بطاقات التموين مصر الرقمية وزارة التموین الکارت الموحد وزیر التموین صورة أرشیفیة
إقرأ أيضاً:
لتطوير التجارة الداخلية.. وزارة التموين تستثمر 65 مليار جنيه في 17 مشروعًا بالمحافظات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار سعيها المستمر لتطوير القطاع التجاري في مصر، كشفت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن خطة طموحة لتنفيذ 17 مشروعًا استثماريًا في 12 محافظة بتعاون مع القطاع الخاص، بإجمالي استثمارات تصل إلى 65 مليار جنيه.
وفي تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أكدت السيد أن هذه المشروعات تشمل مجموعة واسعة من المستودعات والأسواق التجارية والمناطق اللوجستية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الداخلية وتسهيل حركة السلع في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت أن هذه المبادرات تعد جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق المصرية، لا سيما في محافظات الصعيد، والتي تحظى باهتمام كبير في الفترة الأخيرة.
محافظات الصعيدأوضحت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن من بين المشاريع التي تم التركيز عليها خلال عام 2024، التعاقد على منطقتين تجاريتين في بني سويف، بالإضافة إلى مستودع استراتيجي في الفيوم والأقصر. وقالت: إن هذه المشاريع تتماشى مع جهود الدولة لتوزيع الاستثمارات بشكل عادل بين مختلف المناطق، مع إعطاء الأولوية لتنمية الصعيد.
شراكة حقيقية مع القطاع الخاص
وأكدت السيد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه المشروعات، حيث يتم توفير أراضى مرفقة وصالحة للنشاط التجاري، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتنشيط الأسواق. ولفتت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يواصل العمل على تبسيط الإجراءات لتسهيل جذب الاستثمارات التجارية والصناعية، مع تقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين.
تسهيلات للمستثمرينأشارت رئيس الجهاز إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن مراجعة الأسماء التجارية، تقديم شهادات عدم الالتباس، ومنح الأراضي بتكاليف استثمارية منخفضة لتشجيع المستثمرين على بدء مشاريعهم في بيئة سهلة ومرنة. وأضافت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقدم عقودًا طويلة الأمد لحقوق الانتفاع بالأراضي تتراوح بين 30 و50 عامًا، مما يعزز استقرار الاستثمارات في القطاع التجاري.
فرص استثمارية جديدة ومتنوعةمن جانب آخر، أكدت السيد أن الجهاز يخطط لعرض الفرص الاستثمارية عبر موقعه الإلكتروني لجذب استثمارات محلية وأجنبية. وأوضحت أن التنسيق مع الجهات المختصة يضمن سير المشاريع وفق الأطر القانونية، كما أن الجهاز يقوم بتحديث تقييمات الأراضي بشكل دوري لضمان الشفافية والنزاهة في تقديم هذه الفرص.
تحسين الخدمات وتبني التكنولوجياأشارت السيد إلى أن الجهاز لا يقتصر دوره على تطوير الاستثمارات، بل يعمل أيضًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها إطلاق خدمة "شهادة عدم الالتباس" إلكترونيًا، لتسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد للمستثمرين، كما نوهت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعمل على تطوير مكاتب السجل التجاري في مصر، حيث تم تحديث حوالي 70% منها لتقديم خدمات إلكترونية حديثة تسهم في تسريع عملية المعاملات التجارية.
التعاون مع القطاع المصرفيفي سياق آخر، أكدت السيد أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعكف على تسهيل بيئة الاستثمار بالتعاون مع القطاع المصرفي في مصر، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي. هذه البروتوكولات تتيح للبنوك الاطلاع على السجلات التجارية بشكل آمن، مما يسهل الإجراءات المصرفية مثل فتح الحسابات البنكية للشركات والحصول على التمويل اللازم.
القطاع التجاريكما أكدت السيد أن قطاع التجارة الداخلية يعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصناعة والزراعة، وهو عامل أساسي في توفير فرص العمل. وقالت إن قطاع التجارة الداخلية يحقق نموًا اقتصاديًا ويوفر فرص عمل ضخمة، مشيرة إلى أن العمالة غير المباشرة في هذا القطاع تتفوق بأربع مرات على العمالة في المشروعات الأخرى.
مستقبل الاقتصادأكدت الدكتورة هبة السيد، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، الذي تم تأسيسه عام 2008، يعد أحد الأجهزة الرائدة في تشجيع وتنمية الاستثمارات التجارية في مصر، مع التركيز على تطوير التجارة الداخلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومن خلال تبني استراتيجيات جديدة وتحسين بيئة الأعمال، يساهم الجهاز في دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام وتحقيق النمو المستدام في جميع أنحاء البلاد.