محافظ جنوب سيناء يعتمد قرارات تصالح على مخالفات بناء بمدينة رأس سدر
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
صدق محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم /الخميس/ على 100 قرار لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة راس سدر " نموذج 10" وذلك خلال عرض المهندسة إيمان علي عبدالله الصعيدي عضو لجنة البت الدائمة بطلبات التصالح على أعمال البناء بمحافظة جنوب سيناء.
وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم - أن ذلك جاء بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناء على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
ولفتت إلى أنه بذلك يصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة راس سدر 830 حالة تصالح على مخالفات البناء.
وأكد محافظ جنوب سيناء ضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء اخبار المحافظات جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب»: توجيهات حكومية بالإسراع في إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
وأضاف: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".
وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.
وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.