بنك كريدي أجريكول الفرنسي يقرر وقف تمويل مشروعات الوقود الأحفوري الجديدة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلنت إدارة بنك "كريدي أجريكول" وهو أحد البنوك الرئيسية في فرنسا وأوروبا، اليوم الخميس، وقف تمويل أي مشروعات جديدة لاستخراج الوقود الأحفوري، وقررت أيضا خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المشروعات الممولة والمتعلقة بالنفط والغاز بنسبة 75% بحلول عام 2030.
وقال فيليب براساك المدير العام للبنك - في بيان أعلن فيه عن تحديث سياسته وأهدافه المناخية - "قررنا وقف أي تمويل لمشروعات جديدة لاستخراج الوقود الأحفوري واعتماد نهج انتقائي في دعم شركات الطاقة المسجلة في هذا التحول".
يأتي ذلك القرار بعد يوم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) أمس الأربعاء في دبي، والذي يدعو إلى التحول باتجاه التخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري، وذلك للتصدي لتداعيات التغير المناخي.
جدير بالذكر أن البنوك الفرنسية تقوم بتمويل كثير من المشروعات المتعلقة بالوقود الأحفوري، والتي تساهم في تغير المناخ.
ووفقا لتقرير صادر عن العديد من المنظمات غير الحكومية المصرفية بشأن الاضطرابات المناخية، فإن "البنوك الأوروبية هي من بين أكبر ممولي الوقود الأحفوري، حيث قدمت 27.5 مليار يورو إلى 100 شركة رئيسية مطورة للوقود الأحفوري في عام 2022".
وفي عام 2022، بات بنك "كريدي أجريكول" ثاني أكثر بنك فرنسي يقوم بتمويل مشروعات تتعلق بالوقود الأحفوري، بعد بنك "بي إن بي باريبا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك كريدي اجريكول الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
التخطيط: برنامج نوفي إحدى مبادرات مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال فعاليات اطلاق تقرير المتابعة الثاني حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، إن الفعالية، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27. وأشارت إلى أن هذه الفعالية تُعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد، إذ تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية تقدر بنحو 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصةً أن هذه الدول تعد الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة.
وتابعت أن احتياجات القارة الإفريقية قدرت بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، مما يقتضي مساهمة عاجلة من القطاع الخاص في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل